كلينتون في الجزائر لبحث مسألتي مالي والقاعدة

تقوم وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاثنين بزيارة الجزائر تستغرق بضع ساعات سعيا للحصول على دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتدخل عسكري محتمل في شمال مالي المحاذي لجنوب الجزائر لطرد الاسلاميين المسلحين الذين يسيطرون عليه.

الجزائر: وصلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فجرا الى العاصمة الجزائرية وأجرت محادثات مع نظيرها مراد مدلسي قبل أن يستقبلها الرئيس بوتفليقة على مائدة الغذاء.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية متحدثا في الطائرة التي أقلت كلينتون "إن الجزائر هي أقوى دول الساحل وأصبحت بالتالي شريكا أساسيا لمعالجة مسألة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".
وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه "يجب أن تكون الجزائر +في صلب الحل+ للخروج من أزمة شمال مالي المحاذي لحدودها".

وكانت الجزائر تعارض أي تدخل عسكري دولي في جارتها الجنوبية خشية أن تؤدي الأزمة الى "زعزعة الاستقرار" على أراضيها حيث يقيم 50 ألفا من الطوارق، لكنها تراجعت مؤخرا عن موقفها هذا.
ويحتل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وحلفاؤه الطوارق من جماعة انصار الدين وحركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا منذ نيسان/ابريل شمال مالي حيث فرضوا الشريعة الاسلامية وقسموا هذا البلد الذي يشترك مع الجزائر في حدود طولها 1400 كلم.
اعتبرت الجزائر ان قرار مجلس الامن بشأن التدخل العسكري لاستعادة شمال مالي من الاسلاميين المسلحين "ايجابي" وانه اخذ في الاعتبار "العديد من العناصر" الواردة في الخطة الجزائرية لحل أزمة هذا البلد.

لكن الجزائر لم تعلن انها ستشارك بأي شكل من الاشكال في التدخل العسكري على حدودها الجنوبية، كما اكدت ان الهدف الاول للتدخل العسكري يجب ان يكون "محاربة الارهاب".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني "نعتبر ان استعمال القوة يجب ان يتم بتبصر من أجل تجنب اي خلط او غموض بين سكان شمال مالي (الطوارق) الذين لهم مطالب مشروعة والجماعات الارهابية وتجار المخدرات الذين يجب ان يكونوا الهدف الاول لكونهم مصدر الخطر الذي يهدد المنطقة".
وقد اعلن كبير اعيان قبائل الطوارق في تمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر) رفضه التدخل العسكري في شمال مالي معتبرا انه "مقدمة لاقامة قواعد عسكرية" في الصحراء، كما صرح لصحيفة الخبر الاثنين.

واكد النائب في البرلمان محمود قمامة "ما تطلبه أميركا وفرنسا من تدخل أجنبي سيخلق الكثير من المشاكل، ونحن كأعيان منطقة الأهقار نطالب الجزائر بالصمود في موقفها ضد التدخل الأجنبي".
وتابع "الموقف الصحيح هو رفض التدخل الأجنبي والإصرار على الحل السياسي وطلب الحوار".
واصدر مجلس الامن الدولي في 12 تشرين الاول/اكتوبر قرارا يمهد لنشر قوة دولية يقارب عديدها ثلاثة الاف عنصر في مالي، ويمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (سيدياو) 45 يوما لوضع خططها. وأبدت الولايات المتحدة وفرنسا استعدادهما لتقديم دعم لوجستي.
ورأى دبلوماسي اميركي اخر أن الجزائريين "يؤيدون بشكل متزايد فكرة" تدخل عسكري تقوده مجموعة دول غرب افريقيا.

والجزائر التي تملك جيشا قويا لديها معلومات استخباراتية وخبرة كبيرة في مكافحة الارهاب وقد تصدت على مدى عشر سنوات للجماعة الاسلامية المسلحة ثم الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي انبثق منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، كما ان لديها نفوذا على الطوارق بعدما سهلت عدة مرات المفاوضات بين دولة مالي والمتمردين.
وكشف قمامة عن لقاءات جرت مؤخرا في تمنراست بين السلطات الجزائرية ومجموعة من قيادات المتمردين في شمال مالي يرجح أن يكونوا من حركة أنصار الدين وحركة تحرير الأزواد، بحسب صحيفة الخبر.
وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية اللتان تقودان هذا الملف مستعدتان لتقديم دعم لوجيستي، لكنهما تعتبران انه "لا يمكن تجاوز" الجزائر لحل هذه الأزمة.

