البحرين تمنع كافة التجمعات والمسيرات "حفاظًا على السلم الأهلي"

دبي: أعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان بثته الوكالة الرسمية فجر الثلاثاء منع كافة المسيرات والتجمعات في البلاد مبررًا قراره بانه من اجل "الحفاظ على السلم الاهلي"، وذلك مع استمرار الاحتجاجات المتفرقة التي يقودها الشيعة.

وياتي هذا القرار بعد ساعات من اخلاء النيابة العامة البحرينية سبيل ثلاثة اشخاص من جمعية الوفاق التي تمثل اكبر تيار شيعي معارض في البحرين، بعد توقيفهم على خلفية ما وصفته الداخلية البحرينية بـ "تجاوزات" وقعت خلال تجمع مرخص للمعارضة الشيعية في قرية العكر الشيعية مساء الاحد بالقرب من المنامة.

وقال الوزير في البيان "تقرر وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية الا بعد الاطمئنان إلى استتباب الامن وتحقيق الاستقرار الامني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعا لكافة اشكال التطرف من أي أحد".

واكد الوزير بانه "سيتم التعامل مع اية مسيرات او تجمعات على انها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها او المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

ونبه وزير الداخلية البحريني الى "مخالفات تم رصدها وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق، والتي تعتبر امتدادا للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري شباط/فبراير واذار/مارس من العام الماضي".

واشار الى ان "التمادي فيها وصل الى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الاهانة وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي الى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف".

وبعد ان وضعت السلطات حدا في منتصف اذار (مارس) 2011 لحركة احتجاجية استمرت شهرا وقادها الشيعة بشكل اساسي، استمرت التظاهرات والاحتجاجات المتفرقة.

وبعض التظاهرات، لاسيما تظاهرات جمعية الوفاق المطالبة بملكية دستورية، كانت تحظى في معظم الاحيان برخصة من السلطات وتتم من دون مواجهات، على عكس الاحتجاجات التي تشهدها القرى الشيعية وتنظم بدعوة من ائتلاف 14 فبراير الذي يرفع شعارات اكثر تشددًا.