المالكي يرفض معارضة الأكراد تشكيلة قوات في "المتنازع عليها"

أكد وزير الخارجية العراقي نوري المالكي أنّ جميع أسلحة الجيش العراقي المتعاقد عليها من الخارج دفاعية رافضًا اعتراض اقليم كردستان بشأن تشكيل قوات حفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها.

رفض رئيس الوزراء العراقي بشدة اعتراضات إقليم كردستان على تشكيلة قوات لحفظ الأمن في المناطق المتنازع عليها معتبرًا ذلك تناقضًا مع الدستور وأكد أنّ جميع اسلحة الجيش العراقي المتعاقد عليها من الخارج دفاعية وشدد على أنّ حكومته ليست مسؤولة عن مذكرات القبض على محافظ البنك المركزي وعدد من موظفيه موضحا ان الامر كان بتوجيه من لجنة النزاهة في مجلس النواب.

جاء ذلك في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي للمالكي اليوم وقال إنها تتضمن اجاباته على اسئلة صحافيين وجهت له حول عدد من القضايا عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب.

رفض اعتراضات الأكراد على تشكيل قوات دجلة في "المتنازع عليها"

وعن رده على الاعتراضات التي أثارتها حكومة إقليم كردستان على تشكيلة قيادة عمليات دجلة في المناطق المتنازع عليها والاتهامات بإسنادها لقيادات بعثية قال المالكي إن ادارة الملف الأمني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة (المالكي) والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني، وقد تم توزيع المسؤوليات في البلاد إلى قيادات العمليات في المحافظات (بغداد والانبار ونينوى ومحافظات الفرات الاوسط والبصرة) وكل قيادة مهمتها تنسيق الجهد الأمني بين القطعات والاجهزة الأمنية الاتحادية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني لذلك فإن قوات دجلة ايضا مهمتها قيادة عمليات وليست قوات جديدة او إضافية كما اشاعوا عنها، والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت امرة ثلاث فرق عسكرية (الرابعة والخامسة والثانية عشرة) في ثلاث محافظات، وهي لا تستهدف مكونا او محافظة او قومية وانما هو اجراء اداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية.

وشدد على أنّ تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب أن تكون حرة على كل شبر من ارض العراق ولايحق لمحافظة او أقليم الاعتراض عليها لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية وان هذا الاجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الأمن الوطني من الإرهاب والتخريب.

وقال "حين شكلنا في وقت واحد عمليات دجلة والرافدين لم تعترض محافظات السماوة والناصرية ولاصلاح الدين وديإلى إنّما فقط كركوك وهو اعتراض لاسند قانوني له، اما الاتهام بكون قياداتها بعثية وغيرها فهو امر مؤسف ندرك القصد منه ولو كانوا قد حصروا الاشكال بهذا لكان الأمر سهلا، لكن ما صدر من ردود افعال كانت على اصل حركة الجيش في حين تتحرك قوات حرس الإقليم (البيشمركة) في المناطق المتنازع عليها رغم انها مخالفة قانونية ودستورية.

وكان وفد كردي رفيع بحث في بغداد مطلع الاسبوع الحالي تشكيل الحكومة لقوات خاصة لحفظ الأمن في كركوك وديإلى وصلاح الدين من دون التنسيق مع الإقليم اطلق عليها قوات دجلة. وقد اثار شمول القوات محافظة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها والتي يطالب الأكراد بضمهما إلى إقليمهم الشمالي استياء القيادات الكردية. فقد اعلنت وزارة الدفاع العراقية في الثالث من تموز (يويلو) الماضي عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة"برئاسة قائد عمليات ديإلى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في المحافظات الثلاث حيث لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة حيث اعتبره التحالف الكردستاني "استهدافا سياسيا بامتياز" للإقليم.

تسليح الجيش العراقي دفاعي

وعن رأيه بمخاوف بعض القوى السياسية من مساعي الحكومة لتسليح الجيش العراقي أشار المالكي إلى أنّ من المؤسف ان تصل المناكفات السياسية إلى هذا الحد بحيث يتم الاعتراض على تسليح الجيش العراقي المكلف بحماية سيادة العراق من الانتهاكات المتكررة او التداعيات المحتملة لأحداث المنطقة والذي يضم جميع مكونات الشعب العراقي وتحت اشراف حكومة منتخبة.

وأضاف انه رغم ان التسليح دفاعي فقط ضمن سياسة العراق نحو العمل الدفاعي عن سيادته وليس لغرض العدوان والتجاوز.. وقال "نحن ومن ضمن الدستور وبرنامج الحكومة الذي صادق عليه مجلس النواب نعمل على تسليح الجيش العراقي بما يحتاج اليه، ومع ذلك فالاصوات المعترضة لا تقاس بالاصوات المؤيدة والمرحبة، وان الاعتراضات تتحدث عن وهم بأن هذا السلاح سيوجه لهذا الطرف او ذاك كما كان يحدث في ظل حكم البعث المباد".

وكان التحالف الكردستاني عبّر عن قلقه بشأن صفقات التسليح التي عقدتها الحكومة العراقية مع روسيا وتشيكيا مؤخرا داعيا إلى توضيح آليات تلك الصفقات. وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد الطيب في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن "الكرد قلقون جدا من صفقات التسلح مع روسيا وتشيكيا وصفقات أخرى سرية تعقدها الحكومة ولم تعلن عنها" داعيا إلى "توضيح آليات تلك الصفقات والإعلان عن السرية منها".

وأعرب عن استغرابه "من توقيت هذه الصفقات" لافتا إلى أن "قضية زمار كانت له تداعيات خطيرة تسببت بأزمة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان بسبب عدم التزام الأولى بتنفيذ اتفاق أربيل".
كما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر صفقات السلاح تلك ضياعًا للمال العراقي على ما لايرضاه الشعب ولاممثلوه داخل البرلمان.

وكان المالكي وقع في موسكو وبراغ اللتين زارهما مؤخرا على صفة مع روسيا لشراء أسلحة بقيمة 4.2 مليارات دولار لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة. وتشمل الصفقة طائرات ميغ 29، و30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض- جو لحماية الحدود الدولية ومكافحة الارهاب. كما وقع في تشيكيا على صفقة لشراء 24 طائرة من نوع L-159 كما تزود براغ العراق بأربع طائرات مجانا.

يذكر أن الحكومة العراقية تسعى إلى تسليح الجيش العراقي بجميع صنوفه حيث تعاقدت مع عدد من الدول العالمية المصنعة للأسلحة المتطورة منها الولايات المتحدة الأميركية لغرض تجهيز الجيش من مدرعات ودبابات مطورة وطائرات مروحية وحربية منها الـF16 والتي أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في 13 أيار (مايو) الماضي أن العراق سيتسلم الدفعة الأولى منها عام 2014.

مذكرة اعتقال محافظ البنك المركزي والدوافع السياسية

وعمّا اذا هل لمذكرة اعتقال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي دوافع سياسية كما يثيره البعض اوضح المالكي انه " لايخفى ان للحكومة اختلافات كثيرة مع ادارة البنك المركزي ولديها ملاحظات جدية حول الكثير من نشاطه والسياسة النقدية وغير ذلك، لكن القضية الاخيرة لم يكن للحكومة صلة بها.

وأضاف ان الاضطراب الذي حدث بسعر العملة العراقية مؤخرا حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك المركزي ومنها طريقة بيع العملة الصعبة والصرافة والبورصة وغير ذلك، وقد شكل مجلس النواب لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب السيد قصي السهيل ورئيس اللجنة المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية ونواب اخرين من مختلف الكتل السياسية، ويبدو ان التحقيق الذي استمر لاكثر من شهر انتهى إلى اصدار تقرير يحمل محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي واخرين في البنك مسؤولية اتهامات عديدة، وقامت اللجنة المكلفة من قبل البرلمان برفع تقريرها الموقع من قبل اعضاء اللجنة أضافة إلى رئيس البرلمان اسامة النجيفي ورئيس اللجنة إلى هيئة النزاهة مباشرة دون ان يمر على الحكومة.

وأكد أنّه بناءً على هذا التقرير والمستندات التي تم الاعتماد عليها، رفعت الهيئة تقريرها مع تقرير اللجنة البرلمانية إلى محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة في مجلس القضاء الاعلى وقامت المحكمة باصدار اوامر القبض على محافظ البنك وعدد من موظفي البنك للتحقيق معهم. وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء قد صوت بالاجماع تقريبا بعد حصول هذه التطورات على تكليف رئيس احدى اكبر المؤسسات الرقابية المستقلة والمرتبطة هي الاخرى بمجلس النواب وهو عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية القيام بمهام البنك حتى اشعار اخر.

وكان الشبيبي اكد الاثنين الماضي أنه يمتلك وثائق تثبت براءته من التهم المنسوبة اليه مؤكدا قرب عودته إلى بغداد.. فيما رأى خبراء في استبدال الشبيبي خطوة حكومية تهدف إلى تعزيز نفوذ الحكومة في هذه المؤسسة النقدية التي تقاوم منذ اشهر محاولات جرها نحو فلك هذه السلطة.

وقال الشبيبي من مقر اقامته في السويد "سأعود إلى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة وسأبرر التهم الموجهة ضدي"، مؤكدا "امتلاكه وثائق تثبت براءته عن كل ما يشاع عنه. وفيما دعا الشبيبي إلى "ابعاد البنك المركزي عن التجاذبات السياسية " شدد في تصريح للمركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي الرسمية على أنّه "لايفكر مطلقا بعدم الخضوع لمحكمة النزاهة ومعالجة الفهم في سياسة البنك المركزي".

وأكدت الحكومة انها لم تقل محافظ البنك سنان الشبيبي وانما قامت بتنحيته لحين انتهاء التحقيق معه قضائيا. وتقول الحكومة إن المادة 340 من قانون العقوبات لموظفي الدولة لعام 1991 تتيح سحب يد الموظف في حال توجهت ضده تهم لحين ان يفصل القضاء بحقها.

وتتلخص مهام البنك المركزي العراقي بالحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف، وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية، وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم قطاع المصارف.

وقد رأى خبراء في استبدال محافظ البنك المركزي في العراق، خطوة تهدف إلى تعزيز نفوذ السلطة التنفيذية (الحكومة) في هذه المؤسسة النقدية التي تقاوم منذ اشهر محاولات جرها نحو فلك هذه السلطة.
وكانت الحكومة اعلنت الاسبوع الماضي استبدال الشبيبي بتركي الذي سيتولى ادارة البنك موقتا حيث جاء هذا القرار بعدما صدرت بحق الشبيبي، الخبير الاقتصادي المولود عام 1942 والذي يدير البنك المركزي منذ عام 2003، مذكرة توقيف قضائية على خلفية نتائج تحقيق حول اسباب تراجع قيمة العملة قبل اشهر.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا يزال العراق يعيش على وقع تبعات ازمة سياسية اندلعت في العراق عشية الانسحاب العسكري الاميركي نهاية العام الماضي حيث تأتي ازمة البنك المركزي لتخلق مشكلة جديدة تاتي في وقت تستعد البلاد لانتخابات مهمة هي انتخابات مجالس المحافظات في ربيع عام 2013 والانتخابات التشريعية العامة في العام الذي يليه.