سارة... فتنة طائفية جديدة في مصر بنكهة جنسية

نحو 90 بالمئة من الحوادث الطائفية تقع بسبب اعتناق الفتيات القبطيات الإسلام. يبدو أن هذا المسلسل لا نهاية له، فما إن تنتهي حادثة حتى تليها أخرى. وها هي سارة القبطية، ابنة الأربعة عشر عامًا، تختفي لتظهر مسلمة ومتزوجة، يرفض السلفيون عودتها بينما يهدد أهلها وناشطو الأقباط برفع القضية إلى المحافل الدولية.

القاهرة: "سارة" بطلة الفتنة الجديدة التي ما زالت نائمة منذ أسابيع عدة، وقد تستيقظ في أي وقت. فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، إختفت فجأة، لتعلن جماعة سلفية أنها إعتنقت الإسلام بكامل إرادتها، وتزوجت مسلمًا.

تؤكد أسرة سارة أنها ما زالت طفلة، بينما تصرّ الجماعة السلفية على أنها فتاة بالغة تدرك كل الأمور. وما بين إدعاءات الفريقين، تقف مصر على أعتاب فتنة طائفية جديدة بنكهة جنسية، فيما هدد نشطاء أقباط بمقاضاة الحكومة المصرية أمام المحاكم الدولية، بسبب تقاعس الجهات الأمنية في إعادة سارة إلى أسرتها.

فتنة سارة
تبلغ سارة إسحاق عبد الملاك نخلة 14 عامًا، وهي طالبة في الصف الثالث الإعدادي في مدرسة الضبعة الإعدادية بنات. يعمل والدها موجّهًا للتربية المسيحية في الإدارة التعليمية في محافظة مرسي مطروح. إختفت سارة في نهاية يوم 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، وحرر والدها محضرًا باختفائها، حمل رقم 409 لسنة 2012 إداري الضبعة.

كانت المفاجأة أن أعلنت الجبهة السلفية في بيان لها أن "سارة ليست مخطوفة كما تدّعي الكنيسة، وكما يدّعي بعض الناشطين الأقباط، وهذه ليست المرة الأولى التي تترك فيه الفتاة بيت أهلها".

وأضاف بيان الجبهة: "سارة أعلنت إسلامها، وأهلها والكنيسة يعلمون أنها أعلنت إسلامها، وأقام لها والدها عزاءً في الكنيسة، واعتبرها ميتة بعدما عرف بخبر إشهار إسلامها، ولم يثر الموضوع في وسائل الإعلام إلا من خلال بعض القيادات الكنسية وبعض المنظمات الحقوقية، المعروف انتماؤها، والتي إدّعت خطف سارة، وطالبت وزارة الداخلية بالبحث عنها والقبض على الخاطفين".

ونفت الجبهة السلفية أن تكون سارة طفلة تعرّضت للإختطاف، وقالت: "الفتاة ليست قاصرًا، ولو كنا نعلم أنها طفلة قاصر ومخطوفة فنحن أول من يبحث عنها ويسلمها إلى أهلها عن طيب خاطر".

قاصر أو بالغ؟
فيما يرى نشطاء أقباط أن سارة تعرّضت للإختطاف، وأنها ما زالت طفلة في عمر الرابعة عشرة. قال إبرام لويس رئيس رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري المعنية بمكافحة أسلمة القاصرات، إن والد الفتاة ومجموعة من النشطاء الأقباط تقدموا ببلاغ إلى النائب العام صباح اليوم، الخميس، ضد الجبهة السلفية ووزارة الداخلية، للمطالبة بإلزام وزير الداخلية بتسليم الطفلة إلى أسرتها.

واتهم لويس الأجهزة الأمنية بالتقاعس في البحث عن سارة، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن الشرطة تعلم مكان اختفائها، لا سيما بعد إعلان جماعة سلفية أنها اعتنقت الإسلام وتزوجت. ولفت لويس إلى أنه تحدث إلى مساعد وزير الداخلية لشؤون المجتمع المدني، وطلب منه تدخل وزارة الداخلية من أجل إعادة الفتاة إلى أسرتها، فرد قائلًا إن الشرطة لا تستطيع التدخل في القضية حاليًا، لأنها تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضح لويس أن سارة ليست بالغًا، ولا تتمتع بالوعي الكامل لاتخاذ قرار اعتناق الدين الإسلامي والزواج، موضحًا أنها تبلغ من العمر 14 عامًا وشهرين.

وأرسل لويس لـ"إيلاف" صورة ضوئية من شهادة ميلاد سارة، مدوّنا فيها تاريخ الميلاد في الأول من آب (أغسطس) 1998، إضافة إلى صورة شخصية لها. وعلق لويس قائلًا: "ما حدث لسارة يبدو في ظاهره أول تطبيق لما نادى به السلفيون من تزويج للفتيات في سن التاسعة، لا سيما بعد إصرارهم على أن زواجها تم بطريقة شرعية".

جريمة جنائية
أكد لويس أنه على إتصال دائم بوالدها إسحاق، نافيًا أن تكون سارة هربت من منزل الأسرة في ما سبق، أو أنها تعاني معاملة سيئة. ونبه إلى أن احتجاز طفلة قاصر من دون موافقة ولي أمرها "يُشكل جريمة جنائية، فضلًا عن انتهاك حرمة جسدها الذي يُعد جريمة قانونية أخرى، إضافة إلى أنها جريمة ضد الإنسانية وضد القيم الأخلاقية".

وهدد لويس بالتصعيد على المستوى الدولي، قائلًا إن أسرة الفتاة ورابطة ضحايا الإختفاء القسري تتمسك مع كل الشرفاء بحق سارة في العودة إلى أحضان أسرتها، "وتتعهد ملاحقة محتجزيها قانونيًا، ولو اضطرنا الأمر إلى رفع قضية الفتاة أمام الجهات الحقوقية الدولية المسؤولة عن حماية حقوق الطفل".

تهديد بالمحكمة الدولية
كما هدد الناشط القبطي نجيب جبرائيل بتدويل القضية أيضًا، وقال في تصريحات مكتوبة أرسلها إلى "إيلاف": "بعد استقراء كل أوضاع اختفاء فتاة الضبعة القاصر سارة إسحق عبد الملك، وحسب شهادة الميلاد الرسمية التي تبين أنها من مواليد 1/8/1998، وبعدما قام أهلها بتحرير المحضر رقم 409 لسنة 2012 إداري الضبعة بتاريخ 30/9/2012، ومحضر الاختطاف رقم 582 لسنة 2012 جنح الضبعة بتاريخ 20/10/2012، ومعرفة مختطفها، وهو المدعو محمود أبو زيد محمد عبد الجواد، وشهرته محمود سليم عبد الجواد، صاحب مكتبة في الضبعة، وبعدما أعلنت الجبهة السلفية أن زواج الفتاة القاصر صحيح شرعًا وأن إسلامها صحيح شرعيًا، وأنه لا يجوز لأحد التعرّض لها، وبعدما أبلغت كل الجهات الأمنية، وعلى رأسها وزير الداخلية والمستشار النائب العام، ولم يتخذ أي إجراء حتى الآن في شأن هذه الفتاة، بحجة أن إسلامها شرعي وزواجها شرعي، ما يعد ضربًا لكل القوانين المصرية والدولية ومعاهدات حماية الطفل، إذا استمرت الحال على ذلك فيمكن أن تكون قضية سارة قضية دولية بصرف النظر عن ديانة القاصرة.

وأوضح جبرائيل أنه سيتم اللجوء إلى المحاكم الدولية خلال الأيام القلية المقبلة، لا سيما أن مصر من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية حماية الطفل في الأمم المتحدة، وأنشأت لذلك المجلس القومي للأمومة والطفولة.

إنتهاك جنسي
وإنتقد الناشط القبطي مايكل منير، رئيس حزب الحياة، تعرّض الطفلة سارة للإختطاف. وقال لـ"إيلاف" إن ما حدث يُخالف المواثيق الدولية كافة والأعراف والتقاليد المصرية، مشيرًا إلى أن سارة ما زالت طفلة، ولم تبلغ من السن ما يجعلها قادرة على اتخاذ القرار الصائب.

وأبدى منير غضبه من تقاعس الجهات الأمنية عن إعادة الطفلة إلى أسرتها، كما انتقد السلفيين بسبب الإصرار على تزويج طفلة وانتهاك جسدها جنسيًا.

وتساءل منير موجّهًا حديثه إلى أعضاء ما يسمى بالجبهة السلفية: "هل تقبل أن تتعرّض طفلتك للإختطاف وانتهاك جسدها جنسيًا؟" وشدد على أن سنّ الرشد في دول العالم كافة هو 21 عامًا، داعيًا إلى منع كل أشكال التحوّل الديني في مصر دون هذه السن.

أربع جرائم
إهتمت المنظمات المدافعة عن حقوق الطفل بقضية سارة، وقدم الائتلاف المصري لحقوق الطفل بلاغًا إلى النائب العام، معتبرًا أن إختفاء سارة ينطوي على أربع جرائم منصوص عليها في القانون.

وورد في البلاغ أن الطفلة سارة تم اختطافها طبقًا للبلاغ الذي قدمه والدها رقم 904 لسنة 2012 إداري الضبعة، مرسي مطروح، وهو يعدّ جريمة جنائية، وتعد حالة من حالات الاختطاف والاختفاء القسري المجرم وفقًا للقانون، ونص المادة 35 من إتفاقية حقوق الطفل المصدق عليها من قبل مصر.

وأضاف البلاغ أن تزويج الطفلة القاصر "سارة" وهي في سن الرابعة عشرة يعدّ شكلًا من أشكال الاستغلال الجنسي لقاصر يعاقب مرتكبه وفقًا لنص المادة 291 من قانون العقوبات المضاف وفقًا لتعديلات قانون الطفل بالقانون 126 لسنة 2008.

ولفت إلى أن حرمان الطفلة "سارة" من استكمال تعليمها الأساسي، وهي الطالبة في مدرسة الضبعة الإعدادية، يعتبر جريمة ثالثة وفقًا لنص المادة 96 فقرة 5 من قانون الطفل المصري.

وطالب الإئتلاف النائب العام بضرورة إصدار قرار فوري لوزارة الداخلية بسرعة عودة الطفلة المختطفة إلى أحضان أسرتها، وحمايتها من أي أذى محتمل، وسرعة ضبط وإحضار ومعاقبة الجاني على ارتكابه جرائم الاختطاف والزواج المبكر للطفلة واجبارها على تغيير دينها وإشهار إسلامها وانتهاك حرمة جسد الطفلة واستغلالها جنسيًا وتعريض الطفلة للخطر لحرمانها من التعليم الأساسي. كما طالب بالتحقيق مع المسؤولين كافة، بداية من محافظ مرسي مطروح، ووزير الداخلية ومدير أمن مطروح، بسبب التراخي الواضح في إعادة الطفلة إلى أهلها.