إضراب جزئي للنقابات والحكومة الأردنية تدافع عن رفع أسعار المحروقات

أعلنت النقابات المهنية في الاردن الإحد إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجًا على قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية، بينما وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة الاردنية الاحد تهمتي "اثارة الشغب" والتجمهر غير المشروع" الى ثمانين موقوفاً.

عمّان: أعلنت النقابات المهنية في الاردن الأحد إضرابًا جزئيًا عن العمل احتجاجًا على قرار الحكومة رفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية بينما اكدت الحكومة أن قرارها يصب في مصلحة البلاد ويحول دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة.

وقال رئيس مجلس النقابات المهنية محمود زياد ابو غنيمة إن "العمل توقف بكل النقابات الـ15 باستثناء نقابة الممرضين ابتداءً من الساعة 11,00 (08,00 تغ) وحتى الساعة 14,00 (11,00 تغ) من اليوم الاحد". واوضح أن هذا التحرك هو "رسالة موجهة للحكومة بأن كرة الثلج تكبر بالبلد وبحاجة الى تدخل من الملك (عبد الله الثاني) مباشرة لايقاف القرار لأن الامور اصبحت تسير بطريق لا تحمد عقباه في الاردن".

واضاف "اضطررنا لتنفيذ هذا الاضراب وعلى من اصدر قرار رفع الدعم أن يتحمل المسؤولية". من جهته، قال نقيب الاطباء احمد العرموطي إن "قرار الاضراب يستثني اقسام الطوارىء والعناية الحثيثة والفائقة والولادة والخدج ومرضى الكلى".

واضاف "نأمل أن يكون هناك تجاوب من الحكومة"، مشيرًا الى أن "الاطباء متضررون من هذا الرفع واصبح دخلهم لا يفي بمتطلبات الحياة". من جانبها، اعلنت نقابة المعلمين الاضراب عن العمل لليوم الاحد.

وقال ايمن العكور الناطق الاعلامي باسم النقابة إن "نسبة المدارس التي التزمت بالاضراب تراوحت ما بين سبعين الى 75 في المئة" في عموم البلاد. واضاف أن "مجلس النقابة سيجتمع اليوم ليقرر الخطوة الثانية"، مشيرًا الى أن "النقابة حريصة على أن لا تفوت الطلبة أي دروس وستقوم بتعويض ما فاتهم خلال ايام الاضراب".

وبحسب العكور، تضم المملكة ستة آلاف مدرسة حكومية وخاصة يدرس فيها نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة على يد ما يقارب 130 الف معلم ومعلمة. من جانب آخر، وجه مدعي عام محكمة امن الدولة الاحد تهمتي "اثارة الشغب" والتجمهر غير المشروع" الى ثمانين موقوفًا على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في الايام الماضية واسفرت عن مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن.

التحقيق مع موقوفين

وقال مصدر قضائي اردني طلب عدم ذكر اسمه ان "مدعي عام محكمة امن الدولة باشر اليوم (الاحد) التحقيق مع ثمانين موقوفا على خلفية احتجاجات واسعة على دوار الداخلية (في عمان) ومحافظات اخرى".

واضاف ان "مدعي عام محكمة امن الدولة اسند تهمتي التجمهر غير المشروع واثارة الشغب للموقوفين". واوضح المصدر ان الموقوفين الثمانين الذين اتهموا هم من اصل 138 شخصا كانت الاجهزة الامنية اوقفتهم الاسبوع الماضي على خلفية الاحتجاجات.

وبحسب المصدر فان "مدعي عام عمان افرج خلال اليومين الماضيين عن عشرين شابا اثبتت التحقيقات عدم مشاركتهم باعمال الشغب التي شهدها دوار الداخلية".

وشهد الاردن خلال الايام الماضية احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع اسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10 بالمئة و53 بالمئة لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

وادى القرار الى رفع اجور وسائط النقل العام في البلاد بنسبة 11 بالمئة لوسائط النقل العاملة على الديزل و9 بالمئة لوسائط النقل العاملة على البنزين بما فيها سيارات الاجرة. ورافقت تلك الاحتجاجات اعمال شغب ادت الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين بينهم رجال امن وتسجيل 100 حادث شغب وسرقة وتكسير لممتلكات عامة وخاصة واعتداء على مراكز امنية.

واضرم مجهولون النار فجر الاحد في سيارتين تعودان للنائب الاسلامي السابق عبد المنعم ابو زنط وابنته في حي نزال بعمان، على ما افاد بيان لمديرية الامن العام. واوضح البيان ان المركبتين احترقتا بالكامل وان تحقيقا يجري للوصول الى الفاعلين.

ودافع رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور السبت عن قرار الحكومة رفع الدعم. وقال خلال لقائه عددا من الصحافيين "اجزم بصفتي مختصا وبحكم خلفيتي الاقتصادية ان هذا القرار لا بديل منه وكان لا بد منه من اجل مصلحة البلاد وللحيلولة دون تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة عجز الموازنة".

واضاف ان "هذا القرار كان لا بد أن يتخذ قبل سنتين لكن الربيع العربي لم يسمح للحكومات السابقة باتخاذه"، مشيرا الى ان الاجراءات الجديدة "ستوفر للدولة 30 مليون دينار (حوالى 42 مليون دولار) حتى نهاية العام الحالي".

واوضح النسور الذي شكل حكومته قبل 39 يوما "ادركت منذ توليت مسؤولياتي بان هذا القرار لا يمكن ان يؤجل ابدا"، مشيرا الى ان "الوضع المالي لا يمكن ان ينتظر ابدا". وبحسب النسور فان "عجز الموازنة وصل الى 5,5 مليار دينار (حوالى 7,7 مليارات دولار) من اجمالي الموازنة البالغة قيمتها 9 مليارات دينار (حوالى 12,7 مليار دولار)".

واكد النسور ان بلاده لم تتلق اية مساعدات خليجية العام الحالي. وقالت الحكومة انها ستقوم بتعويض الاسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) بمبلغ 420 دينارا على مدار السنة (حوالى 592 دولارا). واعلن وزير المالية سليمان الحافظ ان صرف الدفعة الاولى من الدعم النقدي ستبدأ اعتبارا من صباح اليوم الاحد.