بلاغ قبطي ثان نائب العام: السلفيون اختطفوا الطفلة سارة

فصل جديد من مسلسل "سارة" القبطية التي يصرّ السلفيون على أنها امرأة كاملة الأنوثة أسلمت وتزوّجت مسلمًا بملء إرادتها، والتي لا يتراجع الأقباط عن أنها قاصر مطالبين باسترجاعها ومحاكمة مختطفيها الذين اعتدوا عليها جنسيًا وأثاروا فتنة طائفية.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: تتصاعد مسألة سارة القبطية سريعًا، ويخشى أن تتحول إلى أزمة طائفية عنيفة، بعدما قدم نشطاء أقباط ووالد الفتاة بلاغًا جديدًا إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد نشطاء في التيار السلفي، واتهموهم باختطاف قاصر والإعتداء عليها جنسيًا.

وقال الناشط إبرام لويس، مؤسس رابطة ضحايا الإختطاف والإختفاء القسري، لـ"إيلاف" إنه قدم بلاغًا إلى النائب العام ضد ما يسمّى بالجبهة السلفية والمركز الوطني للدفاع عن الحريات، وضد كل من خالد المصري عضو المكتب السياسي في الجبهة السلفية وأمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات، والدكتور خالد سعيد بصفته المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية.

وأضاف أنهما أعلنا للصحف والمحطات التلفزيونية أن الطفلة القبطية سارة إسحاق عبد الملك اعتنقت الإسلام، وتزوجت برجل مسلم، فضلًا عن بيان صادر منهما بتاريخ 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يحذران فيه "من محاولات العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني الأخرى، وآخرهم المجلس القومي للمرأة، إرجاع فتاة مرسى مطروح سارة إسحاق عبد الملك التي أعلنت إسلامها وتزوجت بشاب مسلم، وننوه بأن لا صحة لما يردده أهل الفتاة من أنها في الثالثة عشرة أو في الرابعة عشرة من عمرها، هي فتاة بالغة وتتحمّل الزواج بتبعاته ومسؤولياته، وأسلمت وتزوجت بكامل إرادتها، ومحاولات الكنيسة والمنظمات الحقوقية الضغط على وزارة الداخلية لإرجاع الفتاة مرفوضة شكلًا وموضوعًا".

إثارة الفتنة الطائفية
أشار لويس في حديثه لـ "إيلاف" إلى أن بيانهما يؤكد أنهما يعرفان مكان إختفاء الطفلة سارة، إضافة إلى الرجل الذي قيل إنها تزوجت به، ويدعى محمود أبو زيد عبد الجواد.

وأكد لويس أنه ومجموعة من المحامين اتهموا الرجال الثلاثة بارتكاب جريمة اختطاف فتاة قاصر وإجبارها على إشهار إسلامها وتزويجها بمسلم. ولفت لويس إلى أن هؤلاء ارتكبوا جريمة أخرى، تتمثل في تعمّد إثارة الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد، وتعمد إثارة الرأي العام باسم الدين.

ونبه لويس إلى أن النشطاء الأقباط وأسرة الطفلة سارة مصرّون على استعادتها من أيدي السلفيين، ومحاكمتهم بتهم إختطاف طفلة والإعتداء جنسيًا عليها، وإجبارها على اعتناق الإسلام.

انتهاكٌ لحقوق الطفل
في السياق نفسه، أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لانتشار أخبار ومعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة زواج الطفلة سارة، وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل في تلك الواقعة، وعرض نتائج التحقيق على الرأي العام احترامًا لحقوق الأطفال.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن هذه الواقعة "تعدّ انتهاكًا صارخًا للعديد من المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان وخاصة المعنية بحقوق الطفل، ومنها المبدأ الثاني من إعلان حقوق الطفل، الذي نصّ على ضرورة أن يتمتع الطفل بحماية خاصة، وأن يمنح بالتشريع وغيره من الوسائل الفرص والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموًا طبيعيًا سليمًا، في جو من الحرية والكرامة، وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سنّ القوانين لهذه الغاية".

ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة
وأضاف أبو سعدة أن ما حدث "يخالف أيضًا المادة الأولى والسادسة والثلاثين من اتفاقية حقوق الطفل للعام 1990، وكذلك إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وأحكام القانون المصري المتمثل في قانون الطفل المصري رقم 126 للعام 2008، الذي نصّ في متن مادته الأولى على أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من النواحي كافة، في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك ما نصت عليه المادة الثانية من القانون نفسه، ويقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر".