دول مجلس التعاون تعدل الاتفاقية الامنية بينها للاستجابة لمتطلبات المرحلة

وقع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الأمنية المعدلة بين تلك الدول، بهدف الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون وفقا لما أعلنهعبد اللطيف بن راشد الزياني الامين العام للمجلس.

الرياض: اعلن الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني ان دول المجلس وقعت الثلاثاء التعديل على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس التي اقرت عام 1994 كي تنسجم "ومتطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون".

واضاف الزياني في بيان ان التوقيع على الاتفاقية جاء خلال اجتماع في الرياض لوزراء داخلية دول الخليج الست (السعودية والبحرين والامارات والكويت وعمان وقطر) ولكنه لم يوضح التغييرات التي ادخلت على الاتفاقية. واضاف ان "توقيع الاتفاقية الامنية بين دول المجلس يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود دول المجلس لتوسيع أفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في كافة المجالات الامنية" سيما وانها تواجه مشاكل امنية واعمال عنف خصوصا في البحرين حيث قتل اسيويان مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في المنامة. واوضح ان "الوزراء أدانوا بشدة التفجيرات الارهابية التي وقعت في مملكة البحرين مؤخرا وراح ضحيتها عدد من الابرياء من المدنيين ورجال الامن"، مجددين "تضامنهم مع مملكة البحرين وشعبها الشقيق في كافة الاجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مكتسبات شعبها". وقال ايضا ان "الوزراء تدارسوا الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة التي من شأنها أن تعزز التعاون الامني المشترك بين دول المجلس" كما أطلع الوزراء على "التوصيات المرفوعة إليهم من اجتماعات الاجهزة الامنية المختلفة بدول المجلس". واضاف ان "الوزراء أكدوا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين الاجهزة الامنية في دول المجلس" كما انهم "ناقشوا مشروع انشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس". من جهته قال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة إن "البحرين شهدت أعمال العنف استهدفت رجال الأمن وزرع القنابل والمتفجرات في الأماكن العامة والطرقات، في ظل إصرار الفئة الضالة على زعزعة الأمن والاستقرار واختيار طريق العنف على رغم الجهود التي تبذلها البحرين في خطوات الإصلاح والدعوة إلى الحوار الوطني وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتشكيل لجان لمتابعة توصياتها". وأضاف "إن هؤلاء الضالين سيبقون محاصرين فقد أدانتهم كل المؤسسات والجمعيات الوطنية وسائر الدول والمنظمات العربية والأجنبية" كما ناقش وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس، واستكمال دراسة هذا المشروع الحيوي من جميع جوانبه القانونية والفنية، بالإضافة إلى دراسة الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث "العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية".