الصدر: السلطات ألغت البطاقة التموينية لتزوير الانتخابات

اتهم زعيم التيار الصدري السلطات العراقية بمحاولة تزوير انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، والحصول على أصوات الناخبين. من خلال مسرحية إلغاء البطاقة التموينية ثم العودة عن القرار.

كشف زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أن إلغاء السلطات للبطاقة التموينية هدف إلى تزوير انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وإلى سيطرة الأحزاب السياسية النافذة على الأسواق، وقال إن العودة عن الالغاء جاءت بهدف الحصول على أصوات الناخبين وخاطب العراقيين قائلاً "لا تعطوا أصواتكم لكل خائن ومحتكر".

وقال الصدر في بيان اليوم حول قرار مجلس الوزراء العراقي بإلغاء البطاقة التموينية ثم تعليقه واللجوء إلى استبيان لمعرفة موقف العراقيين منها بين الالغاء او استلام مبلغ مالي بدلها "أوجه كلامي إلى الشعب العراقي فانه لزاماً علي أن اوضح لهم ما يدور خلف الكواليس كما يعبرون في ما يخص البطاقة التموينية او الحصة الشهرية التي ما انفكت الحكومة العراقية ودأبت على إلغائها شيئاً فشيئاً معلنة للناس انها ستبقي الحصة التموينية لمن يريد وتعطي الاموال لمن لا يريد المفردات".

وأضاف "لكن ليعلم الجميع أن أسباب إلغاء الحصة التموينية وبطاقتها ليس هو الفساد بل إن إلغاءها جاء بداية لاحتكار السوق لصالح الاحزاب المتنفذة من خلال استيراد المفردات التموينية عبر بعض الاحزاب لبيعها على الشعب فتسترجع 15 الف دينار أو 25 الف دينار ولتكن الحكومة قد خسرت الاموال ولم يربحها الشعب بل جمعت الاموال في كيس فلان !!! ".

وحذر من أن إجراء السلطات هو "بداية لتزوير الانتخابات والهيمنة على تعداد النفوس وما إلى ذلك.. فليحذر الشعب وخصوصاً بعد ان يعلم أن الباب للانتخابات والتسجيل لها سيكون من خلال تلك البطاقة".

وأكد الصدر أن " تأجيل إلغائها (البطاقة التموينية) من خلال الحكومة انما هو بعد السخط الشعبي الذي كان من جميع الشعب بلا فرق بين افراده فلكي يحصل البعض على اصوات الشعب في انتخابات مجالس المحافظات تم إلغاؤها إلى ما بعد تلك الانتخابات فلا تعطوا اصواتكم لكل خائن ومحتكر". يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات العراقية ستجري في العشرين من نيسان (ابريل) المقبل.

وقال الصدر في الختام "في نهاية المطاف أوجه شكري لكل الأصوات الرافضة وعلى رأسها المرجعية". وكان الصدر اعتذر الجمعة الماضي للشعب العراقي عن تصويت الوزراء المنتمين إلى كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري لصالح الغاء البطاقة التموينية.

وقال "بعد العتب الشديد والاستغراب الكبيرين على ما اصدر من قرار الغاء مفردات الحصة التموينية وابدالها بمبلغ مالي واقر ذلك رئيس الوزراء بحجة الفساد".. وتساءل قائلا "هل يا ترى تلغى لقمة الشعب بسبب الفساد ام يلغى الفساد من اجل لقمة الشعب؟".

وشدد على ضرورة تشكيل لجنة حوزوية وبرلمانية للتحقيق في هذا الموضوع على أن تعاد البطاقة التموينية مع زيادة مفرداتها كمًا ونوعاً كما اعتذر عمن صوت إلى جانب الغاء البطاقة التموينية من الوزراء المنتمين إلى تياره.

وكانت الحكومة العراقية قررت الاحد الماضي اثر اجتماع طارئ التراجع عن قرارها بالغاء البطاقة التموينية واجراء استفتاء للمواطنين بدل ذلك لتخييرهم بين استلامها او تعويضهم بمبلغ نقدي شهري، وذلك تحت ضغوط شعبية وسياسية ودينية كبيرة شهدت تقاذف المسؤولين الاتهامات بالمسؤولية عن المس بسلة الشعب الغذائية التي تستفيد منها ستة ملايين عائلة.

وقال مصدر رسمي عراقي إن الحكومة ناقشت تداعيات قرارها الاخير بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبلغ مالي والمعارضة الواسعة من مختلف اطياف الشعب السياسية والمدنية والدينية للقرار.

وأوضح أن مجلس الحكومة وافق على الغاء قراره السابق الذي اتخذه في السادس من الشهر الحالي بعد استشارات قام بها مع اقتصاديين ومختصين. وأضاف انه تقرر توزيع استمارات على جميع المواطنين لتخييرهم في الاستمرار بتسلم مفردات البطاقة التموينية او استلام البدل النقدي الذي سبق وان اقره في الجلسة السابقة.

وكان المالكي قد وعد ردًا على معارضة الغاء البطاقة بدراسة زيادة التعويض النقدي عن البطاقة التي تمثل سلة العراقيين الغذائية من 15 الف دينار (12 دولاراً) إلى 25 الف دينار (22 دولارًا).

وأكد في تصريحات متلفزة أن حكومته ستراقب الاسواق ولن تسمح بالتلاعب في اسعار المواد الغذائية أو زيادتها بما يضر بقوت المواطنين. واشار إلى أنّ مبالغ البطاقة التعويضية ستوزع على المواطنين عن طريق الوكلاء والمصارف أو مع المرتبات الشهرية للمستفيدين.

يذكر أن العراق يعمل بالبطاقة التموينية منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه عام 1991 حيث مثلت للعائلة العراقية خلال ايام الحصار الذي دام حتى عام 2003 ملاذًا امنًا لتأمين جانب من المعيشة لانها غطت الاحتياجات الضرورية للفرد العراقي خاصة المواد الاساسية من طحين وارز وسكر وزيت.