شبهات الفساد تطيح بصفقة أسلحة بين العراق وروسيا قيمتها 4,2 مليار دولار
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
بغداد: الغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4,2 مليار دولارات اثر شبهات بالفساد، حسبما افاد مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم السبت.
واكد الموسوي لوكالة فرانس برس ان "الصفقة الغيت"، موضحا ان المالكي قرر "بعد عودته من السفر (من موسكو) ونظر الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، قرر الغاءها واعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة التي على العقود". وكانت روسيا اعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي انها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4,2 مليار دولار لتصبح بذلك مجددا احد اكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولايات المتحدة.وافاد بيان صدر عن الحكومة الروسية الثلاثاء ونقلته وكالات الانباء ان وفودا عراقية قامت بزيارات عدة الى روسيا هذه السنة بهدف التفاوض على سلسلة عقود تسلح وقعت خلال النصف الثاني من العام 2012. واضاف البيان ان "اعضاء الوفد اطلعوا على الانتاج العسكري الروسي وبحثوا اقتراحات تقنية وتجارية لتسليم معدات روسية مع ممثلي روسوبورون-اكسبورت ووقعوا سلسلة عقود بقيمة تفوق 4,2 مليار دولار"، اي ما يوازي 3,3 مليار يورو.واوضحت الوثيقة ان المفاوضات جرت اعتبارا من نيسان/ابريل وكذلك في تموز/يوليو واب/اغسطس لكنها لا تشير الى نوع الاسلحة المعنية. وكانت صحيفة فيدوموستي الروسية ذكرت قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي ان الصفقة تشمل خصوصا 30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي انظمة صواريخ ارض-جو.وقالت الصحيفة ان هذه الصفقة ستكون الاضخم التي تعقدها روسيا منذ 2006 وستشكل عودة لها الى سوق الاسلحة في الشرق الاوسط بعد سنوات من التراجع بسبب التواجد الاميركي. وقال الموسوي ان "رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات" رافضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورط في هذه الملف بالوقت الحالي.التعليقات
وعند جهينة الخبر اليقين
Investigators -بعد قيام نوري المالكي بزيارة موسكو, وتوقيعه عقود صفقات توريد سلاح بقيمة تزيد عن أربع مليارات وستمائة ألف $ دولار من روسيا إلى العراق, تحتاج الاتفاقية التي يجريها رئيس الوزراء إلى موافقة البرلمان العراقي وأثناء مناقشة هذه الصفقة في البرلمان العراقي انتهت المناقشات إلى كشف جوانب خطيرة كان يعتقد المالكي بأنها ستمر على غرار صفقة سابقة مع دولة شيكيا وفي المجلس النيابي انكشفت فضيحة فقد تبين بأن المالكي وافق على دفع مبلغ (200 مليون دولار أميركي) متبقية عن قيمة صفقات سلاح سابقة لسوريا شملت معدات عسكرية وذخائر حربية متنوعة وقطع غيار للطائرات الحربية كان نظام حكم بشار الأسد قد تعاقد عليها خلال عام 2011 وباقي (200 مليون دولار) من قيمتها لم يتمكن دفعها النظام السوري بسبب تردي اقتصاده بسبب الثورة الشعبية السورية ، وأقر المالكي بأن خامنئي أمره بتسديد هذا المبلغ المتبقي على النظام السوري ، وتتكفل إيران بدفعه للعراق إن لم يتمكن النظام السوري من دفعه بسبب خطورة المرحلة التي يمر بها النظام في سوريا وبذلك سدد العراق من ميزانيته قيمة الصفقات العسكرية له ولسلطة الأسد لشركات السلاح الروسية وقيمتها الاجمالية (أربعة مليارات وستمئة مليون دولار) وتبين من خلال المناقشات في البرلمان العراقي بأن زيارة المالكي لروسيا مهد لها وزير الدفاع الإيراني (أحمد وحيدي) حيث التقى (نوري المالكي) وأوعز إليه بأن يتوجه إلى موسكو بأقرب وقت ويدفع قيمة المبالغ المتبقية على النظام السوري لشركات السلاح الروسية من خلال زيارته التي سوف يقوم بها إلى روسيا لعقد صفقات السلاح وإدخال هذا المبلغ ضمن صفقات السلاح العراقية لكي لا تثير الشبهات والشكوك في وسائل الإعلام أو لدى معارضي (المالكي) من داخل الحكومة أو من خارجها من خصومه السياسيين كما يوضح الخبر المتسرب من أروقة البرلمان العراقي بأن النائب والقيادي بحزب الدعوة (حسن السنيد) وهمام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حذرا المالكي بأن دفع هذا المبلغ الكبير لتسديد قيمة صفقات السلاح للنظام السوري من أموال الشعب العراقي, قد ينتج عنه بداية النهاية لحكم (حزب الدعوة للمالكي ) والحكومة التي يترأسها (المالكي) ، و على صعيد آخر أضافت الصحيفة بأن هذه الصفقة التي أبرمها المالكي تعتبر أكبر عملية لإنقاذ صناعة السلاح الروسي من الكساد بعد خسارة سوق ليبيا وسورية. حيث لم
وعند جهينة الخبر اليقين
Investigators -بعد قيام نوري المالكي بزيارة موسكو, وتوقيعه عقود صفقات توريد سلاح بقيمة تزيد عن أربع مليارات وستمائة ألف $ دولار من روسيا إلى العراق, تحتاج الاتفاقية التي يجريها رئيس الوزراء إلى موافقة البرلمان العراقي وأثناء مناقشة هذه الصفقة في البرلمان العراقي انتهت المناقشات إلى كشف جوانب خطيرة كان يعتقد المالكي بأنها ستمر على غرار صفقة سابقة مع دولة شيكيا وفي المجلس النيابي انكشفت فضيحة فقد تبين بأن المالكي وافق على دفع مبلغ (200 مليون دولار أميركي) متبقية عن قيمة صفقات سلاح سابقة لسوريا شملت معدات عسكرية وذخائر حربية متنوعة وقطع غيار للطائرات الحربية كان نظام حكم بشار الأسد قد تعاقد عليها خلال عام 2011 وباقي (200 مليون دولار) من قيمتها لم يتمكن دفعها النظام السوري بسبب تردي اقتصاده بسبب الثورة الشعبية السورية ، وأقر المالكي بأن خامنئي أمره بتسديد هذا المبلغ المتبقي على النظام السوري ، وتتكفل إيران بدفعه للعراق إن لم يتمكن النظام السوري من دفعه بسبب خطورة المرحلة التي يمر بها النظام في سوريا وبذلك سدد العراق من ميزانيته قيمة الصفقات العسكرية له ولسلطة الأسد لشركات السلاح الروسية وقيمتها الاجمالية (أربعة مليارات وستمئة مليون دولار) وتبين من خلال المناقشات في البرلمان العراقي بأن زيارة المالكي لروسيا مهد لها وزير الدفاع الإيراني (أحمد وحيدي) حيث التقى (نوري المالكي) وأوعز إليه بأن يتوجه إلى موسكو بأقرب وقت ويدفع قيمة المبالغ المتبقية على النظام السوري لشركات السلاح الروسية من خلال زيارته التي سوف يقوم بها إلى روسيا لعقد صفقات السلاح وإدخال هذا المبلغ ضمن صفقات السلاح العراقية لكي لا تثير الشبهات والشكوك في وسائل الإعلام أو لدى معارضي (المالكي) من داخل الحكومة أو من خارجها من خصومه السياسيين كما يوضح الخبر المتسرب من أروقة البرلمان العراقي بأن النائب والقيادي بحزب الدعوة (حسن السنيد) وهمام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حذرا المالكي بأن دفع هذا المبلغ الكبير لتسديد قيمة صفقات السلاح للنظام السوري من أموال الشعب العراقي, قد ينتج عنه بداية النهاية لحكم (حزب الدعوة للمالكي ) والحكومة التي يترأسها (المالكي) ، و على صعيد آخر أضافت الصحيفة بأن هذه الصفقة التي أبرمها المالكي تعتبر أكبر عملية لإنقاذ صناعة السلاح الروسي من الكساد بعد خسارة سوق ليبيا وسورية. حيث لم