مجلس الامن منقسم بشأن الحظر على الاسلحة في الصومال

نيويورك: جدد مجلس الامن الدولي الاربعاء تفويض قوة الاتحاد الافريقي في الصومال لاربعة اشهر، الا انه اظهر انقساما بشأن امكان تخفيف الحظر على الاسلحة المفروض على هذا البلد.

وهذه القوة التي تعد 17 الف عنصر ويقودها الاتحاد الافريقي مع تمويل من الامم المتحدة، تؤدي دورا اساسيا في الدعم الدولي للسلطات الصومالية الجديدة وحققت مؤخرا نجتحات عسكرية مهمة ضد اسلاميي حركة الشباب.

وعادة ما يتم التجديد لهذا النوع من المهام لمدة عام الا ان المجلس منقسم حيال نقاط عدة بحسب دبلوماسيين، بينها طلب الاتحاد الافريقي تخفيف الحظر على الاسلحة الساري منذ عقدين ودور القوات الاثيوبية في البلاد ومنع تصدير الفحم النباتي.

وهذا التصدير متواصل على رغم قرار من الامم المتحدة خصوصا من مرفأ كيسمايو المعقل السابق لاسلاميي الشباب الذي استولت عليه قوات الاتحاد الافريقي نهاية ايلول/سبتمبر.

وبحسب خبراء الامم المتحدة، حصد متمردو الشباب عام 2011 اكثر من 20 مليون دولار من الضرائب على صادرات الفحم النباتي مصدرها بشكل اساسي من مرفأ كيسمايو. واعلنت حكومة الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود الذي انتخب في ايلول/سبتمبر معارضته رفع الحظر على الصادرات.

واشار السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك ليال غرانت الى ان "الوضع في الصومال يتطور بسرعة، بات لدينا قادة سياسيون اكثر مشروعية من اي وقت مضى". الا ان انفجار الاربعاء الذي اوقع قتيلا واحدا على الاقل قرب البرلمان في مقديشو يظهر ان الوضع ما يزال "خطيرا".