بوتين يتخلى عن جلسته السنوية المتلفزة للرد على أسئلة المواطنين

موسكو: أفادت صحيفة كومرسانت الروسية الاربعاء ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يواجه موجة احتجاج غير مسبوقة منذ نحو عام، لن يعقد هذه السنة جلسته المتلفزة للرد على اسئلة مواطنيه كما جرت العادة منذ عشر سنوات.

واكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحيفة ان "هذه السنة فعلا لن يقام الخط المباشر" في اشارة الى برنامج تلك الجلسة مشيرا الى انه سيتم اختيار "صيغة جديدة" تمكن الرئيس من التحدث عن برنامجه. وافادت كومرسانت ان الكرملين قد يعمد الى تنظيم مؤتمر صحافي كبير نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).

وقد بدأت جلسة الاسئلة والاجوبة التي يبثها مباشرة التلفزيون في 2001 في الولاية الرئاسية لبوتين. وتحولت بعد ذلك الجلسة التي تدوم عدة ساعات، الى تقليد لم يتخل عنه بوتين بين 2008 و2012 عندما كان رئيس وزراء.

ويواجه بوتين منذ نحو سنة حركة احتجاج غير مسبوقة بدات بعد الانتخابات التشريعية المطعون في شرعيتها في كانون الاول/ديسمبر والتي فاز بها الحزب الحاكم روسيا الموحدة، بعد عدة عمليات تزوير بحسب المعارضة والمراقبين.

وخرج مئات الالاف إلى الشوارع احتجاجًا على تلك الانتخابات وعودة بوتين الى الكرملين حيث سبق ان تولى الحكم ولايتين قبل ان يصبح رئيس وزراء لان الدستور يمنعه من الترشح لولاية ثالثة على التوالي. ويبدو أن السلطات الروسية قررت في ردها على تلك الحركة "تشديد الخناق" على المعارضين والمصادقة على قوانين "قمعية" تستهدف المعارضة.

مجلس الشيوخ الروسي يقر قانونا يوسع تعريف الخيانة العظمى

إلى ذلك، قر مجلس الشيوخ الروسي الاربعاء قانونا يوسع تعريف الخيانة العظمى في ما اعتبره المدافعون عن حقوق الانسان تضييقا جديدا على المعارضة. ووافق مجلس الاتحاد على القانون الذي اقره مجلس الدوما الاسبوع الماضي في القراءة الاخيرة، كما ذكرت وكالة انباء انترفاكس. وما زال يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان يصدره حتى يدخل حيز التنفيذ.

ويفيد القانون ان الخيانة العظمى لا تقتصر فقط على نقل معلومات سرية الى حكومات اجنبية، بل تشمل ايضا تقديم استشارات او مساعدة مالية الى منظمات دولية على سبيل المثال، اذا كانت تندرج في اطار "انشطة تستهدف امن روسيا".

والقانون المطبق حتى الان حول هذه المسألة لا يذكر المنظمات الدولية ولا يطبق إلا على انشطة تسيء الى "الامن الخارجي". ويتضمن القانون الجديد ايضا جريمة جديدة عقوبتها السجن اربع سنوات، وهي الحصول على اسرار دولة بوسائل غير شرعية.

ويتخوف مدافعون عن حقوق الانسان ومحامون من ان يشكل تقاسم المعلومات مع منظمات غير حكومية دولية مثل منظمة العفو الدولية او حتى الاستعانة بالمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، جريمة تعادل الخيانة العظمى من الان فصاعدا. واعربت وزيرة الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية كاثرين اشتون الخميس عن "قلقها" من هذا القانون الذي قد يستخدم وسيلة "للترهيب" كما قالت.

ويلي هذا القانون قوانين أخرى أقرت أخيرًا، كالقانون الذي يصف ب "العملاء للخارج" مجموعات تستفيد من التمويل الخارجي او القانون الذي يدرج في لائحة سوداء بعض مواقع الانترنت. وقد صدرت كل هذه القوانين منذ عاد الى الكرملين في ايار (مايو) الماضي، الرئيس فلاديمير بوتين الذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة.