قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تتباين آراء محللين مهتمين في الحركات الإسلامية بين مقلل من شأن تلك التحركات، كونها لا يمكن أن تؤثر على توجه الإسلامي المغربي كثقافة راسخة في المجتمع، وبين قائل بحقيقة وجود خطر سلفي في المغرب.يؤكد الباحث في الحركات الإسلامية سعيد لكحل لـ"إيلاف" أن الوقائع التي تتناولها الصحافة من حين لآخر "تثبت أن السلفيين، خصوصًا المتشددين، يشكلون خطرًا على الأمن العام، على الرغم من قلة عددهم، لأنهم يعتدون على المواطنين وعلى المقابر وحتى الآثار".على مدى عدة أشهر، تناقلت وسائل الإعلام أخبار إقدام السلفيين على تدمير شواهد القبور في عدد من مقابر المسلمين. وكان بلاغ لوزارة الداخلية المغربية قد أعلن يوم الأربعاء الماضي عن تمكن الأمن من إلقاء القبض على شخصين، ينتميان إلى التيار السلفي الجهادي، أثناء محاولتهما الهجوم على مسكن إحدى العرافات في مدينة سلا جوار العاصمة الرباط، وبحوزتهما سكينان ومطرقة وحبلان معدان للشنق.وقال لكحل لـ"إيلاف": "هذا أكبر دليل على الخطر الذي يشكله المتطرفون على أمن المواطنين واستقرار المجتمع". وأضاف: "مثل هذه الأحداث تذكر بتلك التي سبقت التفجيرات الانتحارية في الدار البيضاء في 16 آيار (مايو) 2003"، مشيرًا إلى نفي الدولة حينها الدوافع الدينية والخلفية الإرهابية لتلك الأحداث، حتى وقعت التفجيرات الانتحارية بالدار البيضاء.
واقع يتطلب التصديواعتبر أن تأكيدات جمعيات أمازيغية ثبوت تخريب السلفيين المتطرفين آثاراً تاريخية "دليل قاطع على اتساع نشاط المتطرفين وتنوعه"، مؤكدًا على أنها مؤشرات يتوجب على الدولة أن تتعامل معها بحزم.واستبعد لكحل أن يكون الأمر تهويلًا أو محاولة للتخويف من حكومة بنكيران، "بل هو واقع يتطلب من الحكومة التصدي له"، كما قال.وأضاف: "بات التيار السلفي واقعًا يبحث له عن مواقع للتأثير في الحياة السياسية. بالطبع لا تتوفر إحصائيات رسمية لأعداد المنتسبين إليه، لكن استحضار بعض المؤشرات يساعد على رسم خريطة لأنشطة هذا التيار، وأخص بالذكر تصويتهم لمرشحي العدالة والتنمية في مدينة مراكش بالأساس، فضلًا عن مشاركاتهم في الاحتجاجات والاعتصامات أو المسيرات، حيث يحرصون على إظهار قوتهم العددية والتنظيمية".
