مخاوف من تسبب الانفصاليين الجنوبيين في تفكيك اليمن

تفوقت المناورات التي ارتكز عليها انفصاليو اليمن، في الجنوب، على تلك التي استعان بها باقي المتظاهرين المطالبين بدولة ديمقراطية موحدة، حتى منتصف العام الجاري، وها هم الانفصاليون يهيمنون على الحركة الجنوبية في كل من عدن والمكلا.

القاهرة:كانت ذكرى المواطنين اليمنيين مع الخطوة المهمة التي توحدت من خلالها بلادهم في العام 1990 ذكرى جيدة، ورحبوا بها، حيث كانوا يتمنون السفر بحرية ودون أية عقبات إلى أي مكان في البلاد.
ورغم التمنيات والتطلعات التي كانت تحدو المواطن اليمني في أعقاب ذلك، إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام، وهيمنت حالة من الإحباط على الجميع، بعدما انهار الاقتصاد، إثر العقوبات التي تم فرضها على اليمن من جانب دول جوار عقب غزو العراق للكويت. إضافة إلى تدهور الوضع السياسي على نحو سريع بفضل توتر الأجواء بين الحزبين الحاكمين السابقين. وقد بدأت العملية ببعض الاغتيالات الواضحة للقادة الجنوبيين، وهو ما أدى في الأخير لاندلاع حرب أهلية استمرت على مدار خمسة أشهر في العام 1994 وهي الحرب التي حسمتها لصالحها قوات صنعاء.

ومنذ عام 1994 وصاعداً، بدأ يعتبر كثير من الجنوبيين، لاسيما النخبة السابقة وباقي سكان عدن، أنفسهم مضطهدين من قبل قوى خارجية. وبشكل رسمي بدأ يتم تجاهل مدينة عدن التي كانت تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد، ولم تحظ منطقة التجارة الحرة هناك سوى بقدر ضئيل من الاستثمارات. وحتى الميناء الذي كان ينظر إليه باعتباره الدواء الذي سيحل مشكلات البلاد الاقتصادية قد تم تأجيره لصالح شركة موانئ دبي العالمية بموجب اتفاق يخدم إستراتيجية الشركة وليس اليمن.
ونتج عن ذلك حالة من الركود جنباً إلى جنب مع زيادة عدد السكان وانتشار الجفاف في المناطق القروية وتدهور جودة التعليم والخدمات الصحية، وقد تسبب هذا كله في تدهور الأحوال المعيشية وسوء حالة غالبية السكان في وقت لا تستفد فيه إلا الأقلية.

بدايات "سلمية"

تكونت في العام 2007 حركة من رجال وضباط جيش سابقين من محافظتي الضالع ولحج، وبسيرهم على نفس نهج الحركة التي نشأت في حضرموت عام 1996، قررت تلك الحركة أن تكون "سلمية" منذ أيامها الأولى وكانت أهدافها في الأساس بسيطة وذات طبيعة اقتصادية. وقد قرر نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح أن يرد على مطالب تلك الحركة بالقوة بدلاً من المصالحة، وكأنه لا يعاني من قدر كاف من المشكلات مع الحوثيين في أقصى الشمال، لكن كان هذا هو النهج الخاص بصالح.
وقد تصاعدت التوترات على مدار العامين التاليين، ثم انتشرت إلى عدن والمكلا، حيث أضحت الحركة هناك مناهضة للشمال على نطاق أوسع وأكبر، لتربط بذلك كافة "الشماليين" بنظام الرئيس صالح المكروه، بغض النظر عن الأحوال المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون الشماليون. وفي عدن، كانت تحدث المظاهرات بصورة منتظمة وكان يتم الترحيب بها عادةً بقوة البنادق. كما كان انعزال السكان أمراً شائعاً، فيما كانت الظروف أقل وضوحاً في أماكن أخرى في محافظات الجنوب.

وإلى أقصى الشرق في حضرموت والمهرة، فإنه وبينما كان السخط زائداً تجاه النظام في صنعاء، إلا أنه لم يترجم إلى طموحات انفصالية. واعتبرت مجلة "أوبن ديموكراسي" أن اعتصامات الشوارع التي بدأت في كل مكان من البلاد بدءاً من كانون الثاني (يناير) عام 2011، كانت تمثل فرصاً للحركة الجنوبية لكي تنمّي وتطور من نفسها، حيث وجدت نفسها فجأة من بين كثير من الحركات التي تشترك في هدف واحد هو التخلص من الرئيس علي عبد الله صالح وكذلك نظامه الحاكم الاستبدادي. وهي التظاهرات التي استمرت، لاسيما في عدن، طوال العام الماضي، لكن بحلول العام الجاري، بدأ يظهر الانفصاليون، الذين يفرضون هيمنتهم الآن على الحركة الجنوبية.

الانفصاليون

ثم نوهت المجلة إلى أن النقاش السياسي الذي اندلع حالياً يتركز بشكل كامل على الانفصاليين بمختلف الأطياف. وأضافت المجلة أن انجذاب الشباب للحركة الانفصالية مبني على تصورين هما: الحنين إلى ماضٍ وهمي يتجاهل ويقمع السمات السلبية للنظام السابق ويروج لـ "ذاكرة" جماعية مثالية لـ "أيام العز"، التي تضمنت بالمناسبة على فترة الاستعمار البريطاني وجمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية.
وكذلك الاعتقاد الخاطئ أيضاً بأن كافة المواطنين الشماليين ينتظرهم مستقبل جيد وأن الشماليين فقط هم من يعانون من اضطهاد من جانب النظام. وأشارت المجلة إلى إخفاق السياسيين الذين يزعمون تمثيل الجنوبيين وقالت إنهم يشتركون في السمات التالية :

- الافتقار لأي برنامج سياسي أو تنموي بعيداً عن إعادة إقامة دولة جنوبية داخل حدود ما قبل عام 1990.
- رفض المشاركة في الحوار الوطني.
- إظهار انقساماتهم وعجزهم عن الموافقة على أي شيء سوى طموح الانفصال.
- تجاهل تام للوضع الاقتصادي والظروف المعيشية لأغلبية المواطنين.
- إهمال مطلق للوضع السياسي الدولي أو للجدوى الاقتصادية لاحتمالية إقامة دولة في الجنوب.
- رفض الاعتراف بقلة أهمية احتمال أن يكون لدى السكان من مناطق مختلفة الرغبة في تكوين دولة واحدة تكون في الأخير تحت سيطرة أي واحد من هؤلاء القادة.

دور الحوار الوطني

على الرغم من الموقف الراهن ونظراً لأهمية القضية الجنوبية، تحاول مختلف المؤسسات الوطنية والدولية المشاركة في دعم النظام الانتقالي في اليمن أن تقنع تلك الفصائل بالمشاركة في الحوار الوطني، الذي يتوقع أن يحدد المستقبل السياسي للبلاد.
وختمت المجلة بتأكيدها أن ذلك الحوار سيرسي القواعد لقوام سياسي جديد وسيمهد لوضع دستور لليمن. وفي حال عدم مشاركة أي من الأحزاب، فمن المرجح أن يؤثر ذلك بقوة ليس فحسب على مستقبلها الخاص وإنما على البلاد ككل.