الاردن يؤكد ان العفو الملكي لن يشمل مدانا بقتل دبلوماسي اميركي

عمان: اكدت الحكومة الاردنية الخميس ان العفو الخاص الذي سيصدره الملك عبد الله الثاني عن مجموعة من المحكومين القريبين من تنظيم القاعدة لن يشمل السجين المدان بقتل دبلوماسي اميركي في العام 2002 ويقضي عقوبة بالسجن 15 عاما.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان "قرار مجلس الوزراء بالتنسيب إلى جلالة الملك بإصدار عفو خاص عن عدد من المحكومين لا يشمل المحكوم محمد عيسى دعمس". واضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية بترا ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها يوم أمس الأربعاء رفع تنسيب إلى جلالة الملك لإصدار عفو خاص عن باقي المدد المحكوم بها كل من: مصطفى يوسف صيام محمد جميل سليمان عربيات مجاهد نبيل يوسف أبو حارثية أحمد يوسف أحمد ريان طارق عمر حسين زكارنة". وبحسب الدستور الاردني فان العفو الخاص يتطلب موافقة مجلس الوزراء.وكان القضاء الاردني حكم على دعمس بالسجن 15 عاما لدوره في اغتيال المسؤول في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية "يو اس ايد" لورانس فولي الذي اغتيل بالرصاص امام منزله في العاصمة عمان. واعلن الديوان الملكي الاربعاء ان الملك امر الحكومة باتخاذ ما يلزم لكي يصدر عفوا عن ستة محكومين بينهم دعمس.وقال الديوان في بيان ان الملك "وجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للافراج عن المحكومين المذكورين تاليا: محمد جميل عربيات/السلط، محمد عيسى دعمس/الزرقاء، مجاهد نبيل ابو حارثية/عمان، احمد يوسف ريان/عمان، طارق عمر حسن زكارنة/الزرقاء، مصطفى يوسف صيام/السلط، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار عفو خاص عنهم". ولم يوضح الديوان الملكي الاسباب وراء قرار الملك العفو عن المحكومين الستة. والمحكومون الخمسة الذين وافقت الحكومة على العفو عنهم مدانون بقضايا تشمل التحضير لهجمات ضد عملاء في الاستخبارات الاردنية والتحضير لهجمات ضد القوات الاجنبية المتمركزة في كل من العراق وافغانستان وكذلك ايضا تمويل انشطة ارهابية. وكانت المملكة شهدت مرارا تظاهرات لسلفيين طالبوا فيها بالافراج عن اقاربهم.