وضع حقوق الانسان لم يتحسن في كوريا الشمالية في ظل الحكم الجديد

نيويورك: اعلن المقرر الخاص للامم المتحدة حول ملف كوريا الشمالية الجمعة ان وضع حقوق الانسان في هذا البلد لم يسجل تحسنا منذ وصول كيم جونغ اون الى الحكم خلفا لوالده الراحل كيم جونغ ايل في كانون الاول/ديسمبر 2011.

وقال مرزوقي داروسمان ان نحو 16 مليونا من الكوريين الشماليين من اصل 25 مليونا "لا يزالون يعانون انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية بدرجات متفاوتة".

واضاف "ليس هناك اي مؤشر الى تحسن حقوق الانسان في كوريا الشمالية"، موضحا انه لفت خصوصا في تقريره الى تعرض لحرية التعبير ومواد في قانون العقوبات "لا تنسجم مع القوانين الدولية" والوضع الاقتصادي البالغ الهشاشة للكوريين الشماليين.

وسيقدم داروسمان تقريره الى الجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة.

ودعا بيونغ يانغ الى "اعادة النظر في الاولوية" المطلقة المعطاة للجيش على حساب السكان المدنيين و"تحسين المستوى المعيشي".

وابدى المقرر الخاص تشاؤمه بازاء احراز تقدم على المدى القصير، مع اقراره بافتقار اي جهة الى معلومات ذات صدقية عن النظام.

وقال ايضا ان "الازمات الغذائية مشكلة مزمنة لا تاثير لها على النظام (السياسي الكوري الشمالي) بمجمله (...) واي تكهن بانهيار وشيك للنظام هو غير واقعي".

واعتبر داروسمان الذي عين في اب/اغسطس 2010 ولم يسمح له بزيارة كوريا الشمالية انه بعد عشرين تقريرا للامم المتحدة "فان كل ما يمكن قوله عن كوريا الشمالية قيل من دون شك".

واقترح ان تعد هيئات الامم المتحدة "حصيلة" وتستحدث "الية تحقيق اكثر تفصيلا" حول وضع حقوق الانسان في كوريا الشمالية.

واشار ايضا الى "عدم حصول اي تطور جديد" في ما يتصل باليابانيين والكوريين الجنوبيين المخطوفين لدى كوريا الشمالية.

وحول معلومات عن نية كيم جونغ اون لتوسيع نطاق استخدام الانترنت والهاتف النقال، قال ان هذا الامر في حال حصوله "سيظل محدودا".