شبكة دولية لتبييض الأموال بإدارة أحد معاوني أحمدي نجاد

استخدم أحد معاوني الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد زيارات إلى فيينا لتحدي العقوبات الدولية في بناء شبكة دولية لتبييض الأموال، مهمتها تمويل مشتريات النظام الإيراني من المعدات المحظورة في السوق السوداء.

إعداد عبد الاله مجيد: نقلت صحيفة الديلي تلغراف عن مصادر أن المسؤول الذي يدير هيئة تابعة لمكتب الرئيس الايراني استغل زيارتين على الأقل قام بهما الى فيينا هذا العام لعقد صفقات قيمتها ملايين اليوروهات.

وأكد مسؤولون غربيون أن المسؤول الايراني يتردد بانتظام إلى العاصمة النمساوية، وانه يقيم في المدينة فترات طويلة كل عام منذ 2007.

ورغم ان المسؤول الايراني ومركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الذي يرتبط بمكتب الرئيس احمدي نجاد، مدرجان على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الاميركية فان إجراءات لم تُتخذ ضده في اوروبا.

ويُعتقد ان الأموال التي تقوم الشبكة الايرانية بتبييضها تُنقل الى اوروبا عن طريق قنوات دبلوماسية على دفعات حجم كل دفعة منها نصف مليون يورو.

تجمع هذه الدفعات في وجبات كل وجبة منها تضم خمس دفعات تُسلم الى مقرضين في النمسا والمانيا وايطاليا. وجرى تسجيل مدفوعات الشبكة بوصفها تحويلات الى حسابات في روسيا والصين لتسديد أثمان بضائع تُشحن لاحقا الى ايران.

وتشير وثائق من داخل المركز حصلت عليها منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة الى ان معاون احمدي نجاد اختار النمسا مركزا لهذه العمليات.

ويقول المسؤول الايراني في احدى الوثائق "ان قدرات النمسا عالية جدا، ولدينا تعاملات جيدة معهم منذ قيام الجمهورية الاسلامية. ونحن حاليا على اتصال بشأن منتجات تكنولوجية مع مجموعات هناك تنشط في الاقتصاد السياسي ايضا، ولديها جماعات ضغط مستقلة كذلك. كما يمكن ان نستخدم مصارف نمساوية".

وتردد ان المسؤول الايراني أمضى أكثر من اسبوع في النمسا في نيسان/ابريل وايلول/سبتمبر هذا العام، واجتمع مع فريق معتمد يضم اربعة مساعدين، اثنان منهم رجلا اعمال ايرانيان، واثنان آخران نمساويان.

وقال مسؤولون نمساويون ان زيارة المسؤول الايراني في ايلول/سبتمبر كانت الأحدث من بين ست زيارات قام بها المسؤول الايراني منذ ترقيته الى مدير مركز الابتكار والتعاون التكنولوجي. ويعتبر المركز أداة رئيسة لتجهيز برنامج ايران النووي بالمعدات.

وسعت العقوبات الدولية ضد ايران الى منع ايران من الحصول على معدات تكنولوجية متطورة يمكن ان تستخدمها في برنامجها النووي.

وكانت جملة اجراءات اتُخذت لفرض عقوبات على اقامة علاقات تجارية ومالية مع ايران بدافع الخوف من ان انشطة ايران في تخصيب اليورانيوم تهدف الى إنتاج سلاح نووي.

وقالت مصادر اوروبية انها تنظر بقلق الى عدم تحرك السلطات النمساوية بشأن زيارات العمل التي يقوم بها المسؤول الايراني الى اوروبا. وقالت وزارة الداخلية النمساوية انها حتى الآن لم تبدأ بإجراء تحقيق في هذه النشاطات. ونقلت مجلة بروفيل النمساوية عن الوزارة انه "ليست هناك تحقيقات جنائية تجري في الوقت الحاضر".

ويأمل المسؤولون الاوروبيون في أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الاوروبي في وقت سابق من تشرين الأول/اكتوبر ستنهي عمليا كل التعاملات المالية مع ايران، وتحمل السلطات النمساوية على التدقيق في كل عملية مالية تجريها البنوك ومكاتب التصريف التي لها صلات مع ايران.

وقال مسؤول غربي ان الاتحاد الاوروبي فرض في الاسبوع الماضي عقوبات مالية شديدة ضد ايران "وثقتنا كاملة بأن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ستنفذ هذه الاجراءات بالكامل".

يأتي الكشف عن شبكة تبييض الأموال التي تعمل لحساب ايران انطلاقا من النمسا بعد اعلان سلطات الرقابة المصرفية في ولاية نيويورك ان وحدة "مارقة" في بنك ستاندرد تشارترد البريطاني انتهكت القوانين الأميركية لمكافحة تبييض الأموال بتواطؤها مع إيران لإخفاء معاملات تزيد قيمتها على 250 مليار دولار مهددة بسحب رخصة البنك للعمل في الولاية.

وقال بنجامين لاوسكي المشرف على إدارة الخدمات المالية في الولاية إن بنك ستاندرد تشارترد تقاضى رسومًا بمئات الملايين من الدولارات عن طريق التواطؤ مع حكومة إيران لإخفاء نحو 60 ألف معاملة جرت في الفترة بين 2001 و2010 على الرغم من العقوبات الاقتصادية الأميركية.

وأضاف أن شركة ديلويت أند توش، مستشار البنك، ساعدته في ما يبدو على إخفاء تفاصيل عن الجهات الرقابية. ونقلت وكالة رويترز عن لاوسكي إن المخالفات وقعت على الرغم من خضوع البنك لرقابة رسمية من جهات عدة، بينها بنك الاحتياط الاتحادي في نيويورك لعدم التزامه بقوانين أخرى.

وقال لاوسكي إن ممارسات البنك "تركت النظام المالي الأميركي عرضة للإرهابيين وتجار السلاح والمخدرات والأنظمة الفاسدة" وانها حجبت عن محققي الأجهزة المختصة "معلومات حيوية تستخدم لتتبع كل أشكال النشاط الإجرامي".

وأكد متحدث باسم ستاندرد تشارترد في حينه قيام البنك "بمراجعة التزامه التاريخي بالعقوبات الأميركية، وانه يناقش هذه المراجعة مع وكالات إنفاذ القانون والجهات الرقابية الأميركية. ولا يمكن للمجموعة أن تتنبأ متى ستكتمل هذه المراجعة وهذه المناقشات أو بما ستسفر عنه".