الحزب الحاكم بموريتانيا: لا يوجد فراغا دستوريا بالبلاد

نواكشوط: نفى محمد محمود ولد محمد الأمين، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا، وجود فراغ دستوري بالبلاد، قائلا إن "المؤسسات الدستورية بالبلاد تسير بشكل جيد ومنتظم".

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الحزب الموريتاني الحاكم، اليوم الإثنين، وحصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه.

وأضاف، في رد مقتضب على تصريحات للرئيس الدوري لأحزاب "منسقية المعارضة" الموريتانية صالح ولد حنن حول الفراغ الدستوري بالبلاد: أن "المعارضة لم تتقدم بأي نص دستوري أو قانوني يثبت وجود فراغ في هرم السلطة".

وأشار إلى أن "جميع مؤسسات الدولة تقوم بدورها المنوط، ولا أدل على ذلك من دعوة غرفتي البرلمان من طرف رئيسيهما إلى الانعقاد في دورة عادية ابتداءً من اليوم الإثنين 12 من نوفمبر/تشرين الثاني 2012".

واقترحت "منسقية المعارضة الموريتانية" قبل أيام مرحلة انتقالية توافقية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية لإنهاء حالة "الفراغ الدستوري" التي ترى أن البلاد تمر بها حاليًا.

ويثير غياب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن مسرح الأحداث السياسية جدلاً دستوريًا كبيرًا بين النخبة السياسية.

ويزداد الغموض حول صحة ولد عبد العزيز في الأيام الأخيرة، في ظل غياب مؤشرات على تحسن حالته الصحية، فالرئيس الذي أكدت مصادر متعددة في الأغلبية الداعمة الشهر الماضي أنه سيعود إلي البلاد ويلقي خطاب عيد الأضحى اكتفى بإرسال خطاب مكتوب هنّأ فيه الشعب الموريتاني ليطمئنه على صحته.

غير أن خطاب الرئيس المكتوب، والذي غاب عنه الصوت والصورة، فتح الباب حول مزيد من التساؤلات بالشارع الموريتاني بخصوص صحة الرئيس الذي نقل قبل شهر تقريبًا إلى مستشفى "برسي" العسكري الفرنسي للعلاج من طلق ناري أصيب به عن طريق الخطأ - بحسب تصريحات رسمية - على بُعد ثلاثين كلم شمال العاصمة نواكشوط.

تصريحاته جاءت في بيان أصدره اليوم وتلقت الأناضول نسخة منه.

وترجع المعارضة الموريتانية "الفراغ الدستوري" إلى نص الدستور الموريتاني فقط على أن "رئيس مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية بالبرلمان) ينوب عن الرئيس في حالة الشغور النهائي لمنصبه أو الوفاة".

لكن الشغور المؤقت (كالوضع حاليا) لم يتم النص عليه دستوريًا وهو ما يخلق الجدل الحالي بموريتانيا.

كما تشكك المعارضة الموريتانية في زعم الحكومة أنها "تقوم بعملها وتتلقى أوامرها من الرئيس حاليا"، معتبرة أن وضع الرئيس الصحي حاليا لا يسمح له بمتابعة شؤون البلاد.