علاوي: على المالكي الخضوع لاستجواب البرلمان أو الذهاب إلى بيته

في حوار مطول عن آخر التطورات على الساحة السياسية العراقية أجرته "إيلاف" مع زعيم ائتلاف العراقية رئيس الوزراء السابق أياد علاوي أكد أنّ الحكومة الحالية قد سقطت في أول اختبار لها في تنفيذ التزاماتها التي وقع عليها رئيسها وما عليها الآن غير المغادرة وشدد على أنه غير مكترث بانعقاد المؤتمر الوطني لحل الأزمة أو لقاء المالكي، ووصف الدعوات لحكومة الاغلبية بأنها فارغة.

قال زعيم ائتلاف العراقية رئيس الوزراء السابق أياد علاوي في حوار مع "إيلاف" في لندن إن المشكلة في العراق ليست مشكلة حكومة أقلية أو أغلبية، فهناك أزمة خطيرة على رأسها معضلة الثقة بين الاطراف السياسية فضلاً عن أن الحكومات اخذت تتشكل بفعل ارادة خارجية خاصة عندما صودر حق العراقية عنوة في تشكيل الحكومة بضغوط من إيران. وأضاف أن المؤتمر الوطني إن انعقد فلن يكون سوى تمثيلية جديدة اركانها الاطراف السياسية ولكن ما إن تخرج من باب مسرحها حتى تستل السكاكين وتبدأ الطعنات في الظهر.

وأكد الاصرار على استجواب المالكي في البرلمان وقال إن من واجبه كرئيس للحكومة أن يخضع للاستجواب دون أي إعتراض أو إحداث ضجيج في الإعلام فهو موظف في الدولة ومن حق مجلس النواب المنتخب من الشعب أن يحاسبه على كل كبيرة وصغيرة وان لم يعجبه هذا العمل عليه الذهاب الى بيته وترك العمل للآخرين وهم كثر.

وفي ما يلي نص الحوار

حكومة الاغلبية

ما هو موقفكم من دعوة ائتلاف دولة القانون لتشكيل حكومة اغلبية.. وهل تتخوفون من أن تكون هذه الدعوة مقدمة لحكومة طائفية؟

لقد أصاب الناس القرف من هذه الدعوات الفارغة التي لا مضمون حقيقي لها سوى اعتقاد مطلقيها بأنهم يخيفون الآخرين، وهنا نؤكد أننا لسنا من هؤلاء ونعلم علم اليقين تفاهة هذه الدعوات التي تعكس نفسية من يقوم بها واعتقادهم أنها تثير الذعر لدى الآخرين.

الشعب العراقي بات يدرك بوضوح أن هذه الحكومة سقطت في امتحانها الاول وليس عليها سوى المغادرة وبذلك تسدي خدمة كبيرة ووحيدة للعراق إن بقاء هذه الحكومة وبهذا الشكل المهلهل لا يعني سوى بقاء السرقات وهدر اموال الشعب والمحسوبية والمنسوبية وفقدان الامن بالإضافة الى ضياع حقوق الناس وحريتهم الشخصية في العيش بكرامة على ارضهم.

المشكلة ليست مشكلة حكومة اقلية أو اغلبية، هناك ازمة خطيرة في العراق على رأسها مشكلة الثقة بين الاطراف السياسية، فضلاً عن أن الحكومات للاسف اخذت تتشكل بفعل ارادة خارجية، خاصة عندما صودر حق العراقية عنوة في تشكيل الحكومة.

رئيس مجلس الوزراء الحالي لا يملك أية رغبة أو ارادة حقيقية في احترام الاتفاق حول الشراكة الوطنية، لذلك فإن ازمة الحكم بدأت تتعمق وتتجذر فيما الثقة منعدمة بين الجميع، وهذا الامر الخطير سيكون، من دون شك، على حساب العراق ووحدة العراق وسيتحمل وزر هذا الوضع من يحاول الهاء القوى السياسية بأمور غير حقيقية ومنها الدعوة يومياً الى وضع او اجراء جديد مثل تشكيل حكومة اغلبية وكأن هذا الامر هو طوق نجاة للعراق الذي يعاني من جراء تصرفات الحكومة الحالية ورئيسها.

والضحك على الذقون بات احد شعارات هذه الحكومة، فالجميع يعلم أن تشكيل حكومة جديدة (أغلبية أو غير أغلبية) يقتضي اتخاذ خطوات قانونية اقلها تقديم الحكومة الحالية استقالتها، وهنا نتساءل :"هل ان السيد المالكي مستعد لذلك؟"، ولماذا تم تقويض المصالحة الوطنية وحكومة الشراكة الحقيقية هل هذا هو الحل؟

أما الحديث عن حكومة طائفية، فاننا نقول إن وصف حكومة ما بالطائفية لايعني بالضرورة أن تضم وزراء من طائفة واحدة، بل أن النفس الذي تعمل فيه والتصرف الذي تقوم به هو الذي يحدد إن كانت جهوية تعتمد الحزبية الضيقة ام الطائفية السياسية ام لا.

مطلوب حكومة وطنية تجري تغييرات واسعة

فيما لو تم الاتفاق على حكومة اغلبية هل ستتقدمون انتم في العراقية والتحالف الكردستاني واطراف من التحالف الوطني لتشكيل هذه الحكومة؟ وما هو الاتجاه الذي سيعتمد لتشكيلها؟

الطروحات الهادفة الى تشكيل حكومة اغلبية تندرج تحت باب اطلاق بالونات اختبار والاعتقاد بتخويف الآخرين، ولكن إن حصل ذلك، وهو أمر بعيد، فإن العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري وعددًا كبيراً من المستقلين يمتلكون الكثير من الفرص لتشكيل حكومة وطنية يكون من اولوياتها قلب طاولة الحكومة الحالية وذلك باجراء تغييرات واسعة في مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واعادة ثقة الشعب العراقي ببلده، ومحاربة الفساد، وكشف السارقين الذين اصبحوا بالمئات، وتفعيل المحاكم، واعادة الاستقلالية لمفوضيات الانتخابات وحقوق الانسان وهيئة النزاهة والبنك المركزي، ومنح القضاء صلاحيات واسعة دون اي تدخل حكومي كما يحصل الآن، وانهاء المعاناة المختلفة والعديدة التي يعاني منها الشعب العراقي من حيث توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب واستتباب الامن وتحديث الخدمات الطبية والتعليمية، واعادة الحياة الحرة للعراقيين بعد ان افتقدوا ذلك لسنوات طويلة.

المؤتمر الوطني لحل الازمة

هل تعتقدون بجدية التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني لحل الازمة السياسية؟ وهل ترون من جدوى لذلك؟

المشكلة في العراق تقوم على فقدان الثقة والتوجه نحو التفرد بالقرار ورفض الشراكة الحقيقية وهي اساسية للمرور من هذه المرحلة الانتقالية والخطيرة الى مرحلة الديمقراطية الناجزة وبناء دولة المؤسسات الدولة المدنية التي تقوم على العدل والمساواة وقوة القانون واستقلالية ونزاهة القضاء.

الوضع الحكومي الحالي يحتاج الى عملية جراحية لاستئصال الاورام ولا يحتاج الى مسكنات حيث يعود الالم بعد حين. إن اتفاقية اربيل قد رفضها الطرف الحاكم المقابل وحبر توقيعه لم يكن قد جف بعد، فماذا يستطيع المؤتمر الوطني ان يحققه لحل الازمة السياسية وهو يتأجل فترة بعد أخرى وكأننا نقرأ في كتاب الف ليلة وليلة.

لقد تعاملنا سابقاً مع الاطراف الأخرى بحسن نية، وهو تعامل اخلاقي لا شك، ولاسيما اثناء توقيع اتفاقية اربيل والتي كان هدفها تمرير قضية توافقت عليها القوى السياسية، ولكن، وكما يعلم الجميع، فإن ايران تصدت بقوة لهذه الاتفاقية ليس على مستوى الشراكة الوطنية فحسب بل وايضاً على مستوى توزيع المناصب السيادية في العراق، والتي اريد منها المرور بفترة انتقالية صحيحة تشترك فيها جميع الاطراف لحين الانتخابات القادمة ولكن بعد ان اختطفت رئاسة مجلس الوزراء من العراقية، فقد أي تفاهم سياسي مع الاطراف السياسية على الرغم من ان تنازل العراقية عن استحقاقها كان لخدمة الشعب العراقي واحتراماً له، ولكن للاسف تم الاستحواذ على كل وسائل السلطة وموارد القوة في البلد.

ولذلك لا يمكن أن نتعامل مرة أخرى بذات حسن النية التي تعاملنا فيها اثناء توقيع اتفاقية اربيل التي تم قتلها والقاتل هو الطرف الآخر، فهل يجب علينا ككتلة عراقية ان ندخل نفس التجربة عند مشاركتنا في المؤتمر الوطني لحل الازمة السياسية إن عُقد؟ إن المؤتمر الوطني، إن انعقد فسوف لن يكون سوى تمثيلية جديدة اركانها الاطراف السياسية ومشهدها ابتسامات تلفزيونية ولكن ما ان تخرج من باب مسرحها حتى تستل السكاكين وتبدأ الطعنات في الظهر، لذا فإن الامر الصحيح ليس في عقد المؤتمر الوطني بل قيام الحكومة ورئيس مجلس الوزراء بتنفيذ اتفاقية اربيل والالتزام بالدستور ومواده وابوابه كما هو الآن و لحين تعديله.

مطالب العراقية للاصلاح

هل ادرجت مطالب العراقية ضمن ورقة الاصلاح التي يعدها التحالف الوطني؟ وما هي مطالبكم للإصلاح؟

لا توجد ورقه اصلاح ولا حاجة اصلاً لورقة اصلاح وانما هناك حاجة لتنفيذ اتفاقية اربيل وتنفيذ المواد الدستورية ضمنه هو ليس اصلاحاً بل التزام وواجب. ان مطالبنا واضحة واتفاقية اربيل احتوت على شقين الاول الشراكة الوطنية وآلياتها، والثاني هو الاصلاح السياسي للعملية السياسية وبناء الدولة ومؤسساتها من خلال اعتماد الدستور والاتفاق على القوانين اللازمة انا متأكد اننا لا يمكن ان نضيف شيئاً جديداً في اي اجتماع مقبل اذن لماذا المؤتمر الوطني وكل شيء موجود وواضح؟ هل الهدف هو قتل الوقت فقط؟ البلد مدمر بالكامل الخدمات في احط مستوياتها، القتل قائم على قدم وساق والاوضاع السياسية منهارة ولا توجد اية ثقة بين كتله، والاوضاع الامنية وصلت الى حد من الخطورة بحيث يعتبر العراق في اسفل سلم الدول ذات الامن والاوضاع الخطيرة، الغلاء يتفاحش والبطالة تتزايد ومستويات التعليم في انحطاط مريع جميع هذه الامور تحصل وباضطراد فلماذا اذن المؤتمر الوطني ؟ إن هذه الاجتماعات مهما تباينت مسمياتها فانها ضحك على الذقون الامور واضحة والمشاريع موجودة والوثائق جاهزة ان ارادوا تحسين البلد فلينجزوا ذلك وينتهي الامر المشكلة ان الحكومة الحالية غير جادة في اجراء اي اصلاح والبديل الدستوري المفروض اعتماده هو الاستجواب في مجلس النواب وتحت قبة البرلمان.

ضمانات للقاء المالكي

الى أي مدى تصح المعلومات عن طلبكم ضمانات مكتوبة لحضور المؤتمر الوطني أو اللقاء مـع المالكي؟

لم نطلب ضمانات مكتوبة لحضور المؤتمر الوطني لاننا نعتبر انعقاده مضيعة للوقت، اما اللقاء بالمالكي فنحن لا نسعى اليه وهو امر غير وارد بالنسبة لنا الان وليس لدينا ما نقوله له. الامور واضحة والمطالب المشروعة معروفة للقاصي والداني وما عليه سوى تنفيذ المطالب الشعبية في العيش بحرية ورفاه وامن وازدهار. العراق ليس حقل تجارب ليقوم المالكي بتعيين من يشاء في مواقع خطيرة لان في ذلك نزوعاً نحو الدكتاتورية التي نقف ضدها تماماً.

فشل استجواب المالكي

لماذا فشل التوجه لاستجواب المالكي؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ العراقية أم الاكراد أم الصدر؟ أم طالباني؟ أم الضغوط الخارجية؟

التوجه لاستجواب المالكي لم يكن هدفه سوى تعميق النهج الديمقراطي وايقاف التفرد بالقرار ومحاولة لتصحيح الاوضاع السياسية في العراق الذي هو على كف عفريت كما المنطقة بأسرها، وان لم يحصل هذا الاستجواب في المرة الاولى فلدينا الوقت لتقديم طلب آخر لاستجوابه ومعرفة ما تفعله هذه الحكومة بعيداً عن سلطة البرلمان المفروض انه يمثل الشعب العراقي. اننا لا نريد أن تبقى السلطات مطلقة الى ما لا نهاية بيد رئيس الوزراء، أي رئيس وزراء، لهذا نعتبر أن تحديد ولاية رئيس مجلس الوزراء بدورتين مهم لأن الصلاحيات كلها بيده وتراه ينتهج اليوم اسلوباً منفرداً في ادارة الصراع. هناك خروقات عديدة للدستور وعلى رأسها انتهاكات بشعة لحقوق الانسان التي نص عليها الدستور، وعدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء وتعيين الوزراء بدون العودة للبرلمان، وتعيين كبار الموظفين بالوكالة ولفترة وصلت الى ست سنوات فأكثر، هذه الامور وعديدة غيرها كلها ممارسات مخالفة لنصوص الدستور الذي اقره الشعب في استفتاء معلن. إن هذا العمل يعني الوقوف بوجه الشعب ويعادي آماله وطموحاته في بناء دولة مدنية عصرية يكون فيها الجميع سواسية تحت مظلة القانون دون تمييز بسبب الدين أو المذهب أو الطائفة أو القومية.

لقد لعبت عدة امور في عدم السير الى النهاية في عملية استجواب المالكي ولكن ذلك لن يثنينا عن مواصلة هذا المسعى لقد رأينا ان ننجز بعض الامور التي قد تعيقنا عند البدء بعملية الاستجواب، وذلك بتنفيذ المواد الدستورية المتعلقة بتشكيل المحكمة الاتحادية وقد اصبح واضحاً للجميع أن القرارات والتفسيرات القانونية التي صدرت لغاية الآن من بعض الجهات القضائية لم تكن سوى لصالح ما تريده رئاسة مجلس الوزراء وما موضوع البنك المركزي العراقي وقضية الاستاذ سنان الشبيبي وصحبه سوى دليل آخر على هذه الهيمنة السائرة نحو دكتاتورية جديدة في العراق المتمزق والمتخلف بأشواط عن الامم الأخرى.

لذلك ترانا نبذل الجهد الخالص في الوقت الحاضر لتشكيل المحكمة الاتحادية العليا حسب ما نص عليه الدستور للبت بالامور وفقاً للقوانين المرعية، فليس من الطبيعي، بل لايجوز، أن يبقى القضاء لايملك استقلاله الكامل، ومن اعضاء القضاء من تعرض للضغوط فاصبح مكبلاً ، والبعض الآخر يتعرض باستمرار لتهديدات الاجتثاث مثلاً بهدف وضع المؤسسات القانونية تحت ارادة السلطة التنفيذية أو جزء منها ونحن نزعم أننا في دولة نظامها ديمقراطي؟.

ان من واجبنا كممثلين للشعب أن نستجوب رئيس الوزراء عما يقوم به من افعال خارج نصوص الدستور، كما أن من واجبه هو كرئيس لمجلس الوزراء ان يخضع للاستجواب دون اي اعتراض او افتعال المشاكل او احداث الضجيج في الاعلام.. فكلما طلبنا أن نستجوب رئيس الوزراء تقوم الضجة ولا تقعد وكأننا اقترفنا الخطيئة الكبرى.. إن رئيس مجلس الوزراء موظف في الدولة العراقية ومن حق مجلس النواب المنتخب من الشعب ان يحاسبه على كل كبيرة وصغيرة ان اعجبه خير على خير وان لم يعجبه هذا العمل عليه الذهاب الى بيته وترك العمل للآخرين وهم كثر. نعم انه طريق الديمقراطية الصحيح، أما تمنعه وخلق الاعذار وايجاد الفتاوى القانونية للتهرب من هذه المسؤولية فأمر خارج حدود أي منحى أو توجه ديمقراطي صحيح. إن الكتلة العراقية ستفعل كل ما في وسعها لتصحيح الاعوجاج الحاصل في السلطة التنفيذية لان ذلك من ابسط مهماتها ووعودها لجمهورها العريض والمتنوع.