الناصريون: ثورة 25 يناير تعيد الفلاحين إلى العبودية!

هاجم المستشار حسام الغرياني ثورة 23 يوليو ووصفها بأكبر عملية نصب تعرضت لها مصر، على خلفية قانون 50 بالمئة عمال وفلاحين في البرلمان. فرد الناصريون والنقابيون بتجريح ثورة 25 يناير التي أوصلت الاخوان إلى الحكم، وقالوا إنها تعيد فلاح مصر إلى عصر العبودية.

القاهرة: شن ناصريون وممثلون عن العمال والفلاحين هجومًا حادًا على المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، ردًا على تصريحاته خلال جلسة استماع للعمال والفلاحين بمقر الجمعية، قال فيها: "ثورة 23 يوليو أكبر عملية نصب تعرضت لها مصر، وقادتها خدعوا العمال والفلاحين بنسبة الـ 50 بالمئة". فوصفوه بأنه رئيس جمعية الإخوان التي تشكلت لخدمة الرأسماليين، كما وصفوا ثورة يوليو بأنها أكثر انحيازًا للعمال والفلاحين والفقراء، رافضين التنازل عن نسبة 50 بالمئة في الدستور الجديد.

لا يليق بكاتب الدستور

يرى سعد عود، نائب رئيس حزب الكرامة، أن ما قاله الغرياني "يمكن أن يصدر من العوام أو من شخصيات ليست لها خلفية قانونية أو سياسية، لكن المستشار الغرياني يمثل جمعية تقوم بكتابة دستور مصر، فيجب أن يكون دقيقًا في ما يقوله، وإلا يكون ما صدر عنه معتقدًا خطيرًا يشير إلى التوجه السائد داخل الجمعية التأسيسية، وإلى موقف فصيل كامل من ثورة يوليو، ولهذا كان الانتقام من الحكم الناصري بإلغاء نسبة 50 بالمئة عمال وفلاحين، التي كانت إحدى علامات ثورة 23 يوليو".
وأكد عود لـ "إيلاف" أن ثورة 25 يناير التي كانت سببًا في رئاسة الغرياني للجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد لمصر لم تحقق شيئًا للفلاحين والعمال حتى الآن، وفشلت الحكومة وفشل الرئيس في توفير احتياجات المزارعين، في حين أتت إنجازات ثورة يوليو في خدمة الفلاح والعامل، "وأقول للمستشار الغرياني... إذا كان لك رأي في تمثيل نسبة 50 بالمئة عمال وفلاحين بعضوية المجالس النيابية فهذا قد تحقق، ولكن من دون خلطه بموقفك السياسي وبكرهك لثورة يوليو والحكم الناصري، فهذا لا يجوز من شخص يرأس جمعية لكتابة دستور جديد يقود البلاد لسنوات".

إن لم تكن ثورة يوليو.. فمن؟

قال فاروق العشري، القيادي الناصري، لـ"إيلاف" إن نسبة 50 بالمئة حقّ للعمال والفلاحين، ولا يمكن التنازل عنها، لكونهما رمزي ثورة يوليو، وكانا سببًا في وصول الرئيس مرسي والإخوان ومنهم المستشار الغرياني إلى مناصبهم الحالية، فالرئيس كان المستفيد من توزيع 5 أفدنة مجانًا على الفلاحين، وثورة يوليو التي هاجمها مرسي سابقًا كانت سببًا في تعليمه ووصوله لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال: "التصريحات التي جاءت على لسان المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، تعبير عن موقف سياسي ينحاز لوجهة نظر القوى التي تحكم مصر وتتحكم في كتابة دستورها، والتي اختارت الغرياني رئيسًا للجمعية".
وتساءل العشري: "إن كانت ثورة يوليو لم تنتصر للعمال والفلاحين ولم تنحز لهم... فمن فعل في تاريخ مصر الحديث؟ فعمال وفلاحو مصر هم الذين يدركون منجزات ثورة يوليو وانحياز قائدها جمال عبد الناصر لهم ولحقوقهم ومصالحهم، وهي المنجزات التي يقوم النظام الحالي بإهدارها للانتقام ولتحقيق مصالحه".

مواطن أصيل بعدما كان عبدًا

من جانبه أكد محمد ربيع، نقيب الفلاحين، لـ"إيلاف " أن ثورة يوليو نصرت الفلاح وجعلته يشعر بالعدالة الاجتماعية، لأنها الوحيدة التي امتلك فيها الفلاح أرضًا بمساحة 5 أفدنة ومنزلاً، "ما جعله يشعر بأنه مواطن أصيل بعد أن كان عبدًا فقيرًا، وهذا هو سبب نجاح 23 يوليو، بخلاف ثورة 25 يناير التي لم يستفد منها الفلاح حتى الآن، بل زادت من أزماته وأصبح أكثر فقرًا واحتياجًا".
وأضاف: "الفلاحون والعمال لن يتنازلوا عن نسبة 50 بالمئة عمال وفلاحين، وسنصوت ضد الدستور في حالة عدم كتابة إدراج هذا البند، فسنتحول عبيدًا إذا ظننا أن الثورة تنصرنا، ونحن نطالب باعتذار واضح للإساءة لثورة يوليو التي كان لها فضل على المستشار الغرياني".

أكبر عملية نصب

هاجم أحمد حسن، الأمين العام للحزب العربي الناصري، تصريحات الغرياني، وقال لـ "إيلاف" إنها تؤكد أنه جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وأنه يخدع الرأي العام بتكذيب عدم انتمائه لأي أفكار حزبية أو أيديولوجية، معتبرًا خطورة تلك التصريحات بأنها تؤكد "أن الجمعية غير مستقلة يسيطر عليها الإخوان والإسلاميون، ويريدون خروج دستور يخدم مصالحهم بعيدًا عن حقوق الفقراء، والتي يأتي على رأسهم الفلاحون والعمال الذين تكفلت ثورة 23 يوليو بحمايتهم".
وأوضح حسن أن الجمعية الحالية للدستور، التي يرأسها المستشار الغرياني، "هي التي تقوم بأكبر عملية نصب على الشعب بأكمله بسلق الدستور، وعليه أن يعمل على وقف تلك المهزلة، لأن التاريخ لن ينسى له ذلك، في حين أن التاريخ يؤكد دور ثورة يوليو وقادتها في نصرة الفلاح والعمال".

فليعتذر فورًا!

وقال كمال أبوعيطة، رئيس النقابات العمالية المستقلة، لـ"إيلاف": "لن ترضى النقابات بدستور يعيدهم إلى العبودية مرة أخرى بعد التحرر منها بثورة يوليو المجيدة، ونحن لن نوافق على دستور يجهض حق العمال في التمثيل البرلماني بنسبة 50 بالمئة، لأن الإخوان يريدون الانتقام من قادة يوليو وعبد الناصر ".
أضاف: "إذا كان رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لا يعلم أن قادة ثورة يوليو هم أول من أنصفوا العمال والفلاحين بتمثيلهم في البرلمان بعد عهود طويلة تعرضوا فيها لكل أنواع القمع والتهميش، فإن الواقع يقول إن الجمعية التأسيسية تنصب على المصريين جميعًا بوضع دستور إخواني، سيدخل البلاد في فوضى وأزمات سياسية، والنقابات العمالية المستقلة تطلب من الغرياني الاعتذار فورًا".