راشد الغنوشي يرفض حل الرابطة التونسية لحماية الثورة

تونس: رفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" (جمعية غير حكومية) بعدما قتل محسوبون على الرابطة ناشطا سياسيا معارضا في تطاوين (جنوب شرق) الخميس الماضي.

وصرح الغنوشي في مقابلة مع اذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة ان المنتمين الى الرابطة "هم الذين صنعوا وقادوا الثورة" التونسية التي اطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وان الرابطة "استمدت شرعيتها من نضالها" و"لا احد له الحق في إنهاء هذه الشرعية".

لكنه لفت في المقابل إلى أن الرابطة "جمعية معترف بها (قانونيا) ومطلوب من كل جمعية معترف بها (في تونس) ان تلتزم القانون".

والخميس الماضي قتل لطفي نقض منسق حزب "حركة نداء تونس" في تطاوين، إثر تعرضه الى اعتداء خلال تظاهرة نظمها فرع الرابطة الوطنية لحماية الثورة بالمنطقة.

وتعتبر الرابطة حزب "حركة نداء تونس" الذي يترأسه الوزير الاول السابق الباجي قايد السبسي، امتدادا لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي وتعتبره من القوى "المعادية" للثورة.

وندد راشد الغنوشي بمقتل لطفي نقض وقال "القتل جريمة والعنف جريمة (..) وأنا أدين العنف من حيث أتى وأدين الاسباب التي أدت اليه".

والجمعة أعلن الرئيس التونسي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن حوالى 200 شخص اعتدوا بالضرب على لطفي نقض الذي قال انه تم "سحقه" تحت الاقدام في عملية "إعدام تعسفي".

واعلن الباجي قايد السبسي رئيس حزب حركة نداء تونس في مؤتمر صحافي الجمعة أن مقتل لطفي نقض كان "أول عملية اغتيال سياسي" في تونس بعد الثورة.

واتهمت احزاب معارضة الرابطة الوطنية لحماية الثورة بممارسة "الارهاب" و"العنف السياسي" وطالبت بحلها.

وتعتبر احزاب معارضة أن الرابطة الوطنية لحماية الثورة ذارع لحركة النهضة وأنها مكونة من "ميليشيات" تأتمر بأمر الحركة وهو ما تنفيه النهضة باستمرار.

وفي حزيران/يونيو 2012 حصلت "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" على تأشيرة قانونية من الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.

وقال محمد معالج رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة في مؤتمر صحافي الاثنين "من يطالب بحل الرابطة، فهو يطالب بحل الشعب التونسي، والشعب التونسي عصي عليه".