احتجاجات في الأردن على تأييد الحكومة لاتفاقية "سيداو"

عمّان: استنكر قيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في الأردن تصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور التي التزم فيها بالتطبيق الكامل لاتفاقية "سيداو".

يشار إلى أنّ اتفاقية (سيداو CEDAW) اختصارًا لـ"اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة"، هي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر/كانون الأول 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم عرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بالقرار 34/180 في اليوم نفسه، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر/أيلول 1981.

ويعتبر المحتجون عليها أن من بين بنودها ما يخالف نصوص الشريعة الإسلامية، خاصة ما يمنح منها القوامة للرجل على المرأة.

ونظّم حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر الأمانة العامة للحزب في العبدلي، وسط العاصمة عمّان، ملتقى لعلماء الشريعة الإسلامية في البلاد، للتباحث في تصريحات "النسور"، التي أعلن فيها خلال وقت سابق التزامه بالتطبيق الكامل لاتفاقية "سيداو".

وبحسب تصريح صحافي لرئيس اللجنة المركزية لعلماء الشريعة الإسلامية في الحزب، محمد أبو فارس، فقد وجّهت الدعوة إلى كل العلماء على المستويين الرسمي والشعبي لحضور الملتقى.

واعتبر أبو فارس أن "تصريحات النسور الأخيرة خطرة، إذ إنها تخالف الشريعة الإسلامية، وتتناقض مع الدستور (المادة الثانية منه)، والقوانين المقرة (قانون الأحوال الشخصية).

كما استنكر التصريحات التي اعتبرها "تتطاول على الشريعة الإسلامية وتعتدي على الدستور والقانون، من رئيس وزراء دولة إسلامية، يفترض منه أن يحمي الدستور والقانون". ولفت إلى أن "سيداو" اتفاقية ذات منشأ غربي "تهدف إلى الانحلال الأخلاقي وتتناقض مع القيم الإسلامية".

على جانب آخر، نظّم القطاع النسائي لحزب جبهة العمل الإسلامي اعتصامًا اليوم، في ساعة انعقاد الملتقى نفسه، بعنوان "إلا بيوتنا" للاحتجاج على تصريحات النسور المؤيدة لاتفاقية "سيداو".

شكّلت المشاركات، خلال الاعتصام، "سلسلة بشرية" في شارع الجامعة الأردنية وسط العاصمة عمّان للتعبير عن احتجاجهن ورفضهن للاتفاقية التي أعلن الحزب رفضه واستنكاره لها مؤيدًا في ذلك فتاوى عديدة سابقة، إحداها للمفتي الأردني السابق نوح القضاة.

من أبرز ما تنص عليه اتفاقية "سيداو" أن تنتهج الدول الأطراف بها "بكل الوسائل ومن دون إبطاء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة"، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بأمور عدة، كما ورد في البند الثاني من الاتفاقية، ومنها إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة.

وفي بندها الخامس، تنص على أن تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لـ"تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرقية، وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة".

أما المادة الـ16 من الاتفاقية فتنص على الحقوق المتساوية للرجل والمرأة في مسائل تحديد عدد الأطفال المقرر إنجابهم والتساوي في الميراث في حال الانفصال، والمساواة في حقوق حضانة الأطفال، وهذا البند تحديدًا يعتبر مخالفًا لنصوص الشريعة الإسلامية.