المعارضة الإيرانية تطالب بإنقاذ 22 ألف سجين سياسي معرضين للموت

حذرت المعارضة الإيرانية المجتمع الدولي من تعرض حياة 22 ألف سجين سياسي في سجن جوهر دشت لخطر الموت، نتيجة أوضاعهم الصحية السيئة وعمليات التعذيب الوحشي التي يتعرضون لها، داعيةً المجتمع الدولي للاسراع في انقاذ حياتهم.

قال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إن الاوضاع الصحية في "جوهر دشت" الإيراني خطيرة للغاية لعدم وجود شبكات انابيب المياه واختلاط مياه الآبار مع مياه الصرف الصحي مما يؤدي إلى انتشار الامراض المعدية بين السجناء.

وأوضح في بيان صحافي من مقره في باريس تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم أن فقدان الخدمات الصحية والتلوث البيئي في السجن وعدم وجود الحد الادنى من مرافق الاستحمام ادى إلى انتشار الأمراض الجلدية بين السجناء فيما عيادة السجن تفتقر إلى ادنى إمكانات العلاج، والسجناء بشكل عام يعانون من أمراض مختلفة يحرمون من الوصول إلى الاطباء الأخصائيين ومن الحد الادنى من الرعاية الصحية المطلوبة.

وأضاف أن الحصص الغذائية محدودة للغاية كما تسبب سوء التغذية في تكاثر الامراض. وقال إن بدء فصل الشتاء وعدم وجود مرافق للتدفئة يفاقمان الحالة الكارثية في هذا السجن المرعب.

وسجن "جوهر دشت" يقع في المدينة التي سمي باسمها والتابعة لمقاطعة كرج (50 كم شمال غرب طهران) وهو من اسوأ السجون الإيرانية ويعرف بأن اوضاعه مزرية اكثر من سجن ايفين الرهيب في العاصمة الإيرانية حيث تقوم السلطات بنفي جميع السجناء، الذين تصفهم بالمتمردين ومثيري المشاكل في هذا السجن، إلى سجن جوهر دشت.

وأضاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن القدرة الاستيعابية الرسمية لهذا السجن باعتراف رئيس منظمة سجون النظام هي 5000 سجين، ولكن هناك حاليًا 22000 سجين يتكدسون فيه، حيث أن ضيق المكان جعل السجناء لا يجدون حتى مساحة للجلوس ويرغمهم على أخذ قسط من الراحة دوريًا واستخدام حتى المساحات داخل دورات المياه للراحة.

وأشار المجلس إلى أنّ سلطات النظام تقوم حاليًا ببث موجات تشويش على سجن "جوهر دشت" وخاصة على القسم الذي يقبع فيه السجناء السياسيون لعرقلة الاتصالات الهاتفية للسجناء من خلال الهواتف النقالة التي تم تهريبها إلى داخل السجن ومنعهم من ايصال أي معلومة عن الوضع الكارثي لهذا السجن الرهيب إلى خارجه.

وحذر من أن هذا الإجراء غير الإنساني يعرض سلامة السجناء لأخطار فادحة حيث يعاني السجناء من جفاف الغشاء المخاطي وآلام في العضلات وصداع شديد. ودعا مجلس المقاومة الإيرانية جميع الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة الوضع الكارثي في سجن جوهر دشت واتخاذ الإجراءات العاجلة لانقاذ حياة آلاف السجناء السياسيين المعرضين لموت بطيء.

ومن جهة أخرى، طالب المجلس عقب مقتل السجين السياسي جميل سويدي (45 عامًا) الاسبوع الماضي تحت التعذيب الوحشي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي "بادانة هذه الجريمة البشعة والهمجية واتخاذ اجراء عاجل للحيلولة دون استمرار هذه الجريمة ضد الانسانية من قبل الملالي مصاصي الدماء".

وكان جميل وهو من المواطنين العرب في اقليم ألاهواز الجنوبي الغربي وعامل لحام قد اعتقل قبل شهر ونقل إلى جهة مجهولة. وأضاف المجلس أن مخابرات النظام كانت تمتنع خلال الفترة الماضية عن أي اجابة لعائلته حول سبب الاعتقال وموقع الاعتقال ومصيره إلى أنّ تم العثور على جثته من قبل أحد أقاربه صدفة في مجمدة الأموات في ألاهواز ولم يتم تسليم جثمانه بعد إلى أفراد عائلته.

وأشار المجلس إلى أنّ هذه الجريمة هي "من نتائج أعمال القمع المتصاعدة والتعذيب وقتل السجناء السياسيين، والتي يروح ضحاياها بشكل يومي السجناء السياسيون في السجون ومعتقلات الموت وأوكار الأمن التابعةلوزارة المخابرات وقوات الحرس في مختلف المدن الإيرانية ولا تتسرب أخبارها إلى خارج السجون".

منظمات عراقية تدعو الى معاملة عناصر مجاهدي خلق كلاجئين

ودعا أكثر من 100 منظمة للمجتمع المدني وتجمع مدافع عن حقوق الإنسان ومجلس شيوخ عراقي الحكومة العراقية إلى معاملة سكان مخيم الحرية "ليبرتي" قرب بغداد لعناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة كلاجئين سياسيين وعدم الاستيلاء على اموالهم وممتلكاتهم.

جاء ذلك في بيان اصدرته هذه المنظمات والشخصيات العشائرية ووصلت نسخة منه إلى "ايلاف" طالبت فيه بإعلان الحرية (ليبرتي) مخيمًا للاجئين ومنع الحكومة العراقية من الاعتداء على حق سكانه البالغ عددهم اكثر من ثلاثة آلاف عنصر في تملك أموالهم حسب التقاليد العربية والإسلامية والقوانين الدولية. وأكدوا أنه رغم شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الإرهاب الأميركية لا تزال الحكومة العراقية تستمر في ممارسة ضغوط وقيود على سكان مخيمي أشرف والحرية.

وأشاروا إلى أنّ الشعب العراقي "قد شاهد خلال السنوات الماضية هذه الحقيقة المرة وهي أن الحكومة العراقية تقوم بقمع وقتل سكان أشرف بذريعة قائمة الإرهاب والآن تلبي طلبات النظام الإيراني ضد معارضيه بضرب جميع القوانين الدولية عرض الحائط خلافًا للمعايير الإنسانية من خلال رفضها الموقع القانوني لسكان المخيمين، إضافة إلى ان تصعيدها للضغوط وفرض الحصار عليهم يتم بخطة ومؤامرة تهدف الى الاستيلاء على أموالهم" على حد تعبيرهم.

وفيما رحبت هذه المنظمات والشخصيات بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق المعارضة من قائمة الإرهاب الأميركية، فقد طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لضمان الحقوق الأساسية للاجئين في المخيمين. كما دعت الامم المتحدة إلى ضمان بيع عناصر مجاهدي خلق لممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وإعلان مخيم الحرية ليبرتي كمخيم للاجئين من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وضمان حرية تنقل سكانه والسماح للجمعيات والتنظيمات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمحامين والصحافيين بزيارة المخيم للإطلاع على الحقائق الموجودة فيه.

وعلى الصعيد ذاتهفقد عبرت اللجنة البرلمانية البريطانية لإيران الحرة برئاسة اللورد وادينغتون العضو البارز في مجلس اللوردات البريطاني والوزير السابق في رسالة إلى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن قلقها من مصير ممتلكات سكان أشرف في العراق.

وقالت اللجنة التي تحظى بتأييد اغلبية اعضاء مجلس العموم البريطاني وأكثر من 200 عضو في مجلس اللوردات البريطاني "إن الحكومة العراقية أكدت علنًا بأنه ليس لسكان أشرف أي حق في ممتلكاتهم التي تعود اليهم وهي بذلك وبتجاهلها حقوق السكان تنتهك مرة أخرى وبصورة وقحة القوانين الدولية والاتفاقيات والبروتوكولات القانونية".

وأضافت اللجنة في رسالتها قائلة "وبالتأكيد تعلمون أن سكان أشرف قد وقعوا عقدًا اوائل العام الجاري مع شركة بريطانية لبيع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحسم القضية بشكل مناسب لكنه من المؤسف أن مارتن كوبلر رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق والمسؤول عن حل مشاكل اشرف قد التزم الصمت في هذه القضية بشكل مفضوح". وشددت اللجنة على ضرورة ارغام الامم المتحدة للحكومة العراقية على ضمان حقوق سكان أشرف في بيع ممتلكاتهم واتخاذ خطوات ضرورية سريعة للتأكد من ذلك.