محكمة مصرية تؤجل البت في مصير لجنة الدستور المصري

القاهرة: احالت محكمة مصرية كان من المفترض ان تحسم مصير اللجنة التاسيسية للدستور التي يسيطر علها الاسلاميون، القضية برمتها الى محكمة اعلى تعارض مسودة الدستور الذي اعدته اللجنة. وزادت القضية حدة الانقسام بين التيار الاسلامي الحاكم والتيارات المدينة المعارضة حول دور الدين في الدستور وهو ما سبق ادى الى اشتباكات بين مسيرات متنافسة هذا الشهر.

وفي جلسة مقتضبة للمحكمة، قال قاضي في المحكمة الادارية العليا انه قرر احالة القضية للمحكمة الدستورية، والتي قالت قبل ايام انها تعارض الفصول التي تنظم القضاء في مسودة الدستور. وفور اعلان قراره، هتف عشرات من الحضور "تسقط اللجنة التاسيسية".

ولم يحدد بعد توقيت الحكم بدستورية اللجنة التاسيسية للدستور المكلف بها كتابة الدستور، والذي ياتي في قلب صراع محتدم بين القضاء والرئيس المصري محمد مرسي، المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين.

ورفع عدد من المعارضين للتيار الاسلامي دعوات قضائية ضد الطريقة التي تم بها اختيار اعضاء اللجنة التي تتكون من مئة عضو اغلبهم منتمين للتيار الاسلامي. وهذه اللجنة هي الثانية التي يتم تشكيلها بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

وقرر القضاء المصري في شهر نيسان/ابريل الماضي حل اللجنة الاولى التي سيطر عليها الاسلاميين ايضا بسبب عجزها عن تمثيل كافة طوائف الشعب المصري. وقال المستشار احمد مدحت المراغي الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقضاء لوكالة فرانس برس ان "الدستور يتم وضعه ليبقى طويلا".

واضاف المراغي ان "اللجنة التأسيسية كان يجب ان تتكون من خبراء قانونيين لكن هذا لم يحدث". وتابع "اللجنة سيطر عليها الاسلاميون رغم ان الدستور يجب ان يكون مسالة اجماع وطني". واعلنت اللجنة في وقت سابق من الشهر الجاري عن مسودة للدستور انتقدتها منظمات حقوق الانسان بسبب افتقادها تامين وجود الحريات الاساسية.

لكن بعض المواد بما فيه مواد متعلقة بالسلطات القضائية ودور الجيش لم تطرح علنا. وتثير موضوعات اخرى مثل دور الدين، ووضع النساء ومقدار حرية التعبير والعقيدة الكثير من الجدل. وتقول المادة الثانية من مسودة الدستور ان "الاسلام دين الدولة، اللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

وطالب اسلاميون متشدوون تبديل مبادىء الشريعة باحكام الشريعة او حتى لفظة "الشريعة". وظلت المادة الثانية في قلب الجدل حيث تفتح الباب لتفسيرات مختلفة للشريعة. وقالت منى مكرم عبيد السياسية المخضرمة والتي انسحبت من اللجنة الاولى "المسودة نعجز عن حمية حقوق النساء وهوية الدولية المدنية".

واضافت "ما لا يمكن تصديقه هو ان كل اخطاء اللجنة الاولى موجودة باللجنة الثانية". وانتقدت المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي اللجنة التاسيسية قائلة ان بعض نصوص المسودة المقترحة للدستور تضع المحكمة مرة اخرى تحت سلطة الرئيس.

وقال ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية ان "المسودة المقترحة تعطي الرئيس تعيين رئيس واعضاء المحكمة". واضاف ان "هذا يتيح للرئيس التدخل في عمل المحكمة". وتابع "العام الماضي حصلنا اخيرا على تعديل لا يسمح للرئيس بتعيين رئيس واعضاء المحكمة دون موافقة جمعيتها العمومية".

وياتي انتقاد المحكمة الدستورية وسط توتر حاد في العلاقة بين الرئيس والقضاء بعدما فشل الاسبوع الماضي في اقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيينه سفيرا لمصر في الفاتيكان. ورفض عبد المجيد الاستقالة بعدما قرر مرسي اقالته لتهدئة الراي العام الغاضب من تبرءة رموز نظام مبارك في قضية قتل المتظاهرين. ومن المفترض ان يحل الدستور الجديد محل دستور 1971 الدائم والذي علق العمل به من قبل المجلس العسكري الذي ادار البلاد بعد خلع مبارك في شباط/فبراير من العام الماضي.