أخبار

إسقاط الجنسيات يصعّد الأزمة السياسية بالبحرين

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

دبي: تواصلت ردود الفعل على قيام السلطات البحرينية بإسقاط جنسية 31 شخصاً بتهمة "التسبب في الإضرار بأمن الدولة" بينهم رجال دين وشخصيات سبق لها دخول مجلس النواب، واعتبر معارضون أن الخطوة هي عقاب سياسي، بينما دافعت الحكومة عنها مؤكدة أنها استهدفت محرضين على العنف.

وصدر قرار إسقاط الجنسية استنادا لمواد القانون التي تجيز ذلك بحق من "يتسبب في الإضرار بأمن الدولة" وبحسب القرار فقد شمل إسقاط جنسية النائب السابق عن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، جواد فيروز، وشقيقه النائب السابق جلال فيروز، إلى جانب رجال دين، وبعض الناشطين بينهم رئيس حركة "أحرار البحرين" المعارضة، سعيد الشهابي.

وكانت البحرين قد شهدت فجر الاثنين الماضي وقوع خمسة تفجيرات منفصلة استهدفت منطقتين مختلفتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وجرح ثالث، وفق ما أعلنت السلطات الأمنية بالمملكة الخليجية.

وشرح المحامي عيسى إبراهيم محمد لـCNN بالعربية المدلول القانوني لإسقاط الجنسية قائلاً إنه مقرر في قانون الجنسية لعام 1963، لكنه "يتناقض مع نص بدستوري 1973 و2002،" مضيفاً أن الإجراء بحاجة إلى أمر ملكي حسب المادة 10 في قانون الجنسية، ويجب أن ينجم عن أمر أو عقوبة قضائية وليس بقرار من وزير الداخلية.

وأضاف محمد أن القضاء البحريني لم يسحب الجنسية من المجموعة التي حوكمت باعتبار أفرادها "قادة الانتفاضة" بل إن النيابة العامة لم تطلب ذلك رغم اتهامهم بالتخابر ومحاولة الانقلاب.

وحول النتائج القانونية لإسقاط الجنسية قال محمد إنها تتمثل في إسقاط الحقوق المقررة للمواطن من ترشيح وتصويت وعضوية في نقابة أو جمعية سياسية وحرمانه من حق تملك العقارات، وتؤدي إلى وضع أصعب حتى من وضعية الأجانب، غير أنه لا يحق للدولة طرده من أراضيها إذا كان مواطنا أصيلا أو لم يحمل جنسية سابقة لدولة أخرى كما لا تسري العقوبة على أبنائه، أما بالنسبة للمسافرين فبإمكانهم العودة على أن تسحب جنسيتهم لاحقاً.

سياسيا، قال سعيد الشهابي، لـCNN بالعربية من مكان إقامته في بريطانيا: "كنت أتوقع حصول أي شيء، بما في ذلك الاغتيال، إلا أنني لم أتوقع اتخاذ هذا الإجراء لأنه لا يخدم النظام في شيء، فقد سبق لـ(الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين أن قام بأمر مماثل وسحب جنسيات عشرات الآلاف من الأشخاص ولكن أين هو صدام اليوم."

واستبعد الشهابي أن تقوم واشنطن أو لندن بدعم خطوة الحكومة البحرينية لأن ذلك "يخالف المبادئ العالمية لحقوق الإنسان التي لا تجيز سحب الجنسيات" ورفض اتهام من شملهم القرار بتهديد الأمن قائلاً إن الحراك البحريني "هو الأكثر سلمية في الربيع العربي بأسره،" وأن عدد القتلى لا يقارن بأي دولة أخرى في المنطقة.

واستطرد الشهابي قائلا إن "الأمن السياسي" لأسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين "مهدد" مضيفاً أنها تريد أن تثير القلق الدولي بالحديث عن العنف، وأضاف: "لو كان هناك حالات عنف لجرى استهداف الأسرة المالكة شخصيا، فهل هناك أحد قُتل من هذه الأسرة؟ وبالمقابل كم بحريني قتل خلال العقود الماضية؟"

ونفى الشهابي وجود أزمة مذهبية في البلاد، طالباً النظر إلى المحتجين في البحرين أسوة بنظرائهم في الكويت الذين لم يتهمهم أحد بالطائفية، ورفض اتهام المعارضة البحرينية بالعنف قائلاً إن حراكها هو "الأكثر سلمية في الربيع العربي بأسره."

من جانبها قالت سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام لـ CNN بالعربية، إن الذين جرى إسقاط جنسياتهم "ساهموا بالإضرار بمصالح البحرين العليا وتشويه سمعتها بالخارج بل شاركوا في التحريض الفعلي على العنف."

وحول قرار وزير الداخلية قالت: "صحيح أن إسقاط الجنسية من صلاحيات الملك، ولكنه أمر في هذه الحالة وأعطى وزير الداخلية صلاحية إنهاء الإجراءات،" مضيفة أن قانون منح وسحب وإسقاط الجنسية "شأن سيادي للدولة وحدها حسب اتفاقية لاهاي 1930 والاتفاقية الأوربية للجنسية 1997 ومحليا حسب المادة 17 أ في دستور 2002."

ونفت رجب صحة الاتهامات الموجهة إلى السلطات بالتعسف في اتخاذ القرار، مضيفة أن بالنسبة للمقيمين في البحرين فإن الحكومة سوف تعتبرهم من "فاقدي الجنسية"، ويمكن منحهم وثيقة سفر حسب الاتفاقات الدولية، إذا أرادوا المغادرة، طالبة التريث بانتظار إصدار وزير الداخلية تعليمات وإجراءات التعامل في هذه الحالة.

وردا على اتهامات الحكومة بإسقاط الجنسية بدون حكم قضائي قالت رجب إن المشرع البحريني "لا يشترط إصدار حكم قضائي" مضيفة أن الأمر عينه مطبق في فرنسا التي يمكن فيها للحكومة إسقاط الجنسية بمرسوم على أن يعرض ذلك على مجلس الوزراء في أول جلسة."

من جانبها قالت المرأة الوحيدة على قائمة وزارة الداخلية لإسقاط الجنسية، مريم إبراهيم حسين، لـ CNN بالعربية، إنها تجهل سبب القرار بحقها علماً بأنها "لم يسبق لها المشاركة بالمظاهرات أو التعرض للاعتقال" وإن كان زوجها قد حكم عليه بالسجن لشهر بسبب مشاركته في مسيرة غير مرخصة.

وأكدت مريم رغبتها في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن جنسيتها، واعتبرت أن ورود اسمها في القائمة "خطأ قاس ضدها" ودليل على "عشوائية القرار" وفق تعبيرها.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
النظام القبلي الطائفي
احمد -

النظام الطائفي يسحب الجنسيه من مواطنين و يجنس مرتزقه و يوظفهم في السلك العسكري لقتل و قمع و تعذيب ابناء البحرين فليسقط هذا النظام الارهابي الدكتاتوري.

.......
تميمي -

بل النظام الشرعي مارس سلطاته الطبيعيه في كل الانظمه بالعالم بسحب الجنسيه عن المجنسين حديثا من اصول ايرانيه كغالبيه الشيعه الذين تم تجنيسهم في البحرين منذ استجلابهم من ايران والقطيف والعراق للعمل في مزارع القبائل العربية في البحرين .

اسلوب اسقاط جنسية المواطن
جمعة عبدالله -

اسلوب اسقاط جنسية المواطن ابن الوطنمن ابشع الاساليب في محاربة المواطن التي تستخدمها السلطة الطاغية ,هو تجريده وحرمانه من الهوية الوطنية , وتسقط جنسيته بشكل مخالف لكل الاعراف والمواثيق والقوانين الدولية , وهي بالضد من المعايير حقوق الانسان , وتتعارض مع القيم والمباديء الانسانية , من ان يحرم الموطن بشكل متعسف وبقرار جائر ينتهك جميع الشرائع السماوية . بحجج لا تصمد امام الواقع القائم او بذرائع لاتقنع احد , بل تقع ضمن مصادرة الحريات العامة , ان حجة السلطة الحاكمة في البحرين في اسقاط جنسية ( 31 ) معارض , بانهم يشكلون خطر على امن البلاد او لضمان سلامة البلاد , ان هذه الذرائع والحجج لم تقنع حتى حاشية وخدم النظام وليس الشعب والرأي العام والمجتمع الدولي , وان الهدف الحقيقي وراء هذا القرار الجائر , هو تكميم الافواه واشاعة الخوف والرعب والقلق لكل من يرفع صوته على مهازل الحكم وعناده واصراره في اغتصاب حقوق المواطنين ومصادرة الحريات العامة ورفع الظلم عن شرائح واسعة من السكان , ومطالبة غالبية الشعب بالحرية والكرامة واحترام حقوق المواطن , والمساواة بين النسيج الاجتماعي البحريني دون تفريق , او محاباة طائفة معينة ضد طائفة اخرى . لقد جرب هذا الاسلوب الظالم والذي يشق اللحمة الوطنية , النظام الدكتاتوري في العراق بابشع صورة من الحقد الاعمى والتعصب الشوفيني القومي , بشكل واسع على كل مكونات الشعب الدينية والقومية , وتحمل قسطها الاكبر الاكراد الفيلية من معاناة التهجير والابعاد واسقاط الجنسية ومصادرة الممتلكات والاموال بحجة التبعية, وباسلوب وحشي وبربري . بدون وجع من الضمير والاستهتار بالقيمة الانسانية . اضافة الى فتح السجون والمعتقلات السرية والعلنية , والاعدامات الجماعية , والقبور الجماعية, واستخدام الغاز الكيمياوي بروح شوفينية متعصبة . وقد دفع الشعب العراقي بكل نسيجه الاجتماعي عواقب سياسته الرعناء , ثمننآ غاليا من اجل المحافظة على عرشه الطاغي , وهاهو شعب البحرين يقع في نفس المسار والاسلوب من اجل بقى عرش الملك , ولهذا اصدر قراره الجائر والظالم , في سبيل اخماد الانتفاضة السلمية والاحتجاجات الشعبية , بعدما فشلت وسائل الارهاب والقمع في اخماد او اجهاض الانتفاضة الشعبية , التي ترتكز على المقومات الشرعية ومطالب المشروعة في سبيل تحقيق الحرية والكرامة واحترام حقوق المواطن بما فيها حرية التعبير ,لق

.......
تميمي -

بل النظام الشرعي مارس سلطاته الطبيعيه في كل الانظمه بالعالم بسحب الجنسيه عن المجنسين حديثا من اصول ايرانيه كغالبيه الشيعه الذين تم تجنيسهم في البحرين منذ استجلابهم من ايران والقطيف والعراق للعمل في مزارع القبائل العربية في البحرين .