الأمم المتحدة تعلن عن مبادئ لمصداقية ونزاهة الانتخابات العراقية

أعلنت الأمم المتحدة عن مبادئ لدعم مفوضية الانتخابات العراقية من أجل إجراء عملية انتخابية ديمقراطية وشرعية وذات مصداقية ونتائج إنتخابية تتسم بالمصداقية والقبول.. فيما طالبت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي بمعاقبة الوزراء والمسؤولين عن فساد صفقة الأسلحة مع روسيا، ودعت المالكي إلى الظهور على الشعب لكشف حقيقة أزمة البطاقة التموينية والإعلان عن المفسدين والضرب على أيديهم بقوة.

أسامة مهدي: قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" إنها تقدم دعمًا ضمن الإطار القانوني لانتخابات مجالس المحافظات العراقية للعام 2013 في العراق وفقًا لقرار مجلس الأمن 1770 لعام (2007) والقرارات اللاحقة 1830 لعام (2008) و1883 لعام (2009) و1936 لعام (2010) و2001 لعام (2011) و2061 لعام (2012)، وذلك لتقديم المشورة والدعم والمساعدة إلى حكومة العراق في وضع الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات والاستفتاءات.

واشارت البعثة في بيان صحافي اليوم الاحد الى أنه إضافة إلى ذلك ينص قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الطلب من بعثة (يونامي) مساعدة الخبراء الدوليين في مجال الانتخابات في الأمم المتحدة خلال مرحلتي التحضير للانتخابات والاستفتاءات وإجرائها.

واضافت أن البعثة تدعم قيادة الانتخابات التي ستجري في 20 نيسان (ابريل) المقبل والتخطيط لها وتنظيمها من اجل إجراء عملية انتخابية ديمقراطية وشرعية وذات مصداقية ونتائج إنتخابية تتسم بالمصداقية والقبول.

واوضحت أنه يتعين على البعثة ووفقًا لقرار مجلس الأمن 2061، العمل على تحقيق اهداف تتعلق بتطوير القدرات والخبرات الوطنية في ما يتعلق بإجراء الانتخابات في المحافظات وعلى المستوى الوطني في مختلف الأوجه وتعزيز الحكم الرشيد من أجل تحسين أداء المؤسسات الحكومية.

وقالت إنه في إطار التحضير لانتخابات مجالس المحافظات لعام 2013، تواصل الأمم المتحدة تقديم المشورة الفنية والدعم إلى المفوضية لكي تعمل هذه الأخيرة كإدارة انتخابية مستدامة وذات مهنية في سبيل إجراء عمليات انتخابية تحظى بالمصداقية والقبول من قبل الشعب العراقي ضمن الأطر الزمنية المحددة.

واشارت الى أن فريق المساعدة الانتخابية الدولي التابع للأمم المتحدة يقدم المشورة والدعم في المجالات التالية: العمليات والتنسيق الميداني وإدارة مركز البيانات وتكنولوجيا المعلومات والدعم اللوجستي والمشتريات وتدريب موظفي المفوضية وتقديم المشورة إليهم.

واضافت أن فريق المساعدة الانتخابية الدولي التابع للأمم المتحدة يقدم ايضًا دعمًا من اجل وضع مجموعة من التدابير لمكافحة التزوير وتدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذها ووضع إطار قانوني/تنظيمي للشكاوى وفقًا للمعايير الدولية ووضع الإجراءات الخاصة بالناخبين من ذوي الإعاقة ونشرها وإعداد الحملات لزيادة مشاركة المواطنين، وخاصة النساء والشباب، وتقديم المشورة إلى المفوضية بشأن أفضل الممارسات للحفاظ على سلامة العملية من دون إعاقة وصول المواطنين ووسائل الإعلام والمراقبين إلى المواقع، وكذلك إنتاج المواد الانتخابية ودعم العلاقات الخارجية والتواصل المجتمعي ومراقبة العملية الانتخابية.

واوضحت بعثة الامم المتحدة أن ذلك يتم من خلال فريق موسع مؤلف من موظفين محليين ومستشارين دوليين ممن عملوا في عمليات ومؤسسات انتخابية في العديد من البلدان في كل أنحاء العالم، ويقدمون إلى العراق ثروة من الخبرات. ودعت الى ضرورة التمسك بالقيم الأساسية والحكم الرشيد، وهذا يشمل تعزيز المعايير الديمقراطية المقبولة دوليًا ورفاه السكان وتمثيل الأقليات وتعميم مراعاة المنظور القومي.

اضافة الى سعيها تسهيل التوصل إلى توافق في الآراء بين مختلف أصحاب الشأن والمكونات، بما في ذلك في محافظة كركوك، حول السبل الكفيلة بإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقالت البعثة إن فريق المساعدة الانتخابية الدولي التابع للأمم المتحدة المساعدة للمفوضية العليا للانتخابات العراقية يقدم مساعدة في مجال بناء القدرات والمشورة الفنية، حيث يضم فريق المساعدة الانتخابية الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي تقوده اليونامي، موظفين من البعثة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وقد خصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مبلغ 24 مليون دولار، يتم إنفاقه على مشروع لبناء القدرات، مدته ثلاث سنوات، يستمر حتى عام 2013. وتضطلع البعثة بالمشروع وتنسيقه، والذي ينفذه موظفون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وكان الفريق قد تأسس عام 2004، وهو مسؤول عن تنسيق الدعم الانتخابي، الذي تقدمه الأمم المتحدة في العراق. وقدم الفريق الدعم إلى سبع عمليات انتخابية رئيسة جرت في العراق منذ ذلك الحين.

وكان الممثل الخاص للأمين العام في العراق مارتن كوبلرقد اكد في الاسبوع الماضي دعمه للقرار الذي أعلنته حكومة العراق بعد التشاور مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لتحديد العشرين من نيسان/إبريل عام 2013 موعداً لاجراء إنتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

وقال كوبلر مسلطاً الضوء على أهمية المشاركة الفعالة للعراقيين كافة، وبشكل خاص النساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في كل مراحل الإنتخابات، "إن تحديد التاريخ سيمهد الطريق للتحرك بسرعة نحو التخطيط لتنظيم إنتخابات مجالس المحافظات وإجرائها".

واضاف أن الأمم المتحدة قامت منذ عام 2004 بتقديم الدعم إلى سبع عمليات انتخابية رئيسة جرت في العراق، كما عملت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات منذ إنشائها في عام 2007 على الوفاء بولايتها الدستورية المتمثلة في التخطيط للإنتخابات وإدارتها وتنظيمها. وقال "لا تزال يونامي ملتزمة بتقديم الدعم إلى المفوضية ومجلس مفوضيها، في التحضير لإجراء الإنتخابات".

وكانت مفوضية الانتخابات قد اعلنت الخميس الماضي عن مصادقتها على 8 كيانات للمشاركة في الانتخابات، وعن قيامها حاليًا بدراسة التصديق على 14 كياناً آخر، وقالت إن 70 كيانًا قد عبّروا عن رغبتهم في خوض الانتخابات.

يذكر أن المفوضية ستفتتح 863 مركزًا لتسجيل الناخبين في عموم العراق ابتداءً من التاسع من الشهر المقبل لغرض تحديث سجل الناخبين، الذي يعتمد على بيانات نظام التوزيع العام للبطاقة التموينية.

وكان من المقرر أن تجري انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل، لكنّ اتفاقًا مبدئيًا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد الى قرار مبدئي بتأجيلها الى 17 اذار (مارس) المقبل، غير أن قرار الحكومة الاخير الثلاثاء الماضي قضى بإجرائها في 20 نيسان/ابريل المقبل.

العراقية تدعو المالكي إلى معاقبة المسؤولين عن فساد صفقة الأسلحة مع روسيا
هذا وطالبت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاويبضرورة معاقبة الوزراء والمسؤولين عن فساد صفقة الاسلحة مع روسيا، ودعت المالكي الى الظهور على الشعب لكشف حقيقة أزمة البطاقة التموينية والإعلان عن المفسدين والضرب على أيديهم بقوة.

ودعا مستشار القائمة هاني عاشور المالكي الى إجراء تبديل وزاري عاجل وإقالة المسؤولين الذين ثبت فشلهم وفسادهم وعدم قدرتهم على إدارة الوزارات والمؤسسات، والطلب من الكتل السياسية ترشيح بدلاء عنهم.

وقال في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم الاحد إنه من غير المعقول أن يستمر مسلسل الفشل والخسارة والفساد ونهب الاموال وتدهور البنى التحتية، فيما الوزراء والمسؤولون عن ذلك يتمتعون بامتيازاتهم ومناصبهم، ويستمرون في الخراب والإفساد وعدم القدرة على المعالجة، ويقومون بتحويل مئات الملايين من الدولارات الى الخارج في فضائح تتحدث عنها وسائل الاعلام يوميًا من سرقة قوت الشعب الى هدم المدارس والى نهب الأموال والرشاوى وانهيار الامن والخدمات.

وأوضح عاشور أن قبول استمرار الفساد وعدم منعه ومحاسبة المفسدين سيكون الخطوة الأولى في طريق الهاوية، مشيرًا الى ان أزمة إلغاء البطاقة التموينية وفساد صفقة الاسلحة مع روسيا أخيرًا كشفت عن واقع مرّ في العراق، واثارت مشاعر وهموم الجماهير المكبوتة، وأن من صوّتوا في مجلس الوزراء لمصلحة إلغاء البطاقة التموينية أخفوا أنفسهم، ولم يتحمّلوا، وتركوا المالكي يواجه العاصفة وحده، ما يشير الى سياسة توريط تكشف عن ظواهر تختلف عن بواطن وحقائق.

ودعا عاشور رئيس الوزراء نوري المالكي الى اعتماد الكفاءات والطاقات في بناء الدولة وتمحيص الرجال، حيث ظهر بعض زعماء الكتل السياسية المقربين من رئيس الوزراء للحصول على منافع ومناصب ومصالح لهم ولأقربائهم، وقد استغلوا الظرف للترويج لأنفسهم باسم مهاجمة قرار الغاء البطاقة التموينية، الذي جاء ضد رغبة الشارع العراقي.

واكد أن الذين كانوا قبل ايام ينادون بتأييد المالكي لحكومة الغالبية ويملأون الأجواء اقوالاً وتصريحات قد سكتوا في ازمة الغاء البطاقة التموينية، لانهم ادركوا أنهم لا يستطيعون الوقوف ضد إرادة الشعب، فيما كانوا ينادون قبل أيام بأحقية حكومة الغالبية لانهم كانوا يطمعون فيها بمناصب ووظائف لهم ولأقربائهم.

وشدد عاشور على ضرورة ظهور رئيس الوزراءعلى الشعب ليكشف للعراقيين حقيقة أزمة البطاقة التموينية، وأن يكشف حقيقة المفسدين ويضرب على أيديهم بقوة.

وكانت السلطات العراقية اعلنت امس السبت الغاء صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها الـ4.2 مليارات دولارات اثر شبهات بالفساد، وقرر اعادة التفاوض بشأنها، بحسب مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو ما نفاه على الاثر وزير الدفاع بالوكالة.

واكد علي الموسوي أن "الصفقة ألغيت"، موضحًا أن المالكي قرر "بعد عودته من السفر (من موسكو) ونظرًا الى بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، الغاء الصفقة واعادة النظر فيها بصورة كاملة، ابتداء من التعاقد والاسلحة ونوعيتها الى اللجنة المشرفة على العقود". وقال إن "رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في هذه الشبهات"، رافضاً ايضا الكشف عن اسم اي مسؤول متورّط في هذا الملف في الوقت الحالي.

واشار الموسوي الى أن "الحكومة تجري مفاوضات جديدة مع موسكو تتعلق بنوعيات اسلحة احدث وطريقة تعاقد جديدة" من دون أن يقدم اية تفاصيل عن شبهات الفساد التي تحيط بالصفقة.

في المقابل اكد وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي أن الصفقة لم تلغ، وقال "اذا كانت هناك شبهات اتحمّلها شخصيًا".واوضح الدليمي في مؤتمر صحافي "لم نذهب الى شركة خاصة أو وكيل او طرف، الوفد تفاوض مع الروس، وعدنا ومعنا عروض مالية وفنية، وعندما تأتي وزارة الدفاع بعروض تذهب الى لجنة التسليح، وهي من يبتّ بالامر".

واضاف أن "هذه اللجنة لم تبتّ بالأمر حتى الآن، لم تقل وافقنا او رفضنا، اؤكد أنه لم يكن هناك توقيع عقد ولم نحول دينارًا، ولم نتفق بشكل نهائي، وانما كانت هناك عروض مثلها مثل غيرها". وتابع "اقول لهؤلاء الذين اثاروا هذه الضجة لن تثنونا من أن نكون اقوياء...واقول لمن يسعى إلى ايقاف هذه الصفقة، انها لم تتوقف ابدًا".

واشار الدليمي الى أن "الوفد الذي زار موسكو يضم قائد الدفاع الجوي وقائد القوة الجوية ومسؤولين آخرين"، مشيرًا الى أن "رئيس الوزراء منزعج شخصيًا، ويدرك ما هي النوايا من وراء هذه الضجة".

وحول شبهات الفساد، قال "اذا كانت هناك شبهات، فأنا مسؤول امام الله وامام القانون"، مشيرًا الىأنه ترأسالوفد المفاوض مع روسيا.
وكانت روسيا اعلنت خلال زيارة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في التاسع من الشهر الماضي أنها وقعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوقالـ4.2 مليارات دولار، لتصبح بذلك مجددًا احد اكبر مزودي هذه الدولة بالسلاح بعد الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق افاد بيان صدر من الحكومة الروسية أن وفودًا عراقية قامت بزيارات عدة الى روسيا هذه السنة بهدف التفاوض على سلسلة عقود تسلح وقعت خلال النصف الثاني من العام 2012. واضاف أن "اعضاء الوفد اطلعوا على الانتاج العسكري الروسي، وبحثوا اقتراحات تقنية وتجارية لتسليم معدات روسية مع ممثلي روسوبورون-اكسبورت، ووقعوا سلسلة عقود بقيمة تفوق الـ4,2 مليارات دولار".

واوضحت الحكومة الروسيةأن الصفقة تشمل خصوصًا 30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي انظمة صواريخ ارض-جو. وقالت إن هذه الصفقة ستكون الاضخم التي تعقدها روسيا منذ 2006، وستشكل عودة لها الى سوق الاسلحة في الشرق الاوسط بعد سنوات من التراجع بسبب التواجد الاميركي.

يذكر أن العراق الذي يسعى الى اعادة تجهيز جيشه لمواجهة المسلحين يفتقر لقدرة الدفاع عن حدوده ومجاله الجوي أو البحري وفقًا لمسؤولين. وينظر دبلوماسيون في بغداد الى الاتفاق مع روسيا على أنه وسيلة للعراق لتفادي الاعتماد بشكل كبير على المعدات العسكرية الاميركية، كما يعتبر تدبيرًا قصير الأمد لتعزيز قدرات الدفاع الجوي العراقي في السنوات التي تسبق تسليم صفقة من مقاتلات اف-16 من الولايات المتحدة.