المعارضة الروسية تتعرض لقمع متزايد في البلاد

موسكو: مع خطف معارض في اوكرانيا وايداعه السجن في موسكو والتهديد بحبس زعيم معارض اخر بالسجن عشر سنوات واقرار قوانين وصفت ب"القمعية" الواحد تلو الاخر يبدو الرئيس فلاديمير بوتين مصرا على قمع اي حركة احتجاج في روسيا.

واليوم الجمعة وجه الاتهام الى سيرغي اودالتسوف زعيم جبهة اليسار المعارضة ب"الاعداد لاضطرابات مكثفة" وهي التهمة التي تعرضه لعقوبة السجن عشر سنوات والتي يقول انها ملفقة كليا.

وقد فتح تحقيق بشانه بعد ان بثت قناة تلفزيون موالية للكرملين فيلما يؤكد بناء على صور التقطت من كاميرا مخبأة لم يحدد مصدرها، ان اودالتسوف ومعارضين اخرين يتلقون تمويلا من الخارج للعمل على اطاحة الحكومة بالقوة.

وقد سبق توجيه هذه التهمة الى اثنين من المقربين منه وهما قنسطنطين ليبيديف وليونيد رازفوجاييف اللذان اودعا الحبس على ذمة التحقيق.

وكان لحالة رازفوجاييف بعد دولي واسع، فقد اكد انه خطف في اوكرانيا التي توجه اليها لطلب اللجؤ السياسي ثم تعرض للتعذيب والتهديد بالموت قبل اعادته قسرا وسرا الى روسيا حيث اودع الحبس في موسكو.

وتدل حالة خطف المعارض، والادهى انها حصلت في الخارج، والتهديدات بالحبس لسنوات التي يواجهها نحو 20 معارضا على حدوث تحول في الاسلوب الذي يتبعه الكرملين في مكافحة حركة الاحتجاج التي تطورت في كانون الاول/ديسمبر 2011.

فمنذ عام تقريبا اتخذت المعارضة حجما لم يكن معهودا انذاك في روسيا مع تجمعات لمئات الالاف من المتظاهرين في الشوارع احتجاجا على الانتخابات التي اكدت المعارضة انها شهدت حالات تزوير واسعة النطاق وعلى عودة بوتين الى الكرملين.

وقال السجين السياسي والمنشق السوفياتي السابق سيرغي كوفاليف لفرانس برس ان "خطف رازفوتشييف يوضح اننا انتقلنا الى مستوى اخر: حيث باتت الاعترافات تنتزع تحت التعذيب".

وهذا التشدد يلاحظ ايضا في طريقة التعامل مع المتظاهرين الموقوفين: حتى الان كانت اشد عقوبة توقع عليهم هي الحبس لمدة اقصاها 15 يوما. واليوم يواجه 18 متهما بالاشتراك في صدامات مع الشرطة خلال تظاهرة معادية لبوتين في 6 ايار/مايو في موسكو السجن لمدد تتراوح ما بين 3 الى عشر سنوات.

واضاف كوفاليف "كل شيء مهيأ لتنظيم عملية قمع بالحجم الذي تنشده السلطات، كل القوانين الجديدة بشان +عملاء الخارج+ والتظاهرات والتشهير والخيانة ....".

وفي الاشهر الاخيرة تم اقرار الكثير من القوانين التي نددت بها المعارضة والناشطون الحقوقيون، ومنها قانون يرغم المنظمات غير الحكومية التي تتلقى دعما خارجيا باعلان نفسها "عملاء للخارج" فيما يوسع قانون اخر بطريقة مبهمة مفهومي الخيانة والتجسس وثالث يعزز بشدة العقوبات في حال وقوع حوادث خلال التظاهرات.

وقال المعلق السياسي انطون اوريخ متسائلا "في هذه القوانين نشعر بعودة الى الحقبة السوفياتية. لكن من الصعب معرفة الى اي مدى سيستخدمون قوتهم القمعية. هل ستستخدم في اثارة الخوف او في اعتقال الناس؟".

ومن الحالات الاخرى الدالة على تشدد الكرملين في مواجهة المعارضة حالة عضوتي فريق بوسي ريوت اللتين حكم عليهما بالسجن لمدة عامين بسبب صلاة دعاء على بوتين في كاتدرائية واللتين ارسلتا هذا الاسبوع الى معتقلين بعيدين عن موسكو.

وتقضي ناديا تولوكونيكوفا عقوبتها في موردوفيا (على بعد 500 كلم من موسكو) فيما تمضي ماريا اليخينا عقوبتها في بيرم (على بعد 1400 كلم من موسكو) في حين توجد معتقلات للنساء اقرب بكثير للعاصمة.