فرنسا تقدم مشروع قرار الى مجلس الامن بشأن الكونغو الديموقراطية

نيويورك: تقدم فرنسا الاثنين قرارا الى مجلس الامن الدولي يطلب تشديد العقوبات الدولية على متمردي حركة 23 مارس (ام 23) الذين استأنفوا اطلاق النار على الجيش الكونغولي بعد رفض حكومة كينشاسا التفاوض معهم.

وقال سفير فرنسا لدى الامم المتحدة جيرار ارو "ان ام 23 تجاهلت تماما ما قاله مجلس الامن" الذي طالب السبت بان توقف حركة التمرد زحفها باتجاه غوما و"ان يتوقف كل دعم خارجي او تزويد بالمعدات لحركة ام 23 على الفور".

من جهته دان الاتحاد الافريقي "بشدة" في بيان نشر الاثنين هجوم ام 23 وتقدمها نحو مدينة غوما (شرق) و"طالب هذه المجموعة بوقفه على الفور وبدون شروط".

واكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني-زوما مجددا على "ضرورة تعاون كافة الاطراف المعنية بشكل تام مع الجهود المبذولة في اطار المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى مع دعم الاتحاد الافريقي التام".

ويسعى المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى منذ تموز/يوليو الماضي الى تشكيل قوة دولية من الاف الجنود للقضاء على المجموعات المسلحة الناشطة في شرق الكونغو الديموقراطية.

وكلفت دلاميني-زوما الممثل الخاص للاتحاد الافريقي لمنطقة البحيرات العظمى بوبكر غاوسو ديارا "التوجه فورا الى المنطقة واجراء كافة المشاورات المناسبة بغية الاسهام في حل سريع".

وقد استأنفت حركة المتمردين بعد ظهر الاثنين قتالها للجيش الكونغولي بعد ان رفضت حكومة كينشاسا التفاوض معها بالرغم من هزمها للجيش وتموضعها عند ابواب غوما عاصمة اقليم كيفو الشمالي.

وصباح الاثنين وجهت حركة ام 23 انذارا الى الحكومة تمهلها 24 ساعة لاعلان بدء مفاوضات معها وكذلك مع المعارضة والمجتمع الاهلي والشتات الكونغولي.