المالكي: قضية البنك المركزي ستطيح رؤوسًا كبيرة

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه لن يطلق سراح المتهمين بالإرهاب، وأن قانون العفو العام غير شرعي، كما حذّر من أن سقوط الكثير من القوانين المهمة نتيجة لحسابات إنتخابية ضيقة. وأشار الملكي إلى أنّ رؤوسًا كبيرة ستسقط في قضية البنك المركزي.

طمأن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاكراد من عدم وجود أي مخطط لاستهدافهم أو اقليمهم وشعبه، وقال: "لا نريد قتالاً وإنما ملاحقة الارهاب في أي مكان" معربًا عن أمله أن "لا تخطئ قوات البيشمركة وتتعرض للجيش العراقي".

جاء ذلك في مقابلة لقناة السومرية العراقية مع المالكي قالت إنها ستعرضها في وقت لاحق اليوم وبثت مقاطع منها على موقعها الالكتروني، حيث قال المالكيإن المناكفات السياسية والحسابات الانتخابية ستقتل الكثير من القوانين التي تعمل الحكومة من أجلها محذراً من استمرار تلك المناكفات ومشددًا على أن تعطل مشروع بنيوي مهم مثل قانون البنى التحتية المعروض حالياً على البرلمان لحسابات انتخابية يعتبر جريمة ضد البلد .

قضية البنك المركزي العراقي

وقال الماكي إن رؤوساً كبيرة ستسقط بقضية البنك المركزي لكنه لم يوضح اصحابها موضحًا أنه "شكل لجنة من ديوان الرقابة المالية ومن اختصاصيين للتحقيق في وضع السياسة النقدية والمخالفات الموجودة". واشار الى أن تقرير اللجنة تضمن العديد من المخالفات وبناءً على نصائح من البعض تم التريث انتظاراً لتقرير صندوق النقد الدولي والبنك المركزي".

وأضاف أن "محافظ البنك المركزي سان الشبيبي يرفض إعلامنا بأي شيء وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم ببيع الدولارات ويحرك السوق والدينار في حين الحكومة ليس لها أي دخل أساساً"، على حد قوله.

وأشار المالكي إلى أن "الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي" موضحاً أنه "لا يتملك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية".

وأكد أنه "لا يستطيع أن يتصرف بالأموال العراقية" موضحاً بأنه "لا يعرف حجمها ولا أماكن إيداعها" مؤكداً أن "طريقة سحبها ليست بيده وإنما بيد جهة مكلفة خاصة تقوم بالسحب والإيداع". واعتبر المالكي أن "تدخله في قضية البنك المركزي جاء بعد انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار"، منوّهاً إلى أن"المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلاد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي".

وكان المالكي أكد في 24 من الشهر الماضي عدم صلة حكومته بمذكرة اعتقال محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي موضحًا أن الاضطراب الذي حدث بسعر العملة العراقية حفز العديد من الجهات الرقابية للتحقيق في نشاط البنك. وقرر مجلس الوزراء العراقي في 16 من الشهر الماضي تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى اثر ذلك عن صدور مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي السابق وعدد من المسؤولين في قضايا فساد.

قانون العفو العام

وقال المالكي إن مشروع قانون العفو العام "غير شرعي" مؤكداً رفضه إطلاق سراح "الإرهابيين"أو المتهمين بـ"الإرهاب". واضاف أن "البرلمان لا يملك حق تشريع القوانين قبل أن تعطي الحكومة رأيها فيه"، موضحاً أن "أصل مشروع قانون العفو العام غير شرعي لأنه جاء من داخل البرلمان".

واضاف أنّ "البرلمان لا يملك حق تشريع القوانين قبل أن تعطي الحكومة رأيها فيه" موضحاً أن "أصل مشروع قانون العفو العام غير شرعي لأنه جاء من داخل البرلمان". وشدد على أنه "لن يقبل بإطلاق سراح الإرهابيين أو المتهمين بالإرهاب"، مشيراً إلى أن "مقولة استثناء القانون لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء ليست أهم من استثناء أولئك الذين خططوا ودعموا وتستروا على مرتكبي جرائم الإرهاب".

ويلاقي قانون العفو العام ردود فعل متباينة حيث يصفه ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بهذا القانون.

قوات دجلة

واعتبر المالكي الاعتراضات على تشكيله لعمليات دجلة مخالفة صريحة للدستور مؤكدًا أن الجيش العراقي أولى من القوات التركية بالتواجد في إقليم كردستان مشيرًا إلى وجود دبابات ومدرعات وطائرات تركية في الإقليم لا يتكلم عنها أحد.

وقال إن "الاعتراضات على عمليات دجلة مخالفة صريحة للدستور وهي ضرب على رأس الدستور"، مبيناً أنه "ليست هناك قيود على حركة الجيش العراقي وهو بحسب الدستور جيش اتحادي من حقه أن يكون في البصرة أو زاخو وليس من حق أحد منعه". وأضاف أن "كل العراق مقسم الى قيادات عمليات لم يتحدث أحد عنها لأنها اجراء طبيعي".. مشيرًا إلى أنه "ليس من حق محافظ كركوك أن يتحدث بهذا الشأن وهذه مخالفة دستورية".

واشار المالكي الى أن "كركوك محافظة عراقية والجيش العراقي وبحسب الدستور يدخل كركوك واربيل وصلاح الدين والسليمانية" لافتًا إلى أن "هناك نوايا تحت الستار وعدم الرغبة بأن تكون للسلطة الاتحادية سيطرة أو وجود أو ملاحقة". واكد وجود خلل أمني في المنطقة "ومن حقنا أن تكون لدينا قيادة عمليات تنسق بين المحافظات". وتساءل قائلا "لماذا السكوت على بقاء القوات التركية في قاعدتين بالعمادية وبامرني منذ عام 1995 وحتى الآن؟" مشيراً إلى "وجود دبابات ومدرعات وجيش وطائرات وقوافل تخرج وتدخل ولا احد يتكلم عنها".

وأكد المالكي أنه "لا يوجد مبرر للخوف لأننا لا نستهدف كردستان ولا الشعب الكردي ولا نريد قتالاً وإنما نريد أن نلاحق الارهاب في أي مكان" معربًا عن أمله أن "لا تخطىء قوات البيشمركة وتتعرض للجيش العراقي".

ودعا إقليم كردستان إلى "الالتزام بضوابط الدستور العراقي" مؤكدًا على ضرورة أن "تتجنب عمليات دجلة قدر الإمكان أي استفزاز والاتجاه للملف الأمني". واعتبر أن "الحديث عن منطقة متنازع عليها لا يعني أنها تذهب الى اقليم كردستان وإنما يصبح لها نوع من انواع الادارة لا أن تبعد الحكومة الاتحادية عنها وتكون البيشمركة فيها".

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية أعلنت في الثالث من تموز (يوليو) الماضي عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك ثم الحقت بها محافظة صلاح الدين فيما أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك رفضها القرار "لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها" مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

وكان وزير البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق جعفر الشيخ مصطفى هدد في 26منالشهر الماضي بالتصدي لقيادة عمليات دجلة في حال تحركت عسكرياً فيما استبعدت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، حدوث مواجهة عسكرية بين قيادة عمليات دجلة وقوات البيشمركة، معتبرة أن الرد على تصريحات وزير البيشمركة يكون من قبل الحكومة المركزية.

قانون البنى التحتية

وأبدى المالكي عدم تفاؤله بإقرار قانون البنى التحتية مؤكدًا أن الحسابات الانتخابية ستشيع الكثير من القوانين والمصالح التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها. وقال إن "قانون البنى التحتية لم يشيع بعد لكنه مسجى" ورأى أن "المناكفات السياسية والحسابات الانتخابية ستشيع الكثير من المصالح والقوانين التي تعمل الحكومة من أجلها وعلى خلفيات مؤسفة".

وحذر المالكي من استمرار تلك المناكفات معتبراً أننا "سنكون أمام حقيقة أن بناء الدولة غير متيسر". وأضاف "هناك بارقة أمل قليلة بدأت قبل يومين في لقائي مع النجيفي الذي قال إنه سيعيد عملية طرح القانون في البرلمان إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين ".. مستدركاً بالقول إنه "سيتم التصويت على القانون خلال الاسبوع المقبل إذا تم طرحه ولكنني غير متفائل".

ولفت المالكي إلى أن "عدم تمرير القانون لا يخل بساحتي الانتخابية بل على العكس أنا أرى أنهم إذا استمروا في تعويقه ومنعه، فسيصبح مخلاً، وسيدرك الشعب العراقي أنني مظلوم والدولة مظلومة".. وقال إن "تعطل مشروع بنيوي مهم لحسابات انتخابية يعتبر جريمة بحق البلد".

وكان التحالف الكردستاني اشترط إجراء تعديل على قانون البنى التحتية للتصويت عليه مشيراً إلى أنه والقائمة العراقية وبعض أطراف التحالف الوطني يطالبون بتلك التعديلات فيما شدد على ضرورة أن تكون هناك تفاصيل للمشاريع التي يجري التصويت عليها.

ومن جهتها قالت القائمة العراقية أن التعديلات التي وضعتها على قانون البنى التحتية"ليست تعجيزية"، مؤكدة أنه لا يمكن تخويل الحكومة صرف مبالغ طائلة فيما طالبت بوضع المشاريع التي يتضمنها القانون ضمن جدول والتصويت عليها بشكل منفرد.

يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب (أغسطس) الماضي إلى تأجيل التصويت عليه.