الحكومة الليبية الجديدة تؤدي اليمين الخميس

طرابلس: اعلن رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا محمد المقريف الاحد ان الحكومة الليبية ستؤدي اليمين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بعد تظاهرات احتجاج ضد بعض الوزراء في الحكومة الجديدة.

وقال المقريف خلال اجتماع للمؤتمر الوطني العام بثه التلفزيون ان "اداء اليمين سيتم الخميس" في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونواب المؤتمر الوطني العام، اعلى هيئة سياسية في البلاد وافقوا في 31 تشرين الاول/اكتوبر على تشكيلة الحكومة الموسعة الى 30 وزيرا التي عرضها رئيس الوزراء علي زيدان.

وزيدان هو ثاني رئيس حكومة يعين منذ انتخاب المؤتمر الوطني العام في تموز/يوليو. وسلفه مصطفى ابو شاقور لم يتمكن من الحصول على ثقة المجلس.

والحكومة الجديدة ولايتها سنة لتنظيم انتخابات جديدة على اساس دستور يجري صياغته.

واوكل رئيس الوزراء الحقائب الاساسية مثل الخارجية والمالية والعدل والداخلية او حتى الدفاع الى مستقلين لكن حكومته تضم ايضا شخصيات منبثقة من الاحزاب الاسلامية والليبرالية الاساسية الممثلة في المجلس.

واذا كانت غالبية اعضاء المؤتمر الوطني العام وافقت على تشكيلة الحكومة فان عددا لا يستهان به من النواب عبروا عن معارضتهم ازاء اختيار العديد من الوزراء بسبب علاقاتهم مع نظام معمر القذافي السابق.

وتسببت التشكيلة الحكومية ايضا بتظاهرات احتجاج اذ اقتحم حوالى عشرة متظاهرين مقر المؤتمر الوطني الليبي الثلاثاء ثم حاصر نحو مئة من المقاتلين السابقين على مدى 24 ساعة محيط مقر المؤتمر.

جريحان في مواجهات بين ميليشيات في العاصمة الليبية

اندلعت مواجهات الاحد بين ميليشيات في وسط العاصمة الليبية طرابلس واسفرت عن خمسة جرحى على الاقل، وفق ما افاد مصدر طبي.

وقال المصدر في المركز الطبي لشارع الزاوية "اصيب خمسة اشخاص بالرصاص في هذه المواجهات"، لافتا الى ان اعمال العنف لم تسفر عن قتلى.

وقال سكان ان مسلحين اغلقوا طريق الزاوية حيث اندلعت المواجهات بعد منتصف الليل بين سكان وعناصر ميليشيا في مبنى كان يضم مقر الاستخبارات السابقة.

وقال احد سكان الحي محمد السنوسي ان "المواجهات الاكثر عنفا حصلت بين الساعة 2,00 (00,00 ت غ) و7,00 (5,00 ت غ)".

وافاد مراسل فرانس برس ان اطلاق نار من اسلحة رشاشة سمع ايضا بعد الظهر ما دفع السكان الى الاختباء، لافتا الى ان مسلحين يحتلون اماكن استراتيجية في الشوارع.

وقال مصور الوكالة ان قوات الامن انتشرت على الاثر في المكان، متحدثا عن سحابة دخان تتصاعد من المقر العام السابق لاجهزة الاستخبارات.

واوضح بعض السكان ان قضية خطف وتعذيب هي وراء المواجهات، في حين اكد اخرون ان السكان تسلحوا وحاولوا طرد عناصر الميليشيا المتهمين بالضلوع في بيع كحول ومخدرات.

وقال احد السكان المسلحين علي محمد لفرانس برس "الامور ليست واضحة. نحاول حاليا حماية شوارعنا".

وتبرأ وزير الداخلية المنتهية ولايته فوزي عبد العال من احدى الميليشيات الضالعة في اعمال العنف، كما نقلت عنه وكالة الانباء الليبية الرسمية.

وتسعى السلطات الليبية الى تعزيز الجيش والشرطة، لكنها تلجأ غالبا لفرض احترام القانون الى ميليشيات دربها ثوار سابقون قاتلوا نظام معمر القذافي.