دعاوى قضائية ضدّ وزيري الداخلية والعدل المغربيّيْن بسبب عنف الشرطة

قدمت الصحف المغربية الصادرة يوم الاثنين (22 تشرين الأول/ أكتوبر 2012) إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من الموضوعات، منها "الفيدرالية تقاضي وزيري العدل والداخلية"، و"خيانة زوجية تكشف شبكة لبيع الرضع".

الرباط: أكدت "الاتحاد الاشتراكي"، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة) في موضوع تحت عنوان: "الفيدرالية تقاضي وزيري العدل والداخلية"، أن النقابة الديمقراطية للعدل قررت رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية امحند لعنصر، على استباحتهم لكرامة النفس والتعذيب.

وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنديده بالتدخل الهمجي لقوات الأمن، بتعليمات صريحة من وزير العدل، لقمع احتجاج سلمي على القهر والإقصاء الممنهج ضد شغيلة العدل.

وذكر بيان النقابة أن مناضلي ومناضلات النقابة ماضون في تحصين حقوقهم المشروعة، كما تطرق البلاغ إلى الاعتداء الذي تعرض له الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل عبد الصادق السعيدي.

وفي السياق نفسه، عبر البلاغ عن تقديره لمواقف التضامن المعبر عنها ضد موجة القمع التي تتعرض لها الشغيلة العدلية والعمل النقابي بقطاع العدل.

وجددت النقابة التأكيد على أن المعركة النضالية التي تخوضها معركة مشروعة من منطلق خرق وزير العدل للقانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.

الأزمة تخيم على قانون المالية

كتبت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان: "الأزمة تخيم على ثاني مشروع قانون مالي لبنكيران"، أن حكومة عبد الإله بنكيران تطبع مشروع القانون المالي لسنة 2013 بطابعها الخاص، حيث تبدو ملامح برنامجها الحكومي، في شقه الاجتماعي، واضحة من خلال فرض ضرائب على الشركات، وعلى أصحاب الدخول المرتفعة، من أجل توفير 200 مليار سنتيم، لتمويل صندوق التضامن الاجتماعي الذي يستهدف توفير المساعدة الطبية لـ 8 ملايين فقير، ودعم الأسر من أجل التمدرس.

ويبدو الملمح الاجتماعي أيضا عبر تخصيص ميزانية تقدر بحوالي 68.4 مليار درهم لدعم التعليم، والصحة، والسكن.

ويراهن مشروع قانون المالية، الذي ينتظر أن تعرض تفاصيله بعد غد الأربعاء من قبل وزير الاقتصاد والمالية، على تحقيق نمو اقتصادي تناهز نسبته 5.4 في المئة، وتقليص عجز الميزانية إلى 4.8 في المئة من الناتج الداخلي الخام، عوض 6.1 في المئة المسجلة خلال السنة الماضية.

ولبلوغ تحقيق هذه التوقعات، أتى مشروع القانون بجملة من الإجراءات والتدابير، التي تهم تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، وتطوير قطاعات صناعية جديدة ومواصلة دعم الأوراش المفتوحة والمخططات القطاعية.

كشف شبكة لبيع الرضع

تحت عنوان: "خيانة زوجية تكشف شبكة لبيع الرضع"، أفادت "الأحداث المغربية" أن المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء أدانت، أخيرًا، أربع متهمات كوّنّ شبكة للاتجار في الرضع، بأحكام تتراوح ما بين سنة وسنتين سجناً نافذًا، توبعن بتهمة "التخلي عن رضيع والاتجار فيه في مقابل مالي والوساطة في بيعه وإعداد وكر للدعارة، بعدما اكتشف زوج المتهمة الرئيسية بحمل زوجته بطريقة غير شرعية ثم بيعها لوليدها، حينما كان يقضي عقوبة حبسية بسبب ترويج المخدرات، قبل أن يعمد إلى البحث عن الوسيطات المتورطات، وتبدأ رحلة البحث عن الرضيع الذي يظل مصيره مجهولاً، في انتظار مثول أطراف أخرى متورطة في القضية أمام العدالة.

وقاد بحث الأمن إلى كشف وسيطة كانت تستدرج النساء الحوامل بالحمام، ممن يرغبن في التخلص من مواليدهن، وتعرض عليهن التكفل بمصاريف الولادة، ثم تبيع المولود لأسرة تود تبنيه، مقابل 2500 درهم (293 دولارًا).
وأوقف الأمن الوسيطات في بيع المولود وأمه، بعد جمع معطيات حولهن والأنشطة التي يقمن بها.

احتلال مسجد في فرنسا

ذكرت "الصباح"، في موضوع تحت عنوان "متطرفون من اليمين يحتلون مسجدًا في فرنسا"، أن نشطاء من اليمين المتطرف احتلوا، صباح أول أمس السبت، مسجداً في طور البناء في مدينة "بواتيي"، ورفعوا شعارات معادية للإسلام والمسلمين في فرنسا، إذ يحاولون أن يوهموا الرأي العام، حسب ادعاءاتهم، أن فرنسا في طريقها نحو "الأسلمة".

واحتلت المجموعة المتطرفة، التي تطلق على اسمها "جيل هوياتي" نسبة إلى "لزيدونتيطير"، أي "الهوياتيين" المعروفين بعدائهم الصريح للمسلمين وطقوسهم الدينية في فرنسا، وتعصبهم للثقافة الغربية المسيحية لبلدهم، الطابق العلوي لبناية المسجد، حاملة لافتة عريضة كتب عليها "جيل هوياتي"، وقامت الشرطة الفرنسية، بعد ساعات من احتلال المسجد، بطرد أفراد المجموعة واعتقال بعضهم.

وحسب تصريحات والي المنطقة، فإن مصالح الأمن الفرنسية تواجه مجموعة منظمة، وأن الأمر خطير جداً، لأنه للمرة الاولىيصل فيها اعتداء على أماكن العبادة إلى هذا المستوى، مؤكدًا أن المتابعات ستكون بحق هؤلاء بتهم ثقيلة من مستوى تجاوزاتهم غير القانونية.

الشأن الديني يسير بطريقة استبدادية

تحت عنوان "الريسوني: الشأن الديني يسير بطريقة استبدادية والمحيط الملكي غير بعيد عن الحملات ضد بنكيران"، كتبت "المساء" أن أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، وجه انتقادات لاذعة للكيفية التي يسير بها الشأن الديني في المغرب.

وقال أحمد الريسوني إن "الشأن الديني يسير بطريقة عتيقة، متخلفة، استبدادية"، قبل أن يدعوا إلى دمقرطة هذا القطاع كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي القطاعات.

وأوضح، في حوار مع اليومية، أن "الشأن الدينيما زال على ما كان عليه منذ قرون، بل أكثر من ذلك، لكي يعيّن شخص ما عضواً في المجلس العلمي لا بد أن يمر على مديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، ومديرية الدراسات وحفظ المستندات (المخابرات الخارجية)".

وقال الريسوني إن هناك حملة شرسة ومغرضة تتعرض لها حكومة بنكيران، ولم يستثنِ المحيط الملكي من فرضية الوقوف وراء هذه الحملات.
وأضاف "كل شخص يرى مصلحته مهددة إلا ويقاوم ويشن الحملات والمحيط الملكي بطبيعة الحال ليس بعيداً عما يجري".