فرنسا ماضية في تشريع الزواج بين مثليي الجنس رغم المعارضة

باريس: تقدم الحكومة الاشتراكية الفرنسية الاربعاء مشروع قانون حول السماح بالزواج بين مثليي الجنس وتبنيهم اطفالا في اول اصلاح اجتماعي في عهد الرئيس فرنسوا هولاند يلقى معارضة اليمين والكنائس.

ومضمون النص الذي اقترحته وزيرة العدل كريستيان توبيرا معروف. واعلن رئيس الوزراء جان مارك ايرولت انه سيدعم تعهد هولاند بافساح المجال امام الجميع للزواج والتبني باسم مساواة الحقوق. وسيسمح القانون لزوجين مثليين بتبني ولد الشريك.

وتنتقد الجمعيات الرئيسية للدفاع عن المثليين قانونا "لن يقوم بتسوية مشكلة عدة اسر" لانه لا يتطرق الى قضايا مثل الانجاب بمساعدة طبية او التبني المشترك للازواج غير المتزوجين. وحول هذه القضايا التي لم يتوصل اليسار الى اجماع بشأنها، اقترح رئيس الوزراء قانونا متمما.

وقد يتطور النص لدى موعد عرضه في البرلمان الذي ارجىء الى منتصف كانون الاول (ديسمبر) لافساح المجال للنقاش. وقالت وزيرة الاسر دومينيك بيرتينوتي التي ترغب في ان يكون الانجاب بمساعدة طبية متاحا للجميع "اثق بالسلطة التشريعية سترون انه في نهاية المطاف سيكون لدينا قانون اجتماعي مثاليا سيعمد الى معالجة حالات اسرية عدة".

لكن القانون على شكله الحالي يثير جدلا كما المعاهدة المدنية للتضامن التي سجلت اول اعتراف بالازواج المثليين في 1998. واعرب المسؤولون عن كافة الطوائف عن معارضتهم للمشروع الذي سيغير "النموذج المعهود للاسرة" بحسب رئيس المجمع اليهودي في فرنسا جويل ميرغي.

وكان الجدل بلغ ذروته في ايلول/سبتمبر عندما اعلن الكاردينال فيليب بارباران اسقف ليون (وسط شرق) ان زواج مثليي الجنس سيفسح المجال لتعدد الازواج وسفاح القربى. وفي اليومين الماضيين رأى الكاردينال اندريه فانتروا اسق باريس ورئيس المؤتمر الاسقفي امام الجمعية السنوية للاساقفة في لورد (جنوب غرب) ان الزواج المثلي "خداع سيهز احد ركائز مجتمعنا". وطرح نفسه كمدافع عن الاطفال الذين يحق لهم ان "يكون لهم ام واب".

ورد المتحدث باسم الحزب الاشتراكي دافيد اسولين الاحد ان معارضة مشروع قانون يتعلق بـ"زواج مدني في جمهورية علمانية لا تندرج في دور الكنيسة". وعلى الساحة السياسية كتب اكثر من مئة برلماني معارض الى هولاند للمطالبة بـ"ارجاء" مشروع القانون.

واكد فرنسوا فيون رئيس الوزراء السابق في حكومة نيكولا ساركوزي والمرشح لرئاسة حزب المعارضة الرئيسي انه سيعيد النظر في مشروع القانون اذا تم تبنيه، في حال عاد اليمين الى السلطة.

كما شكل رؤساء بلديات معارضين جبهة للتشاور واطلقوا مذكرة تطالب بالسماح لهم بعدم تزويج مثليين اذا اختاروا ذلك. وبحسب استطلاع للرأي نشر السبت يتراجع تأييد الفرنسيين للزواج الذي يدعمه 58% من المستطلعين (مقابل 63% في 2011) وللتبني (50% مقابل 56% العام الماضي).