ضغوط على النائب العام المصري للتقاعد بعد فشل الرئاسة في إبعاده

القاهرة:قالت مصادر قضائية مصرية إن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود يتعرض لضغوط تهدف إلى إجباره على التقاعد وترك منصبه، بعد فشل مؤسسة الرئاسة في إبعاده عن موقعه. وأكد المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في رده على أسئلة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن المستشار محمود باق في منصبه ويمارس عمله بصورة اعتيادية من مكتبه ولساعات طويلة.

وتجددت في مصر خلال اليومين الماضيين أزمة بقاء النائب العام المستشار محمود في موقعه، وذلك في أعقاب انتشار شائعات على عدد من المواقع الإخبارية زعمت أن النائب العام تقدم باستقالة إلى الرئيس محمد مرسي نظرا لوجود ظروف صحية تمنعه من مواصلة عمله، إلا أن النيابة نفت بشدة هذه المزاعم لاحقا، معتبرة إياها تهدف إلى زعزعة استقرار مصر.

وقال المستشار السعيد: "هذه الشائعات التي انتشرت بكثافة لا أساس لها من الصحة مطلقا"، مؤكدا أن هذا الأمر لم يكن محل تفكير من الأصل من جانب المستشار عبد المجيد محمود الذي "يتمتع بصحة جيدة"، لافتا إلى أن النائب العام "يمارس عمله بصورة اعتيادية من مكتبه ولساعات طويلة، فضلا عن أنه يقوم بزيارات لعدد من النيابات لتفقد العمل بها".