تجدد الاحتجاجات في الأردن ونقابات تلوّح بالإضراب المفتوح

آخر تحديث: الأربعاء 14 نوفمبر الساعة 16:00 ت. غ

تجددت الاحتجاجات في الأردن اليوم على خلفية رفع الحكومة أسعار بيع بعض المشتقات النفطية، وأعلنت نقابة المعلمين الإضراب العام ولوّحت نقابة المحامين بالإضراب المفتوح احتجاجًا على القرار الحكومي.

عمّان: أعلنت نقابة المعلمين الأردنيين الإضراب العام إثر قرار الحكومة رفع أسعار بعض المشتقات النفطية بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 10% و53%. واعلنت النقابة اليوم اضرابًا عاما شمل قرابة 120 الف معلم ومعلمة في مدارس المملكة ردا على "قرار الحكومة الجائر وغير المسؤول برفع الأسعار والاعتداء على جيوب المواطنين وانتهاج سياسة افقار الشعب وتجويعه".

وقال حسن المومني، عضو في النقابة، لوكالة الأنباء الفرنسية ان "نحو 50% من مدارس المملكة اي حوالى 2000 مدرسة التزمت بالقرار". واضاف "انه اضراب عام مفتوح لحين تراجع الحكومة عن قرار رفع الأسعار".

كما اعلنت نقابة المحاميين التوقف عن المرافعات امام المحاكم. وتستعد نقابات عمالية اخرى لاتخاذ خطوات مشابهة، فيما اعلن عدد من المجموعات الشبابية والحركة الاسلامية النية في تنظيم تظاهرات تصعيدية في مختلف مناطق المملكة.

وبعد ظهر اليوم حاول الاسلاميون وجماعات اخرى التظاهر في دوار الداخلية (وسط عمان) الا ان قوات الامن اغلقت كل الطرق المؤدية الى الدوار وبالتالي منعتهم من الوصول الى الدوار. وقال مصدر امني "نحن في حالة طوارىء وهذا المكان سيظل مغلقا على الأقل حتى صباح يوم غد".

واندلعت اضطرابات في مدن جنوبية، وقال مصدر امني لوكالة الأنباء الفرنسية ان "اعمال شغب عنيفة وقعت اليوم في الكرك والطفيلة ومعان"، مشيرا الى ان "البعض من مثيري الشغب هاجموا مركزا للشرطة في ذيبان، في حين سد آخرين طريقا صحراويا رئيسيا".

واضاف ان "قوات مكافحة الشغب عملت على تفريق المحتجين". من جهتها، حذرت السفارة الاميركية في الاردن في بيان رعاياها ودعتهم الى تجنب المناطق التي تجري فيها المظاهرات. وقالت السفارة انها "تراقب الوضع بحذر في عمان وفي جميع أنحاء البلاد".

وتجددتالاربعاءالاحتجاجات في العاصمة الأردنية. وتظاهر آلاف الاردنيين في مناطق مختلفة من المملكة أمسالثلاثاء، فيما اعتبر الاسلاميون القرار "استفزازًا للشعب". ورفعت الحكومة الأردنية الثلاثاء أسعار بيع بعض المشتقات النفطية الأساسية بنسب متفاوتة لمواجهة عجز قارب الـ5 مليارات دولار في موازنة المملكة لعام 2012.

وعقب إعلان رفع الاسعار شهدت كل من العاصمة عمان، واربد والرمثا والمفرق (شمال) والكرك ومعان (جنوب) تظاهرات شارك فيها آلاف المحتجين على القرار قام بعضهم باغلاق الطرق باطارات مشتعلة والاعتداء على مراكز امنية.

وتظاهر نحو ألفي شخص بمنطقة دوار الداخلية وسط عمان احتجاجًا على القرار. وهتف هؤلاء "اللي يرفع بالاسعار بدو البلد تولع نار" و"ارحل ارحل يا نسور"، في اشارة الى رئيس الوزراء عبدالله النسور.
وحملوا لافتات كتب عليها "ثورة الجياع" و"لمصلحة من زيادة الاسعار" الى جانب اعلام اردنية.

وكان التلفزيون الاردني الرسمي اعلن أن "وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني قرر تعديل سعر بيع المحروقات لتباع اسطوانة الغاز المنزلي بـ10 دنانير (14 دولاراً) بدلاً من 6,5 دنانير (9 دولارات)، ويباع ليتر بنزين 90 اوكتان بثمانين قرشًا (1,12 دولار) بدلاً من 71 قرشاً (دولار واحد)".

وبذلك ارتفع سعر بيع اسطوانة الغاز بنسبة 53%. كما ارتفع سعر ليتر السولار والكاز من 61,5 قرشاً (0,86 دولار) الى 68,5 قرشًا (0,96 دولار)، وبنسبة قاربت الـ10%. وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن "مجموع عجز الموازنة لعام 2012 بلغ 3,5 مليارات دينار (نحو 5 مليارات دولار)".

واضاف أن "الوضع المالي والنقدي للدولة اصابته تأثيرات كبيرة نتيجة الربيع العربي" مشيرًا الى أن "الوضع الاقتصادي في الاردن بالغ الخطورة". واشار النسور الى أن "قرار اعادة النظر في دعم المحروقات كان يجب أن يتخذ منذ عامين". واوضح النسور أن حكومته ستقوم بتعويض الاسر ذات الدخل المحدود بمبالغ نقدية.

ويأتي قرار رفع اسعار المشتقات النفطية قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات النيابية المقبلة، التي تقاطعها المعارضة خصوصًا الحركة الاسلامية، والتي يأمل الاردن أن تشكل نقطة تحول تاريخية سياسيًا في المملكة.

وكان الاردن يستورد 80% من احتياجاته من الغاز المصري لانتاج الكهرباء وقد بات الآن يعتمد اكثر على السولار وزيت الوقود لتأمين حاجات محطات الكهرباء ما حمل الحكومة الاردنية خسائر تقدر بحوالي اربعة ملايين دولار يومياً.

وعادة يستهلك الاردن ما معدله مئة الف برميل يوميًا من النفط الخام، ارتفعت الى نحو 170 الف برميل مع انقطاع امدادات الغاز المصري. وتعرض الانبوب الذي يزود الاردن واسرائيل بالغاز المصري لخمسة عشر تفجيرًا منذ شباط/فبراير 2011.