توزيع أدوار إسلاميةوفي تهمة توزيع الأدوار بين الإسلاميين المغربيين، استدل لكحل بشهادة أحد رموز حزب العدالة والتنمية، الشقيري الديني. وكان الشقيري قد كتب مقالة حول دور القرآن في مدينة مراكش، التي تحظى بالكثير من المتعاطفين "وعن السلطة العلمية على أولئك المتعاطفين"، كي يخلص إلى فهم فشل حزب العدالة والتنمية المتكرر في الظفر بمقعد في المدينة.على إثر الضجة التي كانت قد أثارتها فتوى تزويج الصغيرة التي نسبت إلى شيخ السلفيين عبد الرحمان المغراوي، كانت السلطات المغربية قد أقدمت على إغلاق دور القرآن التي ينشط فيها السلفيون، قبل أن يعاد فتح عدد منها.ويضيف الشقيري في مقالته: "مع بروز الربيع العربي الديمقراطي، تغيّرت مفاهيم عدة في هذا التيار، الذي أصبح يرى في التصويت لمرشحي حزب العدالة والتنمية ضرورة شرعية تفرضها اعتبارات موازين القوى الجديدة التي تشكلت بعد الربيع العربي في العديد من الدول، وبروز التيار السلفي باعتباره قوة صاعدة تعوزها الخبرة السياسية".وأكد لكحل أن حزب العدالة والتنمية يوفر مظلة سياسية وقانونية للتيار السلفي، مستدلًا في ذلك بزيارة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد للشيخ المغراوي في دار القرآن، وليس في منزله، واعدًا إياه بإعادة فتح ما أغلق من هذه الدور.ومقابل هذا الدعم القانوني والحقوقي، يضمن التيار السلفي قاعدة انتخابية لحزب العدالة والتنمية ترجح كفة مرشحيه في المواقع التي يتواجد فيها السلفيون، الذين راجعوا مواقفهم من الانتخابات ردًا لجميل الحزب الذي خاض معركة المعتقلين السلفيين واستطاع أن يحقق العفو لشيوخهم.
وحدة المرجعيةعلى العكس من ذلك، يرى محمد ضريف، الباحث في العلوم السياسية والمختص في الحركات الإسلامية، أن هناك من يحاول أن يقرأ الوضع المغربي في ضوء ما يقع من تحولات في بلدان عربية، وصل الإسلاميون إلى تدبير شأنها العام، كتونس ومصر على اعتبار أن وجود حركة إسلامية تمكنت من تصدر الانتخابات يخفي وراءه وجود حركة سلفية تستفيد من شرعية الإسلاميين لتعلن عن وجودها.وقال ضريف لـ"إيلاف": "أكيد أن الإسلاميين أو حكومات الإسلاميين لا يمكن أن تدخل في مواجهات مع هذا التيار، ما دام الإسلاميون والسلفيون يشتركون جميعًا في وحدة المرجعية". وأشار إلى ضرورة إبداء تحفظات على هذه القراءة، على اعتبار أن ما يحكم تنامي التيار السلفي في أية دولة هو أولًا طبيعة الثقافة الدينية السائدة في المجتمع، وكذلك نوعية السياسة الدينية المنتهجة من قبل السلطة من جهة أخرى.وأضاف ضريف: "في المغرب، نلاحظ أن الثقافة الدينية السائدة في المجتمع تميل لحد ما إلى ما يسمى بالإسلام الشعبي، أو التصوف، الذي تختلط فيه الكثير من الممارسات التي أصبحت جزءًا من هذه الممارسات الدينية، بصرف النظر عن علاقتها بالدين أو بالإسلام، بحيث إنه يمكن الحديث عما يسمى بالإسلام المغربي، القادر على إحداث نوع من التعايش بين المتناقصات. لذلك تعبر سيادة الثقافة عن نفسها في المغرب من خلال وجود العديد من الأضرحة والممارسات التي تعتبر بعيدة عن الدين، لكنها أصبحت جزءًا من هذه الثقافة الدينية. إذ حتى لما نتحدث عن تاريخ المغرب غالبًا ما نعتبره تاريخًا للطرق والزوايا".ومن ناحية الثقافة الدينية للسلطة، يضيف الباحث: "يعلم الكل أن الدولة المغربية أعلنت أشعريتها، وعدم تسامحها مع الوجود الشيعي. فيالوقت نفسهتحدثت عن المذهب المالكي بما يفيد أنها ضد وجود مذاهب أخرى كالمذهب الحنبلي بالخصوص، والمكون الثالث التصوف على طريقة الجنيد، وعندما نقول التصوف يعني رفضًا للتيار السلفي لاعتباره التصوف بشكل عام بدعة ولا علاقة له بالإسلام".
تكامل بين الدولة والثقافة الدينيةيقول ضريف أن هناك تيارًا سلفيًا في المغرب، "لكنه يظل محدودًا إذا ما قارناه بأتباع الطرق والزوايا، أو بأتباع الجماعات الإسلامية، لهذا لا يمكن إسقاط الحالتين المصرية أو التونسية في المغرب". وأشار إلى أنه "إذا كنا نتحدث عن نوع من المقارنة، يمكن أن نقول إن ثمة سلفيين يرغبون في تأسيس حزب سياسي والانخراط في العمل السياسي مثلما حدث في مصر، فإن الأمر يقف هنا"، موضحًا أنه لم نسجل في المغرب ظاهرة قيام السلفيين باستعمال العنف المادي ضد خصومهم لفرض توجههم ومذهبهم.وأضاف: "عندما أثيرت مسألة تدمير الرموز الأمازيغية حاول الكل أن يربط بين ما قيل وما جرى في مصر وتونس وما قام به السلفيون الجهاديون في شمال مالي عندما قاموا بتخريب بعض أضرحة الأولياء. وطبعًا من يحاول أن يحدث هذا التماثل والتشابه إنما يريد أن يروج لفكرة أو أطروحة مفادها أن المغرب قد يدخل مرحلة من عدم الاستقرار والاضطراب."ويعتقد الباحث بأن هناك نوعًا من المبالغة لأن التيار السلفي، خصوصًا حينما نتحدث عن التيار السلفي التقليدي، منضبط ويحترم قواعد اللعبة القائمة، "وحتى عندما نتحدث عما يسمى بالتيار السلفي الجهادي، وهو غالبًا ما يلجأ إلى العنف، فإن ثمة إشكالات عديدة تطرح في ما يتعلق بوجود السلفية الجهادية، ففي كل الدول العربية اعتقل سلفيون جهاديون واعترفوا بأنهم ينتمون إلى هذا التيار ودافعوا عن أفكارهم. و ظلوا يصدرون بيانات يدافعون عبرها عن العنف ومنهم من قام بمراجعات إلا في المغرب".
لنعد إلى السلفيينخلص ضريف إلى أن "من يتحدث عن إمكانية اجتياح تيار سلفي متطرف إنما يريد أن يذهب بعيدًا في توجيه الاتهامات إلى الإسلاميين، باعتبار أن تمكينهم من تدبير الشأن العام سيشجع التيار السلفي، بل هناك خصوم للحركة الإسلامية يروجون لفكرة توزيع الأدوار ".وأوضح: "علينا أن نعود ونقرأ ما كتبه السلفيون عن الإسلاميين في المغرب في الثمانينيات والتسعينيات، سواء السلفيون التقليديون من أمثال محمد بن عبد الرحمان المغراوي، أم الجهاديون من أمثال محمد الفيزازي، نجدهم قد هاجموا الجماعات الإسلامية وخصوصًا جماعة العدل والإحسان التي تتهم بأن توجهها صوفي، والكل يعلم بأن التيارين السلفي والصوفي لا يلتقيان".واعتبر أن حزب العدالة، كونه حزبًا سياسيًا محكومًا بنزعة براغماتية يبحث عن أصوات انتخابية، "يدافع عن السلفيين المعتقلين وقد حاول أن يغازلهم قبيل الانتخابات الأخيرة، ولكن بكل تأكيد هناك اختلافات كبيرة بين توجهات حزب العدالة والتنمية وبين التيار السلفي ككل، بمعنى آخر عندما يشعر حزب العدالة والتنمية بأن التيار السلفي بصدد منافسته بشكل جدي قد ينقلب عليه".وأكد على أن الحديث عن تيار سلفي متطرف ينفيه التحول الحاصل على مستوى توجهات التيار السلفي.خلال المدة الأخيرة، بدأ السلفيون التفكير بالانخراط في العمل السياسي وتأسيس حزب سياسي، وهو ما عزز فكرة كونهم تخلوا عن أفكار العنف ويرغبون في نشر أفكارهم عبر وسائل سلمية.