منظمات حقوقية تدعو الى ان يشمل العفو الرئاسي السوري ناشطين سلميين معتقلين

بيروت: دعت تسع منظمات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان اليوم الخميس ان يشمل العفو العام الذي اعلنه اخيرا الرئيس السوري بشار الاسد كل الناشطين السلميين المعتقلين في السجون السورية.

ودعت المنظمات التسع في بيان مشترك الاسد الى "الافراج عن كل الناشطين السلميين في اطار العفو العام الذي اعلنه الثلاثاء، بالاضافة الى العاملين في وسائل الاعلام وفي المجال الانساني". وقال البيان انه في حال لم يفعل ذلك "سيكون الامر مجرد وعد وهمي آخر وسيحل قريبا محل المعتقلين المفرج عنهم ناشطون آخرون وعاملون في المجال الانساني وصحافيون يتم توقيفهم لمجر قيامهم بعملهم".وبين المنظمات الموقعة على البيان هيومان رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود ومؤسسة سمير قصير ومركز الخليج لحقوق الانسان والفدرالية الدولية لحقوق الانسان. وذكرت المنظمات غير الحكومية ان المرسوم الرئاسي 71 نص على عفو عام يخفض او يلغي الاحكام بالسجن لمعظم الجرائم باستثناء تلك "المتعلقة بالارهاب".وجاء في البيان "على الرغم من ان بشار الاسد اصدر اربعة مراسيم عفو عام في 2011، واثنين آخرين في كانون الثاني/يناير وايار/مايو 2012، فان ناشطين سلميين لا يزالون فيد الاحتجاز لدى اجهزة امنية". ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان ان عشرات آلاف المعتقلين دخلوا السجون السورية منذ بداية الاضطرابات في منتصف آذار/مارس 2011.وقال بيان المنظمات "من أجل التأكد ان هؤلاء لم يستثنوا من العفو العام، يجب السماح لمراقبين من الامم المتحدة بزيارتهم في مراكز الاعتقال". واشار البيان الى ان "تجاوزات خطيرة تحصل في السجون السورية حيث يعتقل آلاف السوريين بطريقة اعتباطية، وبينهم نساء واطفال وكثيرون منهم يتعرضون لتعذيب وحشي".واضاف ان بين هؤلاء "ناشطون سلميون ومدافعون عن حقوق الانسان ومحامون واطباء وكتاب وصحافيون معتقلون غالبا اعتباطيا في السر، ومعرضون للتعذيب وسوء المعاملة".