دول التعاون تتفق على خطة عمل مشترك مع الأردن لخمسة أعوام

اتفقت دول التعاون الخليجي مع الأردن على إقرار خطة العمل المشترك للتعاون للفترة من 2012 إلى 2017. المنامة:عقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية في الأردن، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعا وزاريا مشتركا في مدينة المنامةبالبحرين اليوم.

وجاء هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن بتأسيس شراكة إستراتيجية وصفت بالمتميزة بين الجانبين.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع انه "استنادا إلى التشاور والتنسيق المستمرين بين الأردن, ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد عكست المباحثات التي أجراها الوزراءفي اجتماعهم المشترك تطابق وجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي طليعتها التغيرات التي تشهدها المنطقة العربية والإسلامية".

وأكد الاجتماع تأييده لكل المبادرات والجهود الدولية، لاسيما تلك التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة، الرامية إلى إقرار السلم والأمن الدوليين بما يحفظ استقرار الدول وسيادتها ووحدة أراضيها ويجنبها آفة النزاعات السياسية والصراعات الطائفية والقبلية والتفكك الاجتماعي".

وفي مجال العمل المشترك، اعتمد الوزراء توصيات لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والأردن، والأمانة العامة، وتم الاتفاق على إقرار خطة العمل المشترك للتعاون بين الأردن ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى 2017, التي حددت مجالات التعاون المشترك والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون والآليات المقترحة لتحقيقها, وتأكيد انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين, والأمانة العامة لمجلس التعاون، التي من بين مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة ,والإشراف على متابعة اجتماعات فرق العمل المتخصصة ، وتشكيل "فرق عمل متخصصة" انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في خطة العمل المشترك ، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، والسياحة، والتعليم العالي والتقني والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.