نجاح رموز الوطني المنحل في الانتخابات سيكون نكسة للثورة المصرية

رفضت قوى إسلامية وثورية مصرية عودة فلول الحزب الوطني إلى الحياة السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرين أن هذه الخطوة في حال تمت ستكون سبة في جبين الوطن.

القاهرة: استنكرت القوى الإسلامية والثورية عودة نواب الحزب الوطني المنحل إلى الساحة السياسية المصرية من جديد، وتشكيلهم تحالف نواب الشعب الذي يضم أكثر من مئتي عضو من فلول النظام السابق، كما انتقدوا إعلان هؤلاء النواب خوض الانتخابات البرلمانية والتنافس على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، ورغبتهم في التحالف مع القوى المدنية لإسقاط الإسلاميين، كما انتقدوا إعلان رموز النظام السابق المفرج عنهم في موقعة الجمل خوض الانتخابات البرلمانية أيضًا والعودة للعمل السياسي؛ لإسقاط الإخوان أيضا.

فضيحة

وأكد هؤلاء أن عودة استنساخ الحزب الوطني من جديد بالأعضاء القدامى أنفسهم هو فضيحة وسبة في جبين الوطن، وحمّلوا جماعة الإخوان المسلمين المسؤولية عن ظهور نواب الوطني المنحل من جديد من خلال اتباع الإخوان سياسة الإقصاء ورغبتهم في الانفراد بالسلطة، بينما اتهم قيادات الإخوان مَن سيتحالف مع نواب الوطني بالفساد، واعتبروا ظهورهم من جديد تحديا للشعب كله وليس للإخوان فقط، يأتي ذلك وسط خروج دعوات بعودة الحزب الوطني من جديد؛ لوقف تجاوزات الإخوان وسيطرتهم على الساحة السياسية.

الوطني ليس كله فاسداً

من جانبه، أكد حيدر البغدادي متزعم تحالف نواب الوطني السابقين لـ"إيلاف" أن الفساد في الحزب الوطني السابق كان متركزًا في المكتب السياسي للحزب، ما دون ذلك فهناك قيادات ونواب سابقون كانوا شرفاء ومعارضين لسياسة الحزب والحكومة من بينهم نواب التحالف الذين أعلنوا خوض الانتخابات البرلمانية القادمة من أجل تحقيق توازن سياسي في الدولة وتحت القبة؛ للتصدي لهيمنة الإخوان على السلطة والسعي لأخونة الدولة.

وقال: "إن نواب الوطني الشرفاء بما لديهم من جماهيرية في دوائرهم قادرون على النجاح وإسقاط الإسلاميين، وستشهد الانتخابات البرلمانية القادمة حصول نواب تحالف الوطني على مقاعد كبيرة في البرلمان".

وأشار إلى أن القانون والإعلان الدستوري يعطي لنا الحق في ممارسة العمل السياسي طالما لا يوجد سبب يحول دون ذلك، والرئيس وفقا لتصريحاته بالعدل بين المصريين عليه أن يثبت أنه رئيس لكل المصريين بعدم إصدار تشريعات استثنائية تمنعنا من ممارسة حقوقنا السياسية، خاصة أن المحكمة الدستورية العليا رفضت قانون العزل السياسي الصادر من مجلس الشعب المنحل.

احترام اختيار الناخب

ويتفق مع الرأي السابق الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري، قائلاً لـ"إيلاف": "اننا الآن مع سيادة القانون والدستور، ومن حق جميع أفراد الشعب الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح خوض الانتخابات البرلمانية، وحديث البعض عن منعهم بالقوة وفقا لاستمرار الشرعية الثورية أمر مستبعد بعد وصول أول رئيس شرعي للسلطة، فهو مطالب بتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع دون قوانين استثنائية تحكم البلاد".

معتبرا كل من يدعو إلى استبعاد نواب ورموز الوطني من الترشح في الانتخابات البرلمانية يستهزئ بالشعب وقدرته على حسن اختيار الأصلح، وعلينا جميعا كقوة سياسية احترام اختيارات الناخب حتى ولو كانت خطأ من وجهة نظرنا.

كارثة

من جانبه، أكد الدكتور محمد الصغير عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية لـ"إيلاف" أن عودة نواب حزب النظام المخلوع إلى الحياة السياسة، وإعلانهم عن خوض الانتخابات البرلمانية القادمة بشكل قوي أمر لا يمكن وصفه إلا بالكارثة، وهو يمثل انتكاسة وإجهاضاً حقيقيا للثورة.

وناشد الصغير كل القوى السياسية بالعمل بكل قوة ضد عودة قتلة الثوار للعمل السياسي، قائلاً: "فمن غير المتصور قيام الثورة لإسقاط النظام السابق ثم نؤيد عودتهم مرة أخرى فهذا يمثل تفريطا في دم الشهداء، وسيتم منعهم بكل قوة، والشعب قادر على منعهم بالقوة، ورفض السماح بإجراء انتخابات برلمانية في حالة مشاركتهم".

مستبعدًا تماماً سعي القوى المدنية والأحزاب السياسية المحترمة للتحالف مع الفلول، معتبرا من يقدم على هذه الخطوة من أنصار الدولة العميقة، ومن يطلق عليهم الطرف الثالث الذي استخدم الثورة وإظهار تضامنه معها كستار لخدمة أهدافه. مؤكدا قدرة الإسلاميين على إسقاط الفلول، والناخب نفسه أثبت ذلك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

العسكري متهم

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي لحركة 6 إبريل لـ"إيلاف": "إن تشكيل فلول النظام السابق تحالفا جديدا باسم تحالف نواب الشعب، والذي يضم أكثر من عضو من فلول الحزب الوطني المنحل، وإعلانهم العودة من جديد أمر لا يمكن أن يوصف إلا بالكارثة في وجه الثورة والثوار، والرئيس محمد مرسي الذي أكد مرارا وتكرارا في خطاباته حمايته للثورة، والتي كان من أهم مطالبها إسقاط النظام وذيوله بالشرعية الثورية، وليس بالقانون الطبيعي كما حدث في دولة ليبيا".

واتهم عفيفي المجلس العسكري في تهيئة ذيول الوطني للعودة مرة أخرى للحياة السياسية من خلال ضمان منحهم البراءة في قضايا قتل المتظاهرين، وقال: "ها هو الرئيس محمد مرسي يكرر سيناريو العسكري نفسه بالسماح لرموز النظام السابق ونوابه بالترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والعودة لممارسة العمل السياسي بكل سهولة دون عقاب أو سن قانون يمنعهم بقوة من ذلك، فمصر ما زالت في المرحلة الانتقالية، وبالتالي فالشرعية الثورية التي عزلت المخلوع قادرة على عزل ذيول نظامه بالقوة".

وقال: إن حركة 6 إبريل ستدعو للمليونيات؛ لإجبار الرئيس على سن قانون العزل السياسي، الأمر الآخر أننا نحترم ذكاء الناخب وإصراره على نجاح الثورة؛ لأن السكوت يمثل سبة في جبين الوطن، وكل القوى السياسية الموجودة على الساحة الآن ستكون مسؤولة إذا ظهر الحزب الوطني من جديد.