بدء تسجيل الكيانات والائتلافات السياسيّة للانتخابات العراقيّة

وسط توقعات بأن تشهد الساحة السياسية العراقية تحالفات جديدة لخوض الانتخابات المحلية المقررة في 20 نيسان المقبل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها ستبدأ الاثنين تسجيل الكيانات التي ستخوض هذه الانتخابات وفي 21 من الشهر المقبل تسجيل الائتلافات السياسية مؤكدة قدرتها على تنظيم هذه الانتخابات في موعدها المحدد.

قالت مفوضية الإنتخابات العراقية اليوم الاربعاء إنها ستفتح باب التسجيل والمصادقة على الكيانات السياسية في الخامس من الشهر المقبل ولغاية الخامس والعشرين منه والمصادقة وتسجيل الإئتلافات السياسية بدءا من الحادي العشرين ولغاية الخامس والعشرين من الشهر نفسه.

وينتظر أن تتقدم للتسجيل عشرات الكيانات السياسية لخوض انتخابات مجالس المحافظات هذه والتي أعلنت الحكومة العراقية امس عن اجرائها في العشرين من نيسان (أبريل) المقبل.

وأشارت المفوضية إلى أنّه ينبغي على الكيانات السياسية ایداع مبلغ لحساب المفوضیة لدى أحد المصارف الحكومية قدره خمسة ملایین دینار عراقي (حوالي 4300 دولار) بالنسبة إلى الكیان الفرد وخمسة وعشرون ملیون دینار عراقي (حوالى 20 الف دولار) للمجموعة المتكونة من أحزاب أو منظمات والتي ترغب بالمصادقة علیھا ككیان سیاسي كما يجب تقديم قائمة ناخبین مؤھلین لا تقل عن خمسمائة ناخب تتضمن اسماءھم وبياناتهم.

وأضافت المفوضية في بيان صحافي اليوم انها حددت التاسع من كانون الاول (ديسمبر) المقبل موعدا لتحديث سجل الناخبين استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي. كما أكدت جاهزية جميع مكاتبها في بغداد والمحافظات لتحديث سجل الناخبين بالاعتماد على موظفيها في بغداد والمحافظات.

وأوضحت ان مجلسها قد صادق مؤخرا على أربعة أنظمة خاصة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وهي المصادقة على الكيانات السياسية والمصادقة على نظام كيانات المكونات إضافة إلى المصادقة على نظام مراقبي الكيانات السياسية ونظام اعتماد المراقبين وكذلك على نظامي الشكاوى والطعون وتحديث سجل الناخبين ونظام وسائل الإعلام لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

واستعدادا لهذه الإنتخابات فقد عقدت المفوضية العليا للإنتخابات ورشة تدريبية في اربيل الاسبوع الماضي من اجل تنمية مهارات موظفي قسم الكيانات السياسية في دائرة الإتصال الجماهيري وموظفي شعب الكيانات السياسية.

وتناولت الورشة شرحًا لنظام وإجراءات تسجيل الكيانات السياسية والإئتلافات والتسجيل والمصادقة الخاص بالمكونات وتم عرض ومناقشة استمارة التسجيل وآلية ادخال بيانات الكيانات والمرشحين ووجوب التواصل بين المفوضية وبينهم قبل وبعد العملية الإنتخابية. كما تطرقت الورشة إلى شرح مفصل حول نظام الشكاوى والطعون والإطار القانوني لها وإلى اجراءات وحقوق والتزامات وكلاء الكيانات السياسية.

تحالفات جديدة

وفي وقت بدأت هذه الاستعدادات للانتخابات المحلية عمليا فقد باشرت القوى السياسية العراقية تحركات جدية لخلق تحالفات سياسية جديدة استعدادًا لخوض هذه الانتخابات الخاصة حيث يرى مختصون أن نتائج هذه الانتخابات سترتسم خارطة سياسية جديدة للعراق ستقود البلاد إلى الانتخابات التشريعية العامة التي ستجري عام 2014.

وتوقع نواب عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني بأن الانتخابات المقبلة ستغيّر التحالفات المحلية وتبني تحالفات جديدة فيما استبعد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أن تتغير خارطة التحالفات لأنها شكلت على أساس القومية والطائفية والمناطقية.

وقال النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي إن التحالفات السياسية الحالية ستشهد تغييرات ويتم بناء تحالفات جديدة أكثر وطنية. وأضاف أن المشاكل التي شهدتها العملية السياسية في الفترة الأخيرة أثرت في التحالفات الحالية وستكون سبباً في تفككها متوقعاً أن تكون هناك تحالفات جديدة بين أجزاء من القائمة العراقية ومن التحالف الوطني "الشيعي" ومن التحالف الكردستاني.

اما النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف فقد أشارت إلى أن المشهد السياسي ستسوده الضبابية لحين إعلان قوائم الكتل التي ستدخل الانتخابات. وقالت إن المشهد السياسي غير واضح وبالتالي من الصعوبة الحكم على تغيير خارطة التحالفات السياسية من عدمه لأن كل المؤشرات تشير إلى وجود ضبابية في المشهد السياسي وعليه ستسود تلك الضبابية لحين إعلان قوائم الانتخابات.

لكن عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي توقع تغير خارطة التحالفات السياسية لان جميع التحالفات بنيت على أساس طائفي وقومي ومناطقي. وكانت الحكومة العراقية وافقت امس على اجراء الانتخابات المحلية لمجالس محافظات البلاد في العشرين من نيسان (أبريل) المقبل عدا محافظات اقليم كردستان الثلاث من دون الإشارة فيما اذا كانت ستشمل الانتخابات محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها والمعطلة انتخاباتها منذ عام 2009.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اثر الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء "قرر مجلس الوزراء بناء على إقتراح المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تحديد موعد إجراء إنتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم يوم السبت المصادف 20/4/2013".

والقرار يعني أنّ الموعد لايشمل محافظات اقليم كردستان الشمالي وهي أربيل والسليمانية ودهوك... لكنه لم يشر فيما اذا كانت انتخابات محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين حكومتي بغداد واربيل ستكون مشمولة بهذه الانتخابات نظرا لعدم الاتفاق بعد على قانونها الانتخابي الخاص بها. وكانت اخر انتخابات محلية قد جرت في العراق عام 2009 عدا محافظة كركوك ومحافظات اقليم كردستان التي تحدد حكومتها موعد انتخاباتها.

وكانت الحكومة العراقية قد اطلقت في تموز (يوليو) الماضي تخصيصات انتخابات مجالس المحافظات فوافقت على صرف نفقاتها البالغة حوالى عشرة ملايين دولار ستنفق على الإستعدادات الخاصة بتحديث سجل الناخبين.

وكان من المقرر أّن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لكن اتفاقا مبدئيا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد إلى قرار مبدئي بتأجيلها إلى 17 اذار (مارس) المقبل غير أنّ قرار الحكومة اليوم قضى باجرائها في 20 نيسان المقبل. وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.