بدء محاكمة صحافي في اثينا نشر معلومات عن حسابات مصرفية تعود إلى يونانيين

اثينا: بدأت الاثنين في اثينا محاكمة صحافي يوناني متهم بكشف لائحة باسماء يونانيين يعتقد ان لديهم حسابات مصرفية في سويسرا، في قضية اثارت فضيحة في بلد يواجه ازمة مالية غير مسبوقة، كما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان الصحافي كوستاس فاكسيفانيس (46 عاما) الذي مثل الاثنين امام المحكمة الجنائية في اثينا حيث سيحاكم لانتهاك سرية معلومات شخصية، منح مهلة من ثلاثة ايام بعد ان تقدم بهذا الطلب.

وصرح فاكسيفانيس للصحافيين بعد منحه التأجيل "بدلا من مكافحة الجرائم التي يرتكبها الذين يتهربون من دفع الضرائب، يلاحقني القضاء لانني قمت بواجبي لاظهار الشفافية".

وفي حين تخضع اليونان لسياسة تقشف صارمة وتواجه جدلا حول التهرب الضريبي للاثرياء واصحاب النفوذ، يلاحق الصحافي لنشره في صحيفة "هوت دوك" السبت قائمة ب2059 اسما لاشخاص لديهم حسابات مصرفية في سويسرا، وهي لائحة اعادت نشرها الاثنين صحيفة "تا نيا" اليونانية.

وتشمل القائمة مقاولين ومحامين ومالكي سفن واطباء وسياسيين سابقين او اقارب لهم وايضا "ربات منزل" او اسماء اشخاص لا تذكر مهنتهم.

وبحسب الصحافي فقد حصل على القائمة من وثائق كشفها موظف في فرع لمصرف "اتش اس بي سي" في سويسرا. وكانت المديرة الحالية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد سلمت القائمة للحكومة اليونانية في 2010 عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا.

وقال الصحافي انه تلقى القائمة عبر رسالة بعثها مجهول اكد انه حصل عليها من سياسي. والقائمة التي اطلق عليها الاعلام اليوناني اسم "لائحة لاغارد"، تثير منذ اسابيع جدلا في اليونان بعد ان زعمت الحكومة اليونانية ان النسخة الاصلية للائحة اختفت. وقبل اعتقاله كتب الصحافي مساء السبت على حسابه على تويتر "بدلا من توقيف اللصوص والوزراء الذين ينتهكون القانون يريدون منعي من كشف الحقيقة".

وحصل الصحافي على دعم الفرع اليوناني لمنظمة "مراسلون بلا حدود" ونقابات الصحافيين اليونانيين. ورفض سايمون اوكونور المتحدث باسم اولي رين المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية التعليق على الموضوع خلال مؤتمره الصحافي اليومي الذي عقده الاثنين في بروكسل.

لكنه استغل المناسبة للتذكير بـ"ضرورة تكثيف مكافحة التهرب الضريبي في اليونان". وقال اوكونور ان "ادراك اهمية الايرادات الضريبية مسألة عدالة اجتماعية خصوصا في حين يطلب من اليونانيين تقديم تضحيات كبيرة لتحسين وضع الاموال العامة في البلاد".

وقد اكد جورج باباكوستانتينو الذي كان وزيرا للمال في اليونان حين صدرت القائمة وكان اول من وصلته، امام البرلمان الاربعاء انه يجهل ما حل بالنسخة الاصلية ل"قائمة لاغارد".

والاربعاء ايضا اعلن وزير المال الحالي يانيس ستورناراس انه طلب من فرنسا ارسال نسخة جديدة عن القائمة. وكانت حكومة الائتلاف الجديدة المنبثقة من انتخابات حزيران/يونيو استبعدت في بادىء الامر استخدام وثائق تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة ضد كل من تهرب من دفع الضرائب، قبل ان تغير رأيها امام تزايد النقمة الشعبية على خطة تقشف تحمي الاغنياء واصحاب النفوذ.