المرزوقي يدعو الأحزاب التونسية إلى وقف تبادل "النار الإعلامية"

تونس: دعا الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الثلاثاء الاحزاب السياسية في بلاده، الى وقف تبادل "إطلاق النار الاعلامية" للحفاظ على "الوحدة الوطنية" للبلاد. وقال المرزوقي في خطاب أمام المجلس الوطني التأسيسي في احتفال بمرور عام كامل على انتخابات 23 تشرين الاول/أكتوبر 2011 التي تعتبر اول انتخابات حرة في تاريخ تونس، ان "مصلحة الوطن تقتضي في هذا الظرف الدقيق وقف اطلاق النار الاعلامية بين الاطراف السياسية".

وأضاف "التخوين والشيطنة لاي طرف كان والتحريض والقدح في الاشخاص، أكبر عوامل الاحتقان في بلادنا اليوم". وذكر بمقتل ناشط سياسي في حزب معارض الخميس الماضي خلال مواجهات بمدينة تطاوين (600 كلم جنوب العاصمة).

ودعا المرزوقي الى "رفض تقسيم التونسيين الى اشرار وأخيار، مفسدين ومصلحين، ثوريين ورجعيين، علمانيين واسلاميين، حداثيين وسلفيين، أي في آخر المطاف لتونسيين من درجة اولى وتونسيين من درجة ثانية".

وقال "كلنا أبناء هذا الشعب، يجب أن يكون واضحا للجميع انه لا يمكن أن نبني شيئا على الحقد والضغينة والتشكيك المتواصل، الوحدة الوطنية هي مكسبنا الرئيسي الذي يجب أن نحافظ عليه بكل قوانا، وان نتخاصم ان تطلب الامر لكن داخل منظومة الوحدة الوطنية".

ويقول مراقبون ان تونس تعيش هذه الايام "حربا اعلامية "بين الاسلاميين بقيادة حركة النهضة الاسلامية الحاكمة وخصومها من العلمانيين الذين تمثلهم أحزاب وسطية ويسارية. وتجمع امام مقر المجلس الوطني التاسيسي بباردو غرب العاصمة متظاهرين في تجمعين منفصلين احدهما يدعم الحكومة ويشيد بمنجزات الائتلاف الحكومي بقيادة الاسلاميين والثاني معارض للسلطة ومندد بادائها.

حقوق الانسان في تونس "تعود الى الوراء على يد الحكومة الحالية"

إلى ذلك، حذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من ان التقدم الذي سجل في مجال حقوق الانسان منذ اسقاط الرئيس زين العابدين بن علي في تونس يتراجع على يد الحكومة الاسلامية الحالية، مشككة في التزام هذه الحكومة بالاصلاح.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة مرور عام على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 ان "التقدم في مضمار حقوق الانسان الذي اعقب اسقاط زين العابدين بن علي (..) يشهد اليوم عودة الى الوراء على يد الحكومة الحالية" التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. واضافت ان ذلك "يثير الشكوك حول مدى التزامها بالإصلاح". وتابعت المنظمة ان الحكومة الحالية "اختارت الا تحافظ على المبادرات" الاصلاحية التي اتخذتها قبلها حكومة تسيير الاعمال الانتقالية.

وذكرت بأن حكومة تسيير الاعمال الانتقالية "حققت تقدما مهما على طريق الاصلاح بما في ذلك التصديق على معاهدات دولية مهمة لحقوق الانسان (..) والافراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي المحتجزين منذ ما قبل الانتفاضة".