رابطات حماية الثورة التونسية تؤرق فلول بن علي ومُتهمة بالعنف السياسي

منذ مقتل قياديّ جهويّ حزب نداء تونس المُعارض بمحافظة تطاوين (جنوب)، شغلت رابطات حماية الثورة التونسية الحيّز الأكبر من حديث السياسيّين وباتت محور جدلٍ جديد يشقّ الساحة السياسية بين مُطالب بحلّها ومؤيد لها.

تونس: طالبت أحزاب معارضة تونسية بحلّ ما يُسمّى بلجان حماية الثورة التي تتهمها بأنها "ميليشيات عنيفة" تتبع حركة النهضة الاسلامية، المُكوّن الأساسي للحكومة.

في المُقابل، نفى قياديون بـ"الرابطة الوطنية لحماية الثورة" هذه الاتهامات مؤكدين عزمهم على مواصلة كشف الفساد والمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي الذي يستهدف رموز النظام السابق.

لجان لـ"حماية الثورة"

الرابطة الوطنية لحماية الثورة، جمعية تونسية تحصلت على الترخيص القانونيّ خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وتهدف الرابطة، حسب قانونها الأساسيّ، إلى "المحافظة على أهداف الثورة ومكتسباتها وكشف منظومة الفساد والتصدّي إلى عودة رموز النظام السابق".

ويقول محمد معالج، رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة، في مقابلة مع (إيلاف) إن "الرابطة الوطنية لحماية الثورة هي مواصلة لنضالات شباب الثورة في اعتصامي ساحة القصبة الأول والثاني واللجان الشعبية التي تم تشكيلها لحماية الأحياء إبّان فرار الرئيس المخلوع".

وأوضح معالج: "الرابطة لا تمثل كل الثوريين واللجان الشعبية لحماية الثورة التي تم تشكيلها بعد ثورة 14 يناير، وإنما تمثل جزءً يضم كل فئات المجتمع".

وحسب محمد معالج، تتكون الرابطة الوطنية لحماية الثورة من أكثر من عشرين فرعا جهويا ومحليّا بكامل التراب التونسيّ إضافة إلى مكتب تنفيذيّ يجتمع بصفة دورية لاتخاذ المواقف والقرارات.

وعُرفت الرابطة بتنظيم تحركات احتجاجية وحملاتٍ ميدانية وأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد عودة أزلام نظام الرئيس المخلوع.

وتُطالب الرابطة بسنّ قانون العزل السياسيّ لمنع المنتسبين إلى حزب التجمع المنحلّ (الحزب الحاكم في عهد النظام السابق) من العودة إلى الحياة السياسية.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، طالبت الرابطة في بيان لها السلطات التونسية بالتراجع عن تعيين الشاذلي العياري، الذي كان عضوا بمجلس المستشارين سابقاً، محافظا جديدا للبنك المركزيّ التونسي مُعتبرة ذلك "انقلابا على أهداف الثورة ويفتح الباب أمام عودة رموز النظام السابق".

وتعتبر الرابطة الوطنية لحماية الثورة حزب نداء تونس الذي يقوده الباجي قائد السبسي، الوزير الأول السابق، امتدادا لحزب التجمع المنحلّ.

وأعلنت الرابطة في ندوة صحافية الأثنين الماضي عزمها تتبع حزب نداء تونس قضائيا للمطالبة بحلّه بسبب "استخدام أعضائه لقنابل مولوتوف بمحافظة تطاوين".

ميليشيات عنيفة لصالح "النهضة"

مثلت حادثة مقتل لطفي نقض، منسق حزب نداء تونس المعارض بمحافظة تطاوين (جنوب)، اثر تظاهرة احتجاجية نظمتها "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" بالجهة، حدثا مفصليّا في موقف أحزاب المعارضة التونسية من لجان حماية الثورة.

ويعتبر "حزب نداء تونس" الذي يقوده الباجي قائد السبسي، الوزير الأول السابق، أن مقتل لطفي نقض كان "أول عملية اغتيال سياسي" في تونس بعد الثورة.

وحمّل الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين (النقابة العمالية الأكبر في تونس) رابطات حماية الثورة مسؤولية أحداث العنف التي جدّت بمحافظة تطاوين الأسبوع الماضي.

وليست المرّة الأولى التي توجه فيها هذه الاتهامات إلى رابطات حماية الثورة.

وكان حزب نداء تونس قد اتهم خلال شهر أغسطس/آب الماضي رابطات حماية الثورة بمُهاجمة اجتماع عام عقده الحزب بمحافظة صفاقس (وسط).

كما اتهمت أحزاب معارضة رابطات حماية الثورة باستخدام العنف اللفظي والمادي خلال اعتصام سُمّي بـ"اعتصام تحرير اعلام العار" نفذته الرابطات أمام مقرّ التلفزيون الرسمي ويُطالب بتطهير قطاع الإعلام.

ويرى رضا بلحاج الناطق الرسمي باسم حركة "نداء تونس" في تصريحات خاصة لـ(إيلاف) أن هذه اللجان "تستعمل العنف وتضمّ عددا من المنحرفين يعملون على حماية حركة النهضة خصوصاً التي تستعملهم ضد خصومها السياسيين".

ويعتبر بلحاج أن "حكومة الترويكا تقود البلاد نحو مأزق بسبب غياب مفهوم الدولة والقانون، لقد كان من المفروض إيقاف أعضاء الرابطة بتطاوين حالاً".

وقال بلحاج إن تساهل الحكومة مع هذه "الميليشيات"، على حد قوله، مردّه عدم رغبة الأطراف الحاكمة في تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية.

إلى ذلك، نفى محمد المعالج في إفادته لـ(إيلاف) اعتماد الرابطة على العنف في ممارسة أنشطتها ووجود أي صلة بحزب حركة النهضة، موضحا أن "قانوننا الأساسي كان واضحا إذ منع المسؤولين بالأحزاب السياسية من الانخراط بالرابطة".

وأضاف معالج: "نحافظ على نفس المسافة من كل الأحزاب التي تؤمن بأهداف الثورة".

ولكن رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة لم ينفِ حصول بعض التجاوزات في عدد من التحركات الاحتجاجية. وأرجع معالج ذلك إلى أن هذه التحركات "كانت ذات طابع ثوريّ".

المعارضة تُطالب بحلّها

تظاهرت أحزاب معارضة الاثنين الماضي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس تنديدا بما اعتبرته "تفشيّا لظاهرة العنف السياسي".

وطالبت الجبهة الشعبية (تضم أحزاب يسارية وقومية) وأحزاب الجمهوري والمسار ونداء تونس بحلّ رابطات حماية الثورة.

وجدد الحزب الجمهوري (معارض)، في ندوة صحافية عُقدت الاربعاء، مطالبته بحلّ "رابطات حماية الثورة" محمّلا إيّاها مسؤولية تفشّي ظاهرة العنف السياسي في البلاد، فيما وصفتها أمينته العامة ميّة الجريبي بـ"المجموعات الارهابية".

أما راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، فعبّر عن موقفه الرافض لحلّ "رابطات حماية الثورة" قائلا بأنّها "استمدت شرعيتها من نضالها ولا أحد له الحق في إنهاء هذه الشرعية".

وقال رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة في ندوة صحافية ان "من يُطالب بحلّ مجالس الثورة كمن يُطالب بحلّ الشعب بأكمله".

وصرّح معالج لـ(إيلاف): "بينما يُطالب البعض بحلّ الرابطة، قمنا خلال الأسبوع الماضي بافتتاح فرع جديد لنا بمحافظة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية بطلب من مناضلي الجهة".

وأكد معالج أن الرابطة الوطنية لحماية الثورة ستكشف قريبا عن أسماء وملفات متعلقة بالفساد في عهد النظام السابق.