قصص الاعتداء على أطفال ورضع المغرب جنسيًّا... مآسٍ أغرب من الخيال

تزايدت حالات الاعتداء على اطفال في المغرب، وتقف الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الطفولة على العشرات من الحالات بشكل متواتر. وتبدو قصص اغتصاب الأطفال والرضع أعجز من أن يتقبلها العقل لبشاعتها ووحشيتها.

الرباط: قد لا يصدق أحد إمكانية تجرد الأب من إنسانيته واعتدائه جنسيًا على ابنه الرضيع، كما قد لا يصدق البعض إمكانية تحول أستاذ إلى ذئب بشري يفترس جسد تلميذته، التي ما زالت الدمية لم تفارق يدها.

لكن ما قد لا يصدقه العقل عاشه المجتمع المغربي واقعًا، إذ ارتفعت الاعتداءات الجنسية على الأطفال بوتيرة بدأت تثير قلق الأسر وتدق ناقوس الخطر حول ظاهرة أضحت تجثم على صدور الأطفال، الذين لم يعد الخوف يفارقهم، سواء كانوا في منزلهم الأول البيت، أو الثاني المدرسة.

مأساة طفلة بحرينية

فيمالا يزال الرأي العام المغربي لم يستيقظ بعدُ من صدمة الاعتداء جنسيًا على رضيع في شهره التاسع في قصبة تادلة على يد والده الكهربائي، ما أدى إلى تعرض جسده إلى أضرار نقل على إثرها في حالة صحية متدهورة جداً إلى المستشفى، واغتصاب تلميذ يبلغ من العمر 6 سنوات من طرف أحد حراس الأمن المدرسي في طنجة، تلقى الرأي العام صفعة أخرى تتمثل في تعرض طفلة بحرينية، تبلغ من العمر ثماني سنوات، لاعتداء جنسي على يد مؤطر داخل مرحاض مدرسة حرة في الدار البيضاء.

وأكدت غزلان، والدة الطفلة، في تصريح لـ"إيلاف"، أن الحادث وقع، في 18 حزيران (يوليو) الماضي، عندما دخلت ابنتها إلى مرحاض المدرسة، قبل أن يتعقبها المؤطر، و يبلغ من العمر 65 سنة، ويغلق عليها الباب، ويعتدي عليها.

ذكرت غزلان أن ابنتها تتعذب يومياً، إذ تستعمل حاليًا الحفاضات، كما أن الكوابيس لا تفارقها ليلاً وتمنعها من النوم، مشيرة إلى أنها تخضع لعلاج نفسي، إلى جانب الترويض، بعد الضرر الذي لحق بجسدها، بهدف تسريع التئام جروحها.

وأفادت أن ابنتها انقطعت عن الدراسة بعد أن اضطرت للتوقيع على سنة بيضاء، كما أنها أضحت مرتعبة. وطالبت الأم بتطبيق العدالة فقط، وأن يأخذ الجاني جزاءه، مستغربة في الوقت نفسه من إطلاق القاضي سراح المتهم، وزادت قائلة "لقد أعطاه فرصة ليجمع القرائن من أجل تبرئة نفسه".

الاعتداء علىالأطفال يثير رعبًا

خلق تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال حالة من الرعب لدى الأسر، التي باتت تخضع أبناءها إلى المراقبة، في حين عمدت مدارس خاصة إلى اعتماد نظام كاميرات المراقبة، التي تمكن العائلات من متابعة كيفية تعامل الأستاذة مع أبنائهم.

وتنظر المحاكم حالياً في عشرات القضايا من هذا النوع، في وقت تشتكي الجمعيات المدافعة عن الضحايا من "الثغرات القانونية" التي يستغلها الجناة للإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق، قالت نجية أديب، رئيسة جمعية "ماتقيش ولادي" (لا تلمسوا أولادي)، المدافعة عن الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، إن هذه الاعتداءات موجودة دائمًا، غير أن الإعلام هو من ساهم في إخراجها للعلن وفضحها للمجتمع.

وأوضحت نجية أديب، في تصريح لـ"إيلاف" : في السابق، كانت الجمعية تسجل ثلاث حالات في اليوم، لكن حاليًا الهاتف لا يتوقف عن الرنين، إذ يجري تسجيل ما بين 7 إلى 8 حالات".

وطالبت الناشطة الجمعوية بإعادة النظر في القانون ومن يطبقه، لكون أن إطلاق سراح المتهمين من أول جلسة يؤدي إلى المزيد من الاحتقان، خاصة لدى أسر الضحايا، إذ وقفت الجمعية على حالتي انتقام، آخرها قتل شاب، يبلغ من العمر 15 سنة، لمتهم بالاعتداء على شقيقه، الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، بعد أن منحه نائب الوكيل العام السراح الموقت.

وتحدثت أديب عن ظاهرة أخرى تتمثل في إخراج الجثث من القبور وممارسة الجنس عليها، كما حدث في مناسبتين في مدينة سلا.

ترسانة قانونية...لكنها قاصرة

قال محمد طارق السباعي، محامي في هيئة الرباط، إن ترسانة المغرب القانونية ما زالت قاصرة في محاربة المعتدين على الأطفال جنسيًا".

وذكر محمد طارق السباعي، في تصريح لـ "إيلاف"، أنه في الوقت الذي يسير في التشريع الدولي نحو معاقبة الجناة بعقوبات قاسية، ما زال الجناة في المغرب يفلتون من العقاب أو تصدر في حقهم عقوبات مخففة، ما يزيد في استفحال الظاهرة.

ولهذا على المشرع المغربي، يضيف المحامي في هيئة الرباط، أن يكون منسجمًا مع الرأي العام الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لحماية الطفل، مؤكدًا على ضرورة "مضاعفة العقوبات حتى نقضي على هذه الظاهرة، التي تنتج شعبًا غير متوازن ومحبط".

يشار إلى أن التقارير الأمنية وتقارير الجمعيات، التي تهتم بالدفاع عن الأطفال الذين تعرضوا لهذه الاعتداءات، أظهرت أن البيت والمدرسة، أصبحا من الأماكن البارزة التي تشهد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال.