اتهام ايراني في الولايات المتحدة بتصدير السلاح في شكل غير قانوني

واشنطن: وجه الاتهام الى ايراني وشركته في ايران بالتآمر ضد الولايات المتحدة والتهريب وانتهاك قانون تصدير الاسلحة، وفق قرار اتهامي نشر الثلاثاء.

واتهم امين روان بانه ابتاع في شكل غير قانوني 55 هوائيا عسكريا اميركية لمعاودة بيعها في سنغافورة وهونغ كونغ في محاولة للالتفاف على الحظر المفروض على ايران.

واعتقل روان في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر في ماليزيا انفاذا لمذكرة توقيف دولية اصدرتها الولايات المتحدة التي تطالب بتسليمه، وفق ما افادت وزارة العدل الاميركية في بيان.

وفي حال ادانته في الولايات المتحدة فان هذا الايراني يواجه عقوبة السجن عشرين عاما لانتهاكه قانون تصدير الاسلحة، والسجن عشرة اعوام بتهمة التهريب والسجن خمسة اعوام بتهمة التآمر بغرض الاحتيال.

وكان روان يتحرك باسم شركة "آي سي ماركت ايران" وشركة "كوريزينغ" التي مقرها في سنغافورة ولها مكاتب في هونغ كونغ والصين.

وكان حاول العامين 2006 و2007 ارسال هوائيات صنعتها شركة في ماساشوستس (شمال شرق الولايات المتحدة) الى ايران عبر وسيط. وتستخدم هذه الهوائيات خصوصا في رادارات انذار او ارشاد على متن طائرات او سفن حربية.

وبعد محاولة اولى غير مثمرة، حاول روان الحصول على تلك الهوائيات بالتواطؤ مع موظفين اثنين في شركة "كوريزينغ" بحيث تبتاعها هذه الشركة من المصنع الاميركي. وبعد اخفاق جديد، تمكنت "كوريزينغ" عبر وسيط في الولايات المتحدة من الحصول على هوائيات محدودة المدى لعدم اثارة شكوك هيئة مراقبة الصادرات.

واورد القرار الاتهامي ان ايا من الاطراف المذكورين طلب الحصول على اذن بالتصدير.

وفي اذار/مارس 2007، توافق روان وشركاؤه في "كوريزينغ" على دفع 86 الفا و750 دولارا ثمنا ل55 هوائيا اميركيا وقاموا بتنظيم عملية الدفع متجاوزين الحظر المفروض على ايران.

ووفق المصدر نفسه فقد تم ايصال الهوائيات الى سنغافورة وهونغ كونغ بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر 2007.