القضاء الاداري المصري يلغي قرار ايقاف رئيس تحرير صحيفة حكومية

القاهرة: قضت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار ايقاف رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" الحكومية عن العمل الذي اصدره الشهر الماضي رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الاعلى للصحافة احمد فهمي بعد ان نشرت الصحيفة خبرا عن توجيه اتهامات بالفساد لقيادات الجيش السابقة.

وقررت محكمة القضاء الاداري قبول الدعوى التي رفعها رئيس التحرير جمال عبد الرحيم ضد رئيس مجلس الشورى احمد فهمي والغاء قرار ايقافه عن العمل. وكانت صحيفة الجمهورية كتبت في عنوانها الرئيسي في 17 تشرين الاول/اكتوبر الماضي "قلاع الفساد تترنح" واكدت ان قرارا سيصدر بمنع المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامي عنان رئيس الاركان السابق من السفر خارج البلاد على خلفية اتهامات لهما بالفساد.واكدت مصادر رسمية في اليوم نفسه ان الخبر غير حقيقي وصدر بيان رسمي عن الجيش المصري اعرب فيه عن "استيائه الشديد" من "الاساءة البالغة لقادة ورموز القوات المسلحة". كما صدر في اليوم نفسه قرار بايقاف عبد الرحيم عن العمل احتجت عليه نقابة الصحفيين المصريين واعتبرته غير قانوني.واتهم جمال عبد الرحيم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها رئيس مجلس الشوري بانهاء وراء قرار ايقافه عن العمل في اطار "تصفية حسابات" معه بعد ان نشر في صحيفة الجمهورية "اسرارا خطيرة" عن الجماعة". وسبق ان شهدت مصر بعد اسابيع قليلة من تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه في نهاية حزيران/يونيو الماضي، ازمة بين جماعة الاخوان والصحافة المصرية التي اتهم كتابها الليبراليون الجماعة بالسعي الى الهيمنة على الصحف ووسائل الاعلام المملوكة للدولة.وفي التاسع من اب/اغسطس الماضي امتنع عدد من كتاب الصحف المصرية عن الكتابة وحلت مساحات بيضاء محل اعمدتهم في ثلاث صحف مستقلة واكدوا حينذاك ان هذا الموقف اتخذ "احتجاجا على محاولات الاخوان (المسلمين) السيطرة على الصحافة ومؤسسات الاعلام المملوكة للشعب". وكان الكتاب يعترضون على اعلان مجلس الشوري (الذي يتبعه المجلس الاعلى للصحافة ويهيمن عليه الاسلاميون) تعيين رؤساء مجالس ادارة ورؤساء تحرير جدد للصحف الحكومية رغم اعتراض نقابة الصحفيين على ذلك باعتباره استمرارا للعمل بنفس الاليات التي كانت متبعة في عهد حسني مبارك في ادارة تلك الصحف الحكومية.