ايران تحافظ على معدلات قياسية لاحكام الاعدام في 2012

نيويورك: تحافظ ايران التي نفذت الاثنين احكام اعدام بحق عشرة اشخاص مدانين بالاتجار بالمخدرات، على مستويات قياسية من هذه الاحكام، على ما اكد الاثنين المقرر الخاص للامم المتحدة حول حقوق الانسان في هذا البلد احمد شهيد.

ورسميا، نفذت ايران 300 حكم بالاعدام خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الجاري. الا ان الرقم الحقيقي اعلى بكثير لان الحكومة تحد من المعلومات المعطاة في هذا الشأن، بحسب تصريحات ادلى بها شهيد للصحافيين.

وكان المقرر اشار العام 2011 الى تنفيذ ايران 670 حكما بالاعدام، وهو اعلى معدل في العالم لجهة تنفيذ احكام الاعدام بالنسبة لعدد السكان.

وقال شهيد "لا ارى ان هذا الرقم يتقلص". ومن المقرر ان يقدم المقرر الدولي الاربعاء تقريره الاخير عن حقوق الانسان في ايران للجنة تابعة للجمعية العامة في الامم المتحدة.

واعرب عن "صدمته" للاعلان الاثنين عن اعدام عشرة سجناء في سجن في طهران مدانين بتهريب المخدرات.

ولا يلحظ قانون العقوبات الايراني الجديد المقدم الى البرلمان احكاما واضحة بالجلد، وهو حكم مسموح به بحكم الشريعة الاسلامية، كما يتضمن غموضا بشأن اعدام القاصرين المحظر في القوانين الدولية، وفق المقرر الدولي.

واعتبر ان ممارسات التمييز بحق النساء ومثليي الجنس اضافة الى الاقليات الاتنية والدينية لم تتراجع. وقال "المخاوف لا تزال موجودة في هذا الشأن، حتى انها ازدادت".

ويشير تقرير شهيد الى حالات لمدافعين عن حقوق الانسان تم ضربهم وتهديدهم بالاعدام او بالاغتصاب، كما يلفت الى وجود اكثر من 40 صحافيا معتقلين في ايران.

الا ان المقرر تعهد ايضا التحقيق بشان اثر العقوبات الدولية المفروضة على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقال ان ثمة "مخاوف" في هذا الشأن ايضا، معربا عن امله بالتمكن من زيارة ايران لدراسة هذا الملف.

وتؤثر العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على ايران سلبا على حالات ستة ملايين شخص مصابين بامراض خطرة، وفق ما اوردت صحيفة ايران ديلي الحكومية الاحد نقلا عن مسؤول في القطاع الصحي.

ووصفت طهران تقرير شهيد بانه "منحاز وسياسي"، مؤكدة انه يستند حصرا الى "تأكيدات مجموعات مناوئة" للحكومة الايرانية.