وبرأي بيار بوالي مدير مركز الدراسات الافريقية فإن "التدخل في شمال مالي ممكن من دون الدعم العسكري للجزائر لكن ليس من دون موافقتها".
باريس بدورها تسعى لدفع الجزائر الى قبول عملية عسكرية دولية، لكن خبراء ودبلوماسيين يعتقدون ان الجزائر تستمع اكثر لصوت واشنطن التي لا تريد التسرع.
وكتب المحلل في منظمة مجموعة الأزمات الدولية جيل يابي قبل ايام "بالنظر الى التعاون الوثيق في المجالين العسكري والامني بين الولايات المتحدة والجزائر، فإن الاميركيين يمكن ان يكونوا اكثر تفهما من الفرنسيين لحساسية الجزائر من مسألة التدخل العسكري الاجنبي".
وبدا بيان وزارة الخارجية الجزائرية جد حذر حول زيارة كلينتون واكتفى بالقول ان المحادثات "ستتناول ترسيخ الشراكة الاقتصادية والامنية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية".

طوراق الجزائر يعارضون التدخل العسكري الاجنبي في مالي
lrm;
اعلن كبير اعيان قبائل الطوارق في ولاية تمنراست جنوب الجزائر رفضه التدخل العسكري في شمال مالي، مطالبا الحكومة الجزائرية ب"الصمود" على موقفها مع زيارة وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون للبلاد لمناقشة ازمة مالي، كما صرح لصحيفة الخبر الاثنين.
واكد محمود قمامة كبير اعيان طوارق منطقة الاهقار المحاذية لشمال مالي "ما تطلبه أميركا وفرنسا من تدخل أجنبي سيخلق الكثير من المشاكل، ونحن كأعيان منطقة الاهقار نطالب الجزائر بالصمود في موقفها ضد التدخل الاجنبي".

واضاف"الموقف الصحيح هو رفض التدخل الاجنبي والاصرار على الحل السياسي وطلب الحوار، لاننا نعرف وفق كل التجارب السابقة بداية التدخل الاجنبي، لكننا لا نعرف له نهاية، وما حدث في ليبيا خير دليل على ذلك"
واوضح "عشت وعمري 15 سنة في شمال مالي .. وأنا أعرف المنطقة وأدرك المخاطر التي تتهددها. التدخل الاجنبي في شمال مالي له أهداف استعمارية".

وتزور وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الجزائر لبضع ساعات الاثنين لمحاولة الحصول على دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتدخل عسكري محتمل في شمال مالي المحاذي لجنوب الجزائر من اجل طرد الاسلاميين المسلحين.
وكشف قمامة وهو نائب في البرلمان عن ولاية تمنراست (200 كلم جنوب الجزائر) عن حوارات جرت مؤخرا بين السلطات الجزائرية ومجموعة من قيادات المتمردين في شمال مالي يرجح أن يكونوا من حركة أنصار الدين وحركة تحرير الازواد.

وقال لصحيفة الخبر "هناك مجموعة منهم كانت متواجدة في الجزائر وتمنراست للحوار وعادوا الى مالي، وهذا الحوار سري لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل بشأنه".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني حذر من "اي خلط او غموض بين سكان شمال مالي (الطوارق) الذين لهم مطالب مشروعة، والجماعات الارهابية وتجار المخدرات ".

جزائري متهم في هجمات 11 ايلول يطالب برفع الأمر الدولي بالقبض عليه

طالب طيار جزائري كان من اول المتهمين الذين برّأهم القضاء البريطاني من المسؤولية في هجمات 11 ايلول/سبتمبر، برفع الامر الدولي بالقبض عليه الصادر في الولايات المتحدة وذلك في رسالة الى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي تزور الجزائر الاثنين.
وجاء في الرسالة التي نشرها الطيار لطفي رايسي في صحيفة ليبرتي "لقد كتبت كتابا يروي قصتي، ووزارة العدل في بلادكم تملك ملفات ضخمة لا تصلح لشيء لانهم يعلمون اني بريء".

واضاف "حتى بعد ان ربحت كل القضايا في العالم ضد من اتهموني، الا ان الولايات المتحدة لا تريد الإصغاء الى الحقيقة ولا تقبل العدالة".
واعتقل رايسي (38 عاما) في 21 ايلول (سبتمبر) 2001 بطلب من الولايات المتحدة ووضع في الحجز الانفرادي في سجن بلمارش في لندن وابلغ بانه قد يتم ترحيله الى الولايات المتحدة حيث قد يحكم عليه بالاعدام.
وافرج عنه في شباط (فبراير) 2002 بعد اشهر من التحقيق. وبعد شهرين اصدر قاض حكمه بتبرئته علنا.
ولا يستطيع رايسي مغادرة الجزائر بسبب امر دولي بالقبض عليه صادر من الولايات المتحدة التي لم تغلق ملف اتهامه بتدريب الانتحاريين الذين نفذوا اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر).