الامم المتحدة تحذر من تفاقم الازمة الانسانية في غرب بورما

بانكوك: حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة الثلاثاء من "حالة طوارئ انسانية متفاقمة" في غرب بورما، داعية الدول المجاورة الى فتح حدودها امام الفارين من العنف الطائفي.

وقالت المفوضية في بيان انها تشعر "بقلق بالغ بسبب مآسي القوارب التي وقعت مؤخرا في خليج البنغال" والتي فقد فيها العشرات بعد انقلاب قاربين.

واضاف البيان ان "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة تدعو دول المنطقة الى تعزيز تقاسم العبء في مواجهة هذه الحالة الانسانية الطارئة المتفاقمة".

وادت اعمال العنف التي يرتكبها بوذيون ضد افراد من اقلية الروهينجيا المسلمة الى مقتل 180 شخصا على الاقل في ولاية راخين في بورما منذ حزيران/يونيو، كما ادت الى تشريد اكثر من 110 الف شخص اخرين معظمهم من الروهينيجيا.

ورغم ان حدة التوترات خفت منذ اندلاع عمليات القتل الجديدة الشهر الماضي، تزايدت المخاوف من مصير الذين يتوجهون في قوارب مكتظة الى الخارج سعيا للجوء.

ويلجأ الروهيجينا منذ سنوات الى بنغلادش وماليزيا ذات الاغلبية المسلمة طلبا للجوء. وقد اثار العنف تحذيرات من احتمال تدفق اللاجئين الفارين في قوارب تشكل خطرا على حياتهم.

وقالت المفوضية ان "ما بين 7 و8 الاف شخص غادروا من خليج البنغال خلال موسم الملاحة السابق من تشرين الاول/اكتوبر 2011 الى آذار/مارس 2012. وهناك مخاوف من ان عددا اكبر من الاشخاص يمكن ان يفعلوا الشيء نفسه في الاسابيع المقبلة بسبب اليأس والتشرد".

ويعيش حوالى 800 الف من الروهينجيا الذين تعتبرهم الامم المتحدة احدى اكثر الاقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في ولاية راخين. وقد حرم المجلس العسكري الذي تسلم السلطة حتى اذار/مارس 2011، الروهينجيا من الجنسية، ويعتبرهم معظم البورميين مهاجرين غير شرعيين اتوا من بنغلادش.

والروهينجيا ليسوا في عداد 135 "مجموعة اتنية" رسمية منحها القانون البورمي حول المواطنة في 1982 حق المواطنة الكاملة.

واندلعت اعمال العنف بين البوذيين والروهيجينا في حزيران/يونيو بعد اغتصاب وقتل امراة من اتنية الراخين ما ادى الى سلسلة من الهجماتا الانتقامية.

ورفضت بنغلاديش في الاسابيع الاخيرة دخول اعدادا كبيرة من الروهيجينا الفارين بالقوارب من العنف في راخين.