المعارضة الإيرانية تدعو مجلس الأمن لوقف إعدام ألف معتقل

حذرت المعارضة الإيرانية من خطورة إجراءات سريعة تعد لها السلطات الإيرانية لتنفيذ سريع لأحكام إعدام ألف ناشط في سجن كوهردشت ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء عاجل لوقف ما أسمته بالمجزرة مؤكدة انه تم خلال الايام العشرة الاخيرة اعدام 24 سجينا وطالبت بإنقاذ حياة نسرين ستودة محامية السجناء السياسيين وعدد آخر من السجينات السياسيات المضربات عن الطعام في سجن ايفين الرهيب.

حذرت مريم رجوي رئيسة مجلس المقاومة الإيرانية من تنفيذ وشيك لأحكام الإعدام ضد أكثر من ألف سجين في سجن كوهردشت داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء عاجل وملزم لمنع هذه المجزرة التي تطال هؤلاء السجناء مطالبة بإرسال وفد دولي لتقصي الحقائق من قبل مجلس الأمن الدولي للتحقيق في واقع السجون والسجناء والأحكام اللاإنسانية الصادرة ضدهم.

وأضافت في تصريح مكتوب من مقرها في باريس تلقته "ايلاف" اليوم ان الاسابيع الماضية شهدت استقرار لجنة للموت في سجن كوهردشت في مدينة كرج تضم "كبار جلادي السلطة القضائية للنظام يرأسها مساعد النائب العام في طهران نجف آبادي حيث ترغم المحكومين بالإعدام على إملاء استمارات حول سبب تأجيل أحكامهم بالموت وفعلا تم إملاء استمارات أكثر من 750 سجينا لحد الآن".

وأضافت انه منذ مطلع الاسبوع الماضي استدعت لجنة الموت الشكاة الخاصين لهؤلاء المحكومين إلى السجن ومارسوا الضغوط عليهم ليقدموا طلباتهم للإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بهم وفي حال عدم الرضوخ لهذا الطلب فعلى الشكاة دفع مبالغ باهظة لتسديد نفقات لهيئة سجون النظام بدل الخدمات المقدمة لهم إضافة الى طلبهم مبلغ حبال المشانق.

وأشارت إلى أنّ قادة نظام طهران "الآيل للسقوط ولغرض تشديد أجواء الرعب وللحيلولة دون وقوع حركات احتجاجية ضدهم يمهدون لتنفيذ المزيد من الإعدامات فهم يريدون بذلك التصدي لهذا الواقع المتأزم الذي يعربون عن قلقهم تجاهه تحت عناوين (العقبة التاريخية الحادة) و(إعادة تنشيط فتنة عام 2009) و(الظروف الحربية) و (المرحلة الخطرة)".

إعدام 24 ناشطا خلال عشرة أيام

ومن جهته، أكد "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" أن نظام طهران قد نفذ الأربعاء الماضي حكم الاعدام بثمانية سجناء بشكل جماعي في سجن ايفين في طهران وسبق ذلك شنق 16سجيناً آخر في الاسبوع الذي قبله في سجني قزوين وكوهردشت وبذلك فقد بلغ عدد الإعدامات 24 حالة خلال 10 أيام فقط.

وأضاف المجلس ان عدد الإعدامات قد تصاعد هذه الايام في عموم إيران بشكل غير مسبوق بهدف تصعيد أجواء الخوف والرعب وتحسباً لأي انفجار في مشاعر الغضب الشعبي بحيث أعلن نائب المدعي العام في قزوين انه "خلال الأشهر العشرين الماضية تجاوز عدد الإعدامات في قزوين مجمل الإعدامات خلال الأعوام العشرين الماضية".

ودعت المقاومة الإيرانية الهيئات الدولية والجهات المدافعة عن حقوق الإنسان الى اتخاذ إجراء عاجل لوقف الرتيبة المروعة في انتهاك حقوق الإنسان في إيران خاصة الإعدامات المتصاعدة والجماعية على أيدي حكام إيران .. وطالبت بإرسال وفد دولي لتقصي الحقائق الى السجون الإيرانية "العائدة الى القرون الوسطى للنظر في ممارسة العقوبات القاسية واللاإنسانية ضد الناشطين".

نداء لانقاذ حياة محامية سجينة

ووجهت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نداء لإنقاذ حياة نسرين ستودة محامية السجناء السياسيين وعدد آخر من السجينات السياسيات المضربات عن الطعام في سجن ايفين ودعت عموم الهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق النساء الى إدانة ممارسات الضغوط على السجناء السياسيين خاصة السجينات.

وقالت انه رغم أن السيدة ستودة وهي محامية بالغة من العمر47 عاماً تعيش حالة صحية متدهورة نتيجة اضرابها عن الطعام منذ يوم 17 من الشهر الماضي احتجاجاً على ممارسة الضغوط والمضايقات اللاإنسانية عليها وعلى عائلتها "الا أن جلادي النظام يمتنعون عن تقديم العناية الطبية والعلاج لها".

وكانت المحامية ستودة قد اعتقلت في ايلول (سبتمبر) عام 2010 بسبب الدفاع عن السجناء السياسيين وحكم عليها بالحبس لمدة 6 سنوات وحرمانها من المحاماة لمدة 10 سنوات بتهمة "القيام بأعمال ضد الأمن الوطني" و"الدعاية ضد النظام".

وعلى الصعيد نفسه، أقدمت 9 سجينات سياسيات أخريات في سجن ايفين على الإضراب عن الطعام احتجاجاً على التعرض والاعتداء الوحشي عليهن من قبل الحارسات وعناصر التعذيب وتفتيش السجينات بشكل مهين.

وأشارت اللجنة إلى أنّ تصعيد الضغوط على السجناء السياسيين يأتي تزأمناً مع سلسلة الإعدامات الجماعية المتصاعدة في مختلف مدن البلاد ليسجل رد النظام الآيل للسقوط على الأزمات الداخلية والدولية المتزايدة خاصة تصاعد مشاعر الغضب لدى النساء والشباب الإيرانيين تجاه هذا النظام.

عشائر عراقية تطالب بالسماح بالتنقل الحر للمعارضين الإيرانيين في مخيم الحرية

وفي العراق، طالبت تنظيمات تضم ناشطين وزعماء عشائر عراقية السماح بحرية التنقل لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تقيم في معسكر الحرية (ليبرتي) قرب بغداد. ودعت العشار في بيان وقعه عشرات الشيوخ الى "الكف عن تحويل مخيم ليبرتي الى سجن والاعتراف بحقوقهم كلاجئين" مطالبا "بحرية تنقل سكان ليبرتي ودخول الجهات المدافعة عن حقوق الانسان والجهات البرلمانية والصحافة".

وأضافوا انه رغم شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب والتسمية التي كانت منذ البداية ظالمة لا تزال الحكومة العراقية تستمر في ممارسة ضغوط وقيود على سكان "ليبرتي" وتعلن وللأسف الشديد أن خروج مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب لا تغير سياسة الحكومة العراقية تجاههم غير أن الشعب العراقي يرفض استمرار الحكومة العراقية هذه السياسة ويستنكرها بشدة لأنها تشوه سمعته الوطنية وتأريخه.

وقال الشيوخ "بعد ان رفعت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الارهاب الاميركية نعلن بصوت عال وواع ان الوقت انتهى لاستغلال هذه التهم المشينة لتمادي القمع وفرض القيود عليهم". ودعوا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أن تعلن مخيم ليبرتي مخيماً للاجئين لإنهاء القيود والمضايقات المفروضة على سكان "ليبرتي"... وطالبوا بعدم منع الحكومة العراقية مجاهدي خلق من بيع جميع ممتلكاتهم وعلى الأمم المتحدة أن تضمن ذلك وضمان حرية تنقل سكان المخيم وإلغاء أي حظر على لقاء الشعب العراقي مع أخواتهم وإخوانهم المجاهدين في ليبرتي. كما شددوا على ضرورة السماح للجهات المدافعة عن حقوق الإنسان والصحافيين بزيارة "ليبرتي" للإطلاع على الأوضاع داخل المخيم.

واعلنت وزارة الخارجية الاميركية في ايلول (سبتمبر) الماضي شطب المنظمة عن لائحتها السوداء بعد سنوات من الضغط الذي مارسته المنظمة التي تتخذ قيادتها من باريس مقرا. وبطلب من السلطات العراقية تم نقل حوالى ثلاثة الاف من عناصر مجاهدي خلق من معسكر اشرف التاريخي الذي اقيم في الثمانينات في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة الى مخيم اقرب الى بغداد اطلق عليه اسم "معسكر الحرية (ليبرتي) "حيث يشتكي المعارضون الإيرانيون من "اجواء المخيم الجديد التي يقولون انها بوليسية". وجاء هذا الانتقال نتيجة اتفاق بين بغداد والامم المتحدة في خطوة لغرض نقل المعارضين الى بلد ثالث.

ومنظمة مجاهدي خلق اليسارية التي انشئت في الستينات للنضال ضد شاه إيران تمركزت في العراق بعد الثورة الاسلامية الإيرانية في عام 1979 وقامت انطلاقا من العراق بشن عمليات مسلحة ضد النظام الإيراني خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988). وتعتبر المنظمة من القوى الرئيسة المعارضة للنظام الذي يقود حملة شعواء ضد نشاطاتها في إيران لتقويض حكمه.