سبعون كيانًا سياسيًا راغبون في خوض الانتخابات المحلية العراقية

صادقت المفوضية العليا للانتخابات العراقية على فتح التسجيل للكيانات السياسية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما دعا الصدر البرلمان لاستجواب المالكي حول إلغاء الحصة التموينية، مطالبا كل وزير صوت لصالح القرار بالاعتذار من الشعب.

قال رئيس الادارة الانتخابية مقداد الشريفي إنه بعد أن تم فتح باب التسجيل لخوض انتخابات مجالس المحافظات المحلية الاثنين الماضي فقد بدأت الكيانات السياسية تتوافد على مكاتب المفوضية في المحافظات وفي مكتبي الكرخ والرصافة في بغداد، إضافة الى المكتب الوطني حيث وصل عدد الكيانات التي تمت المصادقة عليها 8 كيانات فيما هناك 14 كيانًا آخر قيد الدراسة.

وأشار إلى أنّ ممثلي 70 كيانًا سياسيًا قد راجعوا مكاتب مفوضية الانتخابات للتعرف على اجراءات وآليات التقديم والتسجيلوأبدوا رغبتهم المشاركة في الانتخابات التي ستجري في العشرين من نيسان (ابريل) المقبل منوهًا إلى أنّ باب تسجيل الكيانات سيغلق في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

كما بحث مجلس المفوضين الاجراءات المتعلقة بعمل هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث ومدى تطبيقها خلال الانتخابات المقبلة وسبل تعزيز التعاون بين المفوضية والهيئة. وتم خلال اجتماع لمجلس المفوضين مع اعضاء هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث تدارس القضايا القانونية المشتركة بين الطرفين بشأن الآليات الواجب اتباعها للتحقق من شمول مرشحي الانتخابات المقبلة باجراءات الهيئة من عدمه استناداً الى قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل واعتماد آليات عمل تساعد على تذليل المشاكل والمعوقات التي حدثت خلال المرحلة السابقة.

ويمنع القانون البعثيين السابقين من الترشح للانتخابات ما لم يحصلوا على استثناءات لأسباب معينة من هيئة الاجتثاث. وعلىالصعيد ذاتهأعلن مقرر لجنة المرحلين والمهجرين النيابية ياسر الياسري أن المفوضية ستفتح 98 مركزاً لتسجيل المهجرين والنازحين في جميع المحافظات وبضمنها اقليم كردستان. وقال إن اللجنة عقدت اجتماعًا اليوم في مجلس النواب مع ممثلي مفوضية الانتخابات ومديري فروع وزارة الهجرة والمهجرين في المحافظات لبحث شؤون المهجرين والنازحين في المحافظات وكيفية تسهيل تسجيلهم في سجل الناخبين لانتخابات مجالس المحافظات التي لا توجد اسماؤهم فيها.

وأضاف الياسري أن مفوضية الانتخابات ابلغت اللجنة أنها ستفتح 98 مركزًا لتسجيل الناخبين من المهجرين والمرحلين في جميع محافظات العراق وبضمنها 24 مركزاً في محافظات الاقليم الثلاث و4 أخرى في محافظة كركوك. وأوضح ان وزارة المهجرين ومن خلال فروعها في المحافظات ستقوم بتوعية المهجرين والمرحلين للذهاب الى مراكز تسجيل الناخبين وتدوين معلوماتهم لضمان مشاركتهم في انتخابات مجالس المحافظات.

وأشار إلى أنّ لجنة المهجرين قدمت توصيات خلال الاجتماع بأن تقدم مفوضية الانتخابات اقصى طاقات العمل ليتمكن جميع الناخبين من المشاركة في الانتخابات ، وأن تقوم فروع وزارة المهجرين في المحافظات باستقبال جميع المهجرين والنازحين لتوجيههم وتقديم المعلومات الكافية لهم من اجل تسجيلهم في المراكز التي تفتتحها المفوضية.

يذكر أن المفوضية ستفتتح 863 مركزاً لتسجيل الناخبين في عموم العراق ابتداء من التاسع من الشهر المقبل لغرض تحديث سجل الناخبين الذي يعتمد على بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية. وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل لكنّ اتفاقًا مبدئيًا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد الى قرار مبدئي بتأجيلها الى 17 اذار (مارس) المقبل غير أن قرار الحكومة الاخير الثلاثاء الماضي قضى باجرائها في 20 نيسان المقبل.

الصدر يدعو لاستجواب المالكي حول الغاء التموينية

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجلس النواب الى استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية قرار الغاء الحصة التموينية مطالبًا كل من صوت على القرار في مجلس الوزراء بالاعتذار من الشعب العراقي فورًا.

وتساءل الصدر في بيان اليوم الجمعة حول توضيحات الحكومة بأن الغاء الحصة الثلاثاء الماضي والاستعاضة عنها بمبلغ 15 ألف دينار (12 دولارًا) جاء ضمن مكافحة الفساد قائلاً "هل يا ترى ُتلغى (لقمة الشعب) بسبب ( الفساد) أم يلغى ( الفساد) من اجل (لقمة العيش)؟".

وأعلن الصدر عن تشكيل لجنة حوزوية برلمانية للتحقيق في هذه القضية مطالبًا المالكي بزيادة مفردات الحصة التموينية وتحسين نوعيتها بما يتلاءم مع المستوى المعيشي للعائلة العراقية. ودعا مجلس النواب الى نقض القرار أو تأجيله لحين موافقة الشعب عليه وإن لم يوافق فلا بدّ من الغائه.

وتساءل ايضًا بالقول "لماذا ألغيت الحصة التموينية فقط والفساد قد استشرى في كل شيء فهل نلغي الاعمار والخدمات والامور الادارية وغيرها أم تلغى لقمة عيش الشعب؟.. أم تلغى الحصة التموينية وهي معتمد الكثير من العوائل الفقيرة".

وأضاف الصدر أنه من اجل الوقوف مع الشعب ورفضه لهذه الخطوة فإنه يدعو البرلمان الى الضغط على الحكومة ورئاسة الوزراء للعمل على كشف الفساد في ما يخص الحصة التموينية ليس في وزارة التجارة فحسب وانما في كل مفاصل الحكومة.

وامس وصف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قرار الغاء الحكومة للبطاقة التموينية بالخطير مؤكداً أنه سيؤثر على قوت الشعب موضحاً أن الاصلاح الذي بررته الحكومة لا يتم على حساب الشريحة الاكثر تضررًا من الغاء البطاقة التموينية، والذين سيزيد من اعدادهم. ورأى "أن معالجة الخلل الذي أثر على توفير مواد البطاقة التموينية أجدر من الغائها بالطريقة التي غابت عنها ضمانات توفير المواد الغذائية بالاسواق ولابد من حصول توافق وطني لاتخاذ مثل هكذا قرار مصيري"، كما قال في تصريح صحافي تلقته "إيلاف".

وأشار إلى أنّ مجلس النواب قرر استجواب وزيري التجارة والمالية في نقاش علني امام الشعب والاستيضاح منهم خصوصًا وان البرلمان لم يكن على علم بهذا الموضوع رغم أنه يمثل الشعب بمختلف اطيافه ومكوناته.

وردًا على معارضة الغاء البطاقة التموينية فقد وعد رئيس الوزراء نوري المالكي بدراسة زيادة التعويض النقدي لالغاء البطاقة التموينية التي تمثل سلة العراقيين الغذائية من 15 الف دينار (12 دولاراً) الى 25 الف دينار (22 دولارًا). وأكد في تصريحات متلفزة أمس أن حكومته ستراقب الاسواق ولن تسمح بالتلاعب في اسعار المواد الغذائية أو زيادتها بما يضر بقوت المواطنين. وأشار إلى أنّ مبالغ البطاقة التعويضية ستوزع على المواطنين عن طريق الوكلاء والمصارف او مع المرتبات الشهرية للمستفيدين.

وكانت الحكومة العراقية قررت الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية التي تعمل بها البلاد منذ فرض العقوبات الاقتصادية عام 1991 ، بالنقد ، على امل الحد من الفساد الذي يشوب هذا الملف. وقال علي الموسوي مستشار المالكي إن "مجلس الوزراء قرر استبدال مبلغ مالي يبلغ 15 الف دينار (12 دولاراً) لكل فرد شهريًا بالبطاقة التموينية اعتبارًا من الاول من اذار (مارس) المقبل".

وقررت السلطات وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالأسعار إبتداءً من الاولمن شهر آذار 2013 وتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار.

ومثلت البطاقة التموينية للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذًا امنًا لتأمين جانب محدد من المعيشة لأنها غطت الاحتياجات الضرورية للفرد العراقي خاصة المواد الاساسية من طحين وارز وسكر وزيت.