انفجار جديد بالبحرين عقب اجتماع وزارى خليجي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
المنامة:انفجرت قنبلة جديدة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وذلك بعد نحو ساعتين من إصدار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا أدان فيه التفجيرات التي وقعت في المنامة مؤخرا.
واختتم الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعماله بالعاصمة البحرينية المنامة مساء الأربعاء بالاتفاق على اعطاء مشروع الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس، الذي سبق أن اقترحه العاهل السعودي، المزيد من الدراسة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزيري خارجية والأردن والمغرب، والذي جاء بعد الاجتماع الأول، على مشروع خطة عمل مشتركة تمتد على مدى الأعوام الخمسة القادمة لتعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة، في خطوة تمهيدية لضم الأردن والمغرب لمجلس التعاون.
وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد ال خليفة ان الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون قرر اعطاء مشروع الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس المزيد من الدراسة بسبب تقدم بعض الدول الخليجية بعدد من المقترحات الخاصة بهذا الشأن.
واضاف الشيخ خالد في مؤتمر صحفي عقب اختتام اجتماع المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون ان بعض المقترحات التي قدمت في مجال مشروع التحول الى مرحلة الاتحاد الخليجي تحتاج الى المزيد من الدراسة. بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية.
وتعقد الدورة الـ 125 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، للتحضير للدورة (33) لقادة دول المجلس، التي تستضيفها مملكة البحرين في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفي رد مسبق على استبعاد الاعلان عن الاتحاد الخليجي في قمة المنامة المقبلة، أوضح وزير الخارجية البحرين ان هذا الاعلان سيكون في قمة منفصلة بالعاصمة الرياض، بحسب وكالة أنباء البحرين.
وخلال استقبال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ال خليفة لوزراء الخارجية المشاركين بالاجتماع، أكد عاهل البحرين حرص بلاده على تعزيز مسيرة "التعاون" وصولاً الى "الاتحاد الخليجي"، مشددا على "حرص البحرين الدائم على تعزيز هذه المسيرة المباركة لتحقيق آمال وتطلعات ابناء دول المجلس نحو للمزيد من التكامل والتعاون المشترك الذي ينشده الجميع بما يكفل الوصول الى الوحدة الخليجية التي يتطلع اليها ابناء وشعوب دول المجلس".
وكان العاهل السعودي اطلق مبادرة الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد خلال القمة الخليجية في الرياض في 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وبحث قادة دول مجلس التعاون الخليجي مقترح التحول إلى الاتحاد في قمة احتضنتها الرياض في مايو الماضي، إلا أن القمة اختتمت بالإعلان عن ضرورة استكمال دراسة مقترحات الاتحاد الخليجي لمناقشتها في قمة لاحقة تنظم في الرياض لم يحدد موعدها.
وتبع الاجتماع الوزاري الخليجي، اجتماع اخر ضم وزيري خارجية مملكتي الاردن والمغرب صدر عنهما بيانين منفصلين.
واكد الشيخ خالد ان تم خلال الاجتماع المشترك الاتفاق على مشروع خطتي عمل مشتركة تمتد على مدى الأعوام الخمسة القادمة، بين انها ستسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك.
وقال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني ان المجلس اقر خطتي عمل لكل من المملكتين بهدف زيادة التنسيق المشترك والتعاون المتبادل والذي سيصب في نهايته بخدمة شعوب دول مجلس التعاون وكذلك شعبي الاردن والمغرب.
واشار الى تأسيس لجنتين مشتركتين لكل من الاردن والمغرب تنبثق عنها فرق عمل لوضع خطة عمل لمدة خمس سنوات في مجالات الاقتصاد والزراعة والامن الغذائي والنقل والاتصالات والسياحة والتعليم العام مضيفا ان هذه المجالات تصب في زيادة التعاون بين الاطراف الثلاث.
ولفت وزير الخارجية البحريني ، خلال الاجتماع المشترك الذي شارك به وزير خارجية الأردن ناصر جوده ووزير الدولة للشئون الخارجية والتعاون بالمغرب الدكتور سعد الدين العثماني الى ان هذا الاجتماع يأتي امتدادا لما سبقه من اجتماعات استهدفت توسيع آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية في مجالات الاهتمامات المشتركة.
وبين وزير الخارجية البحريني أن خطة العمل المشتركة للتعاون للسنوات الخمس القادمة (2012-2017) تعتبر مفهوما جديدا للعمل العربي المشترك، ونقطة البدء للتعاون والتكامل الذي يتطلع إليه المجلس ويسعى إلى تحقيقه.
ودعت دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلا من المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر، كلا من المغرب والاردن للانضمام للمجلس في مايو 2011، وهو الطلب الذي اعتبره محللون يأتي في إطار سعي دول الخليج تمتين العلاقات مع الملكيات الأخرى ضد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي هزت العالم العربي.
وتعتبر كل من عمان والرباط الملكيتين العربيتين الوحيدتين اللتين لا تنتميان الى مجلس التعاون الخليجي، والذي بقي أعضاؤه ثابتين منذ تأسيسه سنة 1981.
وعبرت الحكومة المغربية عن "اهتمامها الكبير" بالعرض المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي، مع إعادة تأكيدها على "التزامها الطبيعي الذي لا رجعة فيه" لبناء اتحاد المغرب العربي، المعطل منذ سنوات.
وفي أيلول/سبتمبر 2011 اجتمع وزراء خارجية الدول النفطية الست المكونة لمجلس التعاون الخليجي في جدة بالسعودية بحضور نظيريهما المغربي والاردني لمناقشة "خطة للتنمية الاقتصادية على مدى خمس سنوات" لدعم الأردن والمغرب.
ووافقت السعودية وقطر والإمارات والكويت العام الماضي على تقديم مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار، لكل من المغرب والأردن.
وعن علاقة دول مجلس التعاون مع ايران قال وزير الخارجية البحرين خلال المؤتمر الصحفي ان دول المجلس تتطلع الى علاقة طيبة مع طهران متمنيا ان تغير ايران من نهجها الذي تسير فيه.
واكد ان دول المجلس على خلاف مع ايران على عدة مستويات ابرزها موقفها من الملف السوري وتهديداتها لامن الخليج والتدخلات المستمرة في البحرين معربا عن تمنياته بوقف ايران لتهديداتها لمملكة البحرين.
وانفجرت قنبلة جديدة في وقت متأخر من مساء أمس، وذلك بعد نحو ساعتين من إصدار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, بيانا أدان فيه التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مدينة المنامة مؤخرا.
واكد خلاله أن "أمن مملكة البحرين , جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وإن أي مساس به يعد مساساً بأمن دول المجلس جميعاً"، مشدداً على رفضه القاطع لأية أنشطة إرهابية.
وصرح مدير عام شرطة محافظة العاصمة أن سيارة مدنية، تعرضت لأضرار ، بعدما اشتعلت بها النيران جراء اصطدامها بقنبلة محلية الصنع، كانت ملقية على الأرض عند فندق أطلس بمنطقة القضيبية.
وأوضح- بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء البحرين- أن الجهات المختصة، انتقلت إلى الموقع فورا، واتخذت إجراءاتها الأمنية والقانونية، مضيفا أن الحادث لم ينجم عنه أي أضرار بشرية.
وكانت النيران قد اشتعلت في 59 سيارة بمستودع للسيارات تابع لوكالة الهونداي بمنطقة سترة في البحرين، صباح أمس الأربعاء، في حاث يأتي بعد يومين من التفجيرات الخمسة التي وقعت في العاصمة المنامة، الإثنين الماضي، وأدت إلى مقتل شخصين.
التعليقات
اين الحقيقه
أحمد -نتمنى من ايلاف ارسال صحفيها او مراسليها لاجراء لقاء مع المواطنين و المقيمين عن تلك الانفجارات التي لا يعلم عنها احد سوى وزارة الداخليه.