محكمة العدل الاوروبية تثبت قرار تجميد اموال الفرع الهولندي لجمعية الاقصى

لوكسمبورغ: قررت محكمة العدل الاوروبية الخميس تثبيت قرار تجميد اصول الفرع الهولندي ل"جمعية الاقصى" الاسلامية التي تمول اعمالا خيرية في الضفة الغربية وغزة، معتبرة ان دول الاتحاد الاوروبي ترى ان الجمعية تساهم بذلك في "انشطة ارهابية".

وبالفعل، فان محكمة العدل الاوروبية الغت حكما لمحكمة البداية صدر في ايلول/سبتمبر 2010 وقضى بالغاء قرار الاتحاد الاوروبي ادراج "جمعية الاقصى" على لائحة الاشخاص والكيانات التي تم تجميد اصولها.

واكدت محكمة العدل الاوروبية في قرارها الخميس ان الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي في 2003 "تتطابق مع قانون الاتحاد في مجال مكافحة الارهاب".

وبحسب المحكمة، فقد استطاعت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ان تعتبر "من دون ارتكاب اي خطأ تقديري، ان (جمعية) الاقصى كانت على علم بان نشاطها في جمع وصرف الاموال يساهم في انشطة ارهابية".

والفرع الهولندي لمؤسسة "الاقصى" يمول اعمالا خيرية في الضفة الغربية وغزة. ويشتبه البعض بانها تجمع اموالا لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ايضا. ويعتبر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، منظمة ارهابية.