شرطة حماس تفض بالقوة اعتصاما نسائيا ضد الانقسام الفلسطيني

غزة (الاراضي الفلسطينية): قامت عناصر الامن التابعة لحكومة حماس الثلاثاء بفض اعتصام نسائي بالقوة في مدينة غزة وفقا للاتحاد العام للمراة الفلسطينية.

وقالت امال حمد وهي رئيسة الاتحاد في قطاع غزة لوكالة فرانس برس ان "عناصر شرطة حماس والشرطة النسائية فيها فضت بالقوة اعتصاما سلميا ينظمه الاتحاد العام للمراة الفلسطينية وقامت بالاعتداء على المشاركات بالالفاظ النابية وبالضرب بالايدي والعصي". وشارك في هذا الاعتصام في ميدان الجندي المجهول غرب مدينة غزة عشرات النساء ضمن حملة ينظمها الاتحاد تدعو "لانهاء الانقسام" بين حركتي فتح المتخاصمتين منذ منتصف حزيران/يونيو 2007. واشارت حمد الى ان اتحادها "قام باشعار اجهزة امن حماس عن موعد ومكان الفعالية، الا اننا لم نتلق ردا بالقبول او الرفض منهم. قمنا بما علينا باشعارهم بتنظيم الاعتصام حسب القانون". الا ان اسلام شهوان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة حماس اكد لوكالة فرانس برس ان "القائمين على الفعالية لم يخبروا وزارة الداخلية بتنظيمهم للاعتصام قبل 24 ساعة من الموعد بحسب ما ينص عليه القانون". لكنه اكد في نفس الوقت على ان وزارته " تؤكد على ان حرية التعبير حق مكفول للجميع ضمن الاجراءات القانونية"، مشيرا ايضا الى ان "الوزارة فتحت تحقياق عاجلا لدراسة تبعات الحادث". بدوره استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان "فض قوة من جهاز الشرطة في غزة مسيرة نسوية سلمية بالقوة"، مطالبا "بفتح تحقيق في الحادث واتخاذ التدابير الكفيلة باحترام القانون". واوضح الميزان في بيان صحافي ان "افراد الشرطة اعتدت على المعتصمين بالضرب مستخدمين الهراوات، وترافق الاعتداء البدني مع إطلاق شتائم وألفاظ نابية". كما اشار الى ان "القوة الشرطية اعتدت بالضرب على سبع من المشاركات من بينهن النائبة في المجلس التشريعي نعيمة الشيخ علي (وهي نائبة عن حركة فتح)، كما اعتدت بالضرب على القيادي في الجبهة الديمقراطية عصام أبو دقة". وشدد البيان ايضا على ان "قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع". من جانبها دانت الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين الحادثة ايضا في بيان حذرت فيه "من خطورة استمرار الانتهاكات للحريات العامة بما فيها حرية التجمع والتنظيم التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